«مجید فرهمندزاده» در این رابطه اظهار کرد: طی حکمی از سوی رئیس کل دادگستری استان یزد، بازرس کل استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد و معاون دادستان مرکز استان، تحت عنوان یک هیئت ویژه نظارت و بازرسی حقوق شهروندی نزدیک به 10روز را به بازرسی همه جانبه زندان‌ها و بازداشتگاه‌های استان پرداختند و گزارش نهایی را جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی ارسال کردند.

وی تصریح کرد: در این بازدید فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته تا آنجا که امکان فنی آن وجود داشت از ماه‌های قبل مورد بازبینی قرار گرفت و هیچ موردی مبنی بر ضرب و شتم یا بد رفتاری با مددجویان مشاهده نشد.

این مقام قضایی به انجام مصاحبه و گفت‌وگو با مددجویان در محیط‌های کاملاً مجزا جهت بررسی شرایط زندانبانی اشاره کرد و گفت: با وجود این که بازرسان ویژه هیئت حقوق شهروندی در موارد متعدد و در محیط‌های متفاوت اقدام به انجام مصاحبه کردند، هیچ گونه نارضایتی از زندابانان یزدی از سوی مددجویان اعلام نشد.

وی به ضرورت حضور دائم یک نماینده از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مجموعه زندان ها اشاره و ابراز کرد: با الکترونیکی شدن بسیاری از امور در فرایند دادرسی باید شرایط استفاده از این امکانات برای مددجویان نیز فراهم گردد تا بتوانند امور مربوط به خویش را از این طریق پیگیری کنند.

دبیر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی به بازبینی پرونده افراد تحت قرار اشاره کرد و گفت: با هدف تسریع در روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده افراد تحت قرار، مقرر شد پرونده این افراد مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و در بحث درخواست اعسار و عجز از پرداخت هزینه دادرسی نیز تسهیلاتی ایجاد شود.

وی این اقدام را در راستای حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کرامت انسانی ذکر و بیان کرد: علی‌رغم بازرسی های نوبه ای، فصلی و سرزده هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از همه مراجع ضابط و همه زندان ها و بازداشتگاه ها، پس از اتفاقات اخیر، رئیس کل دادگستری استان در حکمی جداگانه به بررسی دقیق و ویژه وضعیت زندان ها در استان تأکید کرد و این بازرسی در بازه زمانی ده روزه به صورت دقیق و عمقی انجام شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، فرهمندزاده در پایان تصریح کرد: با وجود اعلام رضایت بازرسان از وضعیت حفظ حقوق شهروندی در مجموعه زندان های استان یزد، باز مواردی همچون حضور دائمی نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مجموعه زندان ها برای ارتقاء کیفیت زندانبانی مورد دستور و پیگیری قرار گرفت.   

انتهای پیام