به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار بیشترین واحدهای فعال در گروه "سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی" است که ۱۵ هزار و ۱۶۵ واحد در آن وجود دارد. همچنین گروه "محصولات غذایی و آشامیدنی" و گروه "محصولات از لاستیک و پلاستیک" با فعالیت ۸۳۱۵ و ۷۲۶۰ واحد در رده دوم و سوم قرار می‌گیرند و به طور کلی نزدیک به نیمی از کل واحدهای فعال در سه گروه یاد شده فعالیت می‌کنند.

گروه‌هایی که کمترین واحد فعال را دارند نیز شامل "جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب" با دو واحد، "تولید انرژی" با ۱۲ واحد و "فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه" با ۱۶ واحد است که به ترتیب ۲۸، ۱۶۲ و ۳۵۸ نفر در آن‌ها شاغل هستند و کمترین میزان اشتغال را در بخش‌های مختلف دارند.

کدام بخش‌ها بیشترین اشتغال را دارد؟

در این میان گروه "سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی" بیشترین اشتغال را نیز به خود اختصاص داده است؛ به ‌طوری‌که  بیش از ۳۷۱ هزار نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. گروه محصولات غذایی و آشامیدنی و گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز با اشتغال به ترتیب بیش از ۳۶۰ و ۲۰۶ هزار نفر شاغل در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

کدام استان‌ها بیشترین واحد فعال را دارند؟

تهران، اصفهان و خراسان رضوی تا پایان خرداد ماه به ترتیب ۸۸۸۹، ‌ ۸۵۵۲ و ‌ ۵۴۲۵ واحد فعال داشتند که بیشترین تعداد واحد در بین استان‌ها است و اشتغال این استان‌ها در واحدهای فعال صنعتی و معدنی نیز به ترتیب بیش از ۴۰۶ هزار نفر، ۲۷۱ هزار و ۱۹۹ هزار نفر است. کمترین واحد فعال در بین استان‌ها به خراسان شمالی اختصاص دارد که فقط ۳۲۵ واحد فعال در آن جای گرفته است.

وضعیت مناطق آزاد

در این میان از بین کل  واحدهای فعال، فقط ۱۷۶۵ واحد در هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال است. منطقه آزاد کیش با ۵۳ واحد فعال، ماکو و چابهار هر کدام با ۱۴۷ واحد کمترین واحد فعال را در بین مناطق آزاد دارند که به ترتیب ۱۷۱۸، ۴۴۵۵ و ۳۶۷۹ نفر در آن‌ها مشغول هستند.

همچنین تا پایان فصل اول امسال فقط ۱۴۹ واحد فعال صنعتی در منطقه آزاد قشم، ۱۶۶  واحد در اروند، ۲۰۳ واحد در انزلی، ۲۷۰ واحد در ارس و ۶۳۰ واحد در منطقه ویژه اقتصادی مسقر شدند.

مجموع اشتغال تمام ۱۷۶۱ واحدهای فعال صنعتی و معدنی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۱۰۹ هزار و ۷۰۴ نفر است که تقریبا معادل یک چهارم اشتغال این واحدها در تهران است.

این در حالی است که  مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور،  جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی شده‌اند.

انتهای پیام