به گزارش ایسنا، فاطمه بداغی در نشستی که امروز سه‌شنبه (۶ مهر) در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده پیرامون سند ملی حقوق کودک و نوجوان، برگزار شد با اشاره به ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان، اظهار کرد: سند ملی حقوق کودک و نوجوان نسبت به سایر اسناد حقوقی کودک و نوجوان از جمله کنوانسیون حقوق کودک دارای نوآوری‌هایی است و با توجه به زمان حاضر و مشکلات جدید ایجاد شده در حوزه حقوق کودک دارای پیشرفت‌هایی است.
وی ادامه داد: پیش از این یک شرط کلی برای الحاق به کنوانسیون حقوق کودک داشتیم و دستگاه‌ها طبق برداشت خود به کنوانسیون عمل کرده و یا عمل نمی‌کردند. در واقع ما خلاء قانونی داشتیم که امیدواریم با ابلاغ این سند رفع شود.
به گفته این کارشناس حقوقی، در سند ملی کودکان و نوجوانان از برخی حقوق اعم از حق مالکیت فکری و ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، حق تامین اجتماعی، حق بر مطالعه مفید، حق مالکیت جنین و حق بر متفاوت بودن جنس دختر و پسر، حق هویت جنسی یا حق برهویت جنسی به طور خاص نام برده شده که حقوق جدیدی برای کودکان و نوجوانان محسوب می‌شوند.
بداغی ادامه داد: در این سند به حق بر تامین معیشت حلال و حق بر ایمنی برای کودکان و نوجوانان توجه شده است. باتوجه به سوانح و حوادث زیای که برای کودکان و نوجوانان وجود دارد و با توجه به اولویت بازی و تفریح برای کودکان، بر حق ایمنی در تفریحات کودکان نیز در این سند توجه شده است. حق بر رشد عاطفی و محبت و عاطفه، حق بر پرورش استعدادها و حق بر رشد عاطفی، حق بر آموزش‌های مربوط به نقش‌های جنسیتی و مبارزه با جرایم در این راستا و به حق بر نسب طفل در باروری‌های نوین نیز در این سند تصریح شده است.
وی با اشاره به ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: در ماده ۳ این کنوانسیون به مصلحت طفل پرداخته شده اما اینکه این مصلحت چه هست با ابهام باقی مانده است. در سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصالح و منافع کودک تعریف شده و در آن توجه به ابعاد مادی و غیر مادی و جسمانی و روحانی و اخلاقی و تربیتی طفل نیز مورد توجه قرار گرفته است. برخی ابعاد این حتی سند بدون هیچ نقشه راه و سند مکمل دیگری بار اجرایی دارد که از جمله آن تقویت مراکز مشاوره ژنتیک پیشگیری از معلولیت است که اسناد بین المللی به حق توان خواهان اشاره دارند اما به پیشگیری از ایجاد این بیماری ها را توجه ندارند. علاوه علاوه آن بحث توسعه رشته های دانشگاهی و تحصیلی و واحدهای درسی حوزه حقوق کودک، در این سند وجود و قابلیت اجرا دارد.
به گفته این کارشناس حقوقی مطابق با سند ملی حقوق کودک و نوجوان، کودکان نمی‌توانند موضوع تحقیق آموزش‌های پزشکی تا زمانی که امکان اجرا آن در بزرگسالان وجود داشته باشد قرار گیرند و این گونه زمینه‌های قاچاق و خرید و فروش کودکان کنترل می‌شود.
بداغی در پایان سخنان خود با اشاره به حق بر داشتن خانواده "شایسته" که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان قید شده است، گفت: این قید "شایسته" صرف با هم بودن نیست بلکه شایستگی بسیار اهیمت دارد و از نوآوری‌های دیگر این سند توجه به تربیت کودک تکلیف مدار و شهروند قانون‌مدار است، این حق مسئولیت مدنی و کیفری کودکان را در سن آنها می‌بیند و در این سند تفکیک کودکی به قبل از سن بلوغ معطوف و پس از آن تکلیف نوجوانی محسوب می‌شود.
انتهای پیام
نظرات