محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مأموریت دادستان کل کشور برای تهیه دستوالعملی در راستای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات، گفت: ضرورت ایجاد نهادی بنام ضابطین دادگستری از این حیث که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان‌ها و قضات دیگر مرتبط با پرونده در کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار،  علائم و جمع‌آوری ادله موضوع جرم، اجرای تصمیمات قضائی و... که به موجب قانون اقدام می‌نمایند کاملاً روشن و واضح است کما اینکه از بدو تاسیس دادگستری نوین در ایران در تمام قوانین مربوط به آئین دادگستری کیفری در مقاطع مختلف تاریخی بنابر اقتضائات روز مقررات قانونی تحت عنوان «ضابطین دادگستری و تکالیف آن‌ها»  توسط قوه مقننه وقت تصویب و به مرحله اجرا درآمده است.

وی با بیان این‌که در نخستین قانون آئین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۲۹۰ درباره مامورین و ضابطین دادگستری و وظایف و اختیارات قانونی آنان مقرراتی وضع گردید که تا بعد از پیروزی انقلاب هم وجود داشت گفت: بعد از انقلاب در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ نیز راجع به ضابطین دادگستری و تکالیف قانونی آن‌ها مقررات مشخصی وضع و تصویب گردید و به مرحله اجرا درآمد و بالاخره در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ کمسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی وظائف و اختیارات قانونی و نحوه عملکرد ضابطان دادگستری بطور صریح و روشن معین و مقرر گردید که در حال حاضر مطابق آن عمل می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که تمامی قوانین و مقررات متعددی که مربوط به ضابطین دادگستری و وظائف و اختیارات آنان وضع شده،  اجرا شده و می‌شود گفت: این امر، بیانگر این واقعیت است که این نهاد یعنی نهاد ضابطین قضائی در کشف جرائم، تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله جرم با رعایت دقیق موازین قانونی و مراعات حقوق متهم و شاکی و شاهد و... واجد اهمیت بسیار است.

آل محمد با بیان این‌که ضابطان دادگستری که عبارتند از ضابطان عام و ضابطان خاص همگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان و مقامات قضائی ذیربط برابر قانون باید اقدام نمایند بیان کرد: دادستان همواره بر حسن وظائف ضابطان نظارت داشته و تخلف ضابطان از مقررات قانونی را نیز رصد و مورد رسیدگی قرار می‌دهد. بدیهی است ضابطان علاوه بر تبعیت از دستور دادستان و هر مقام قضائی دیگر بنابر اقتضائات پرونده باید نسبت به تکمیل پرونده و کشف حقایق حتی‌المقدور اقدام نمایند.

وی با بیان این‌که ضابطین دادگستری هم در انجام وظایف قانونی خود مسئولیت‌هایی اعم از مسئولیت مدنی، کیفری و اداری دارند افزود: بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و آزار در حین تحقیق از متهمین و تعقیب غیرمجاز و امثال این قبیل اعمال در صورت وقوع از مواردی است که برای ضابط مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: برخی ضابطین بخصوص ضابطین خاص به اعتبار شغل و وظیفه خاصی که دارند الزاماً برخی مواقع اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام می‌دهند اقتضاء دارد که بنابر توصیه دادستان کل کشور دستور العمل کاملی به منظور ساماندهی روابط بین ضابطین و مقامات قضائی تهیه و تنظیم گردد تا تکالیف قانونی ضابطان و قضات مربوطه از هر حیث روشن‌تر و مشخص‌تر شود و گزارش ضابطان و شرایط اعتبار آن اطمینان‌بخش‌تر بوده و مورد اعتماد و وثوق بیشتر قرار گیرد.

آل محمد ادامه داد: گزارشات ضابطان در صورتی معتبر است که موثق بوده و مورد اعتماد قاضی باشد، از طرفی ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و معتمد بودن باید مهارت‌های لازم را با طی دوره‌های آموزشی تحت نظر مرجع قضائی فرا گیرد و دارای کارت ویژه مخصوص ضابطان دادگستری باشد، دادستان مکلف است بطور مستمر دوره‌های آموزشی برای ضابطان برگزار نماید. ضابطان هم مکلف هستند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضائی تعیین کرده نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده‌ها اقدام کنند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: به طور کلی با توجه به مجموع قوانین و مقررات مربوط به ضابطان دادگستری و پراکندگی و گستردگی قوانین در این زمینه بنظر تهیه دستورالعملی شفاف در خصوص ساماندهی نحوه ارتباط و هماهنگی ضابطان قضائی با قضات دادگستری، اقدامی لازم، مفید و موثر در مراعات حقوق شهروندی و انسانی شاکی، متهم و حتی گواهان و مطلعین باشد و موجب ارتقاء سطح اعتماد و اطمینان آحاد ملت به گزارشات ضابطان قضائی و مآلاً به قوه قضائیه خواهد بود.

انتهای پیام