التفات سنایی در گفت وگو با ایسنا  درباره آموزش ضابطین، نحوه ارتباط قضات و ضابطین، بازنگری در ساختار دادسرا و تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین که اخیرا دادستان کل کشور به آن اشاره کرده بود، گفت:  اظهارات داستان کل کشور در خصوص نحوه ارتباط قضات با ضابطین و لزوم ضابطه مند کردن آن و تهیه دستورالعمل‌های مربوطه و ارسال و پیشنهاد آن به قوه قضاییه صرف نظر  از مقررات موجود در این خصوص، به دلایل مشکلاتی که عملا در اجراء ممکن است بروز نماید و ضرورت اصلاح آن را مخصوصا با توجه به اتفاقات تلخی که در یکی از زندانهای کشور پیش آمد را باید به فال نیک گرفت و لزوم ایجاد تعالی و تحولی اساسی در دادسراها که عموما با ضابطین در برخورد نزدیک هستند، اتفاقی خوشایند می باشد که باید منتظر ماند و نتیجه را آنچنان که مورد توقع جامعه است، دید.

وی ادامه داد: ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین او پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذیربط ارائه می کند؛ بنابراین اقدام دادستان محترم کل کشور در خصوص موضوع خبر کاملا با بخش اخیر ماده مرقوم در فوق، منطبق بوده و اقدامی در راستای بهبود امور مربوط به رابطه مراجع قضایی مذکور، علی الخصوص دادسراها با ضابطین قضایی می‌باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: صرف نظر از اینکه اقدام دادستان محترم کشور اقدامی شایسته و نیاز فعلی کشور می باشد ولیکن آنچه باید به آن توجه داشت این است که در تدوین دستورالعمل‌ها و نحوه اجرای آن مطالبی حائز اهمیت است که باید به آن توجه کافی مبذول داشت.

وی ادامه داد:  ضابطین عام قضایی که همان افسران و درجه داران محترم نیروی انتظامی هستند، علاوه بر وظایفی که کلا در حفظ نظم و غیره در کشور دارند، زحمات قابل تقدیری را نیز در راستای انجام تحقیقات، اجرای دستورات قضایی و احکام، جمع آوری و حفظ دلایل جرم و غیره متحمل می شوند که حسن اجرای آن نیازمند آموزش و مهارتهای ویژه و آشنایی کامل با مقررات مربوطه است؛ لذا متصدیان آن، علاوه بر اینکه به مسایل نظامی و انتظامی آشنایی دارند، در عین حال باید در انتخاب آنان از جهت استعداد و توانایی های فردی و آشنایی آنان به مقررات،  سلامت جسمی و روانی  مورد توجه قرار گیرند و به آموزشهای ویژه و تخصصی به آنها باید همت گماشته شود. 

سنایی خاطرنشان کرد: به منظور نیل به اهداف فوق و در دورنمای تحولی در امور  قضایی کشور و تامین امنیت قضایی و اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندان ، ایجاد سازمان مستقلی که بطور تخصصی و حرفه ای مبادرت به انجام وظایف خود بعنوان ضابطین قضایی نمایند، مانند آنچه قبلا بعنوان پلیس قضایی شناخته می شدند ، ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد که لازم است ایجاد آن مد نظر قرار گیرد. 

این وکیل دادگستری افزود:  لازم است در انتخاب ضابطین قضایی دقت و وسواس کافی از نظر سلامت، سواد و دانش و استعداد و توانایی های فردی به عمل آید و علاوه بر آموزش‌های اولیه، در دوران خدمت نیز همواره و بطور مستمر تحت آموزش قرار گیرند تا خدایی ناکرده با سوء رفتار و مسائلی از این دست مواجه نباشیم. 

وی ادامه داد: مقررات، شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید به طور صریح و مشخص، مبین حدود وظایف ضابطین و مقامات محترم قضایی و اطاعت کامل ضابطین از مقام قضایی باشد به نحوی که چارچوب تحقیقات و اقدامات و حدود اختیارات ضابطین را قانون و مقام قضایی تعیین نماید نه تشخیص ضابطین و عملکردهای خدایی ناکرده خودسرانه. 

سنایی افزود: باید مقامات محترم قضایی در آموزش‌های مقدماتی توجیه گردند که  بر ضابطین قضایی احاطه کافی داشته و با دانش و تبحر قضایی خود آنان را به انجام وظایف محوله با رعایت قانون و حفظ حقوق و حرمت آحاد جامعه رهنمون سازند و همواره بر عملکرد ضابطین احاطه داشته و خود بر اقدامات آنان تأثیر گذار باشند و نه بالعکس. همچنین نظارت های سازمانی و مستمر و دوره ای بر عملکرد ضابطین قضایی و روابط آنان با مقامات محترم قضایی باید در دستور العمل‌ها و مقررات مربوطه تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. 

وی در پایان گفت: حقوق دانان مخصوصا قضات مجرب و دلسوز و مبتکر و وکلای باسابقه و سایر اساتید علم حقوق در تدوین اینگونه مقررات و دستور العملها مورد استفاده قرار گیرند. 

انتهای پیام