به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری،  امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز یکشنبه (۱۴۰۰/۷/۴) در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی که با حضور دکتر مسجدی آرانی، رئیس سازمان و جمعی از معاونین و مدیران ستادی و استانی این سازمان برگزار شد، بر لزوم توجه به وضعیت حرفه ای و معیشتی کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد.

وزیر دادگستری در ابتدا ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: چنانچه به دنبال تعالی و تحول واقعی هستیم باید بدانیم که می بایست در ابتدا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را که به دلیل ضعف برخی عملکردها دچار خدشه شده، جلب و ترمیم نماییم.

رحیمی در این رابطه افزود: برای بازسازی اعتماد عمومی باید کارآمدی را ارتقا دهیم و به موازات آن با فساد نیز مبارزه کرده و از بروز آن در همه سطوح جلوگیری نماییم؛ چراکه رضایتمندی مردم فقط در نوع عملکرد مسئولین عالی رتبه نظام نیست بلکه برخورد یک متصدی ساده امور اداری با ارباب رجوع نیز می تواند موجب قضاوت نامناسب و تعمیم آن به کل نظام شود.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص عملکرد سازمان پزشکی قانونی گفت: خوشبختانه علیرغم و جود تمامی کاستی ها و محدودیت ها، عملکرد سازمان پزشکی قانونی مطلوب و رضایت بخش بوده و به ویژه در حوادث بزرگ و حساس، کار با دقت بسیار بالا و سرعت عمل مناسب انجام شده است.

وی همچنین افزود: کار در پزشکی قانونی بسیار سخت و دشوار بوده و به نوعی جهاد است و قابل تقدیر می باشد و همه به این امر واقف‌اند اما مشکلات موجود در خصوص اعتبارات و امکانات این سازمان ریشه در بودجه ضعیف قوه قضائیه دارد که امیدواریم با برنامه ریزی ها و پیگیری های آتی همه دست اندرکاران و نظر مثبت دولت محترم بتوانیم بخشی از مشکلات را با افزایش بودجه این قوه در سال ۱۴۰۱ تا حد زیادی بر طرف نماییم.

 انتهای پیام