در بیشتر کشورها، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت، با مالیات تأمین می‌شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد.
در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از برآوردها کمتر باشد. از یک دیدگاه اجتماعی، پرداخت مالیات شرکتی، منابع لازم را برای کالاهای عمومی تأمین می‌کند. اجتناب از پرداخت به‌موقع مالیات ممکن است یک تأثیر منفی بر جامعه داشته باشد؛ به طوری که فعالیت‌های جسورانۀ مالیاتی ممکن است باعث کسر بودجه و تحمیل زیان‌های جبران‌ناپذیر بر جامعه شوند؛ بنابراین، چنین شرکتی، غیرمسئول شناخته می‌شود.
مالیات به‌عنوان اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها، همواره با چالش‌های زیادی از سوی مؤدیان روبرو است؛ ازجمله، اجتناب و فرار مالیاتی، تعویق زمان پرداخت مالیات. بسیاری از چالش‌ها به دلیل مشکل ذاتی محاسبۀ سود مالیاتی رخ می‌دهند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد تغییر در مبنای سود مالیاتی، راهگشای این چالش‌ها است.
در پژوهشی که توسط منصور بارزمان و محمدحسین ستایش انجام شد، الگوی بهینۀ مبنای محاسبۀ مالیات ارائه شد که در این الگو از سود تأییدپذیر به‌عنوان مبنای محاسبۀ مالیات استفاده شده است. سود مذکور حاصل کسر خالص درآمدهای تأییدپذیر و هزینه‌های تأییدپذیر از منابع برون‌سازمانی است.
این پژوهشگران با بیان اینکه مبنای سود مالیاتی که در حال حاضر برای محاسبۀ مالیات شرکت‌ها استفاده می‌شود، با چالش‌هایی روبه‌روست که از محدودیت ذاتی آن ناشی می‌شود، تاکید کردند: «جامعۀ آماری این پژوهش شامل اطلاعات مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶الی ۱۳۹۵ است که ابتدا سود تأییدپذیر، به‌جای سود مالیاتی به‌عنوان یک مدل بهینه معرفی شد، سپس برای بررسی دقیق‌تر اطلاعات گذشته به محاسبۀ مجدد نرخ‌های مالیاتی در هر گروه صنعت-سال با استفاده از روش‌های میانه، میانگین، رگرسیون و الگوریتم لانۀ زنبور پرداخته شد. سپس نتایج از طریق آزمون تی زوجی مقایسه شدند. در نهایت، تحلیل نرخی که با ضریب اطمینان ۹۵ درصد کمترین اختلاف را با جامعۀ واقعی داشت، به‌عنوان نرخ منتخب در گروه صنعت - سال برگزیده شد.»
آنها نتیجه گیری کردند که بر مبنای نتایج نشان داده شده در روش معرفی‌شده، نرخ محاسبۀ مالیات در هر گروه صنعت-سال منحصربه‌فرد است.
به گفته این پژوهشگران علت اصلی منحصربه‌فرد بودن نرخ محاسبۀ مالیات در گروه صنایع مختلف، از تفاوت‌های ذاتی آنها ناشی می‌شود. ازجمله این تفاوت‌ها، ماهیت هزینه‌کرد صنایع است؛ به‌اصطلاح، برخی صنایع، سرمایه‌بر و برخی نیروی انسانی‌بر هستند. بنابراین، نرخ پایۀ محاسبۀ مالیات برخلاف آنچه تا کنون بوده است، یکسان فرض نمی‌شود. به عبارتی دولت باید در بودجۀ سالانه، نرخ مالیات سال بعد را برای گروه صنایع مختلف مشخص کند؛ به‌طور منطقی، این نرخ با توجه به شرایط حاکم بر سال مالی شرکت، اعم از رکود، تورم، رونق، کسادی اقتصادی و حتی درصد شدت تحریم‌ها، میزان تأثیرپذیری اقتصاد از قیمت نفت، دلار و بازارهایی همانند بازار طلا و در یک‌کلام سطح معیشت مردم و پیش‌بینی میزان هزینه‌ها در سال آینده پیشنهاد می‌شود.
نتایج این پژوهش با عنوان « ارائۀ الگوی بهینۀ مبنای محاسبۀ مالیات» در زمستان ۱۳۹۹ در نشریه پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان منتشر شد.
انتهای پیام
نظرات