«علی زینی‌وند» ظهر امروز ۲۵ شهریورماه در شورای معادن استان کرمان با انتقاد از برخی تبصره ها که قوانین را بی خاصیت می کند، گفت: ۱۵ درصد از حقوق مالکانه معادن باید به استان محل استقرار آن معدن تخصیص داده شود اما اعتبار پرداخت شده بسیار ناچیز است و چیزی عاید استان کرمان نمی شود.
وی ادامه داد: متاسفانه برای ۱۵ درصد حقوق مالکانه معادن سقفی تعیین کرده اند و با این کار این قانون بی خاصیت است.
استاندار کرمان بر لزوم افزایش تفویض اختیار به استانداران گفت: پولی که متعلق به استان است من استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی باید برای گرفتن آن به یک مدیر(مدیر ایمیدرو) التماس کنیم که پول استان را بدهد. اگر استاندار می گذارید باید به عنوان بالاترین رکن اجرایی تصمیم گیری کند لذا باید در برخی قوانین بازنگری شود.
وی بر لزوم پرداخت سهم استان از حقوق دولتی معادن تاکید کرد و افزود: یکی از موضوعات شورای معادن استان نیز باید همین پیگیری سهم استان از حقوق دولتی معادن باشد و مجمع نمایندگان یک ظرفیت است تا در تصویب قانون معادن موثر باشد و حق مردم استان نیز گرفته شود.
زینی وند بر لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای معادن تاکید و در ادامه اظهار کرد: پول های بخش معافیت ۲۰ درصدی از حقوق دولتی معادن در بخش های ضروری استان هزینه می شود لذا سه شرکت بزرگ اقتصادی موظف به اجرای مصوبات شورای معادن استان هستند.
وی با بیان اینکه باید اهرم‌هایی برای اجرای مصوبات در نظر گرفت تا ضمانت اجرایی وجود داشته باشد، ادامه داد: سهم استان از حقوق دولتی معادن، حق مردم کرمان است و باید راهکار قانونی برای دریافت سهم استان کرمان پیگیری شود.
استاندار کرمان بیان کرد: در هشت ماه گذشته سلسله‌ای از کارخانجات کوچک مقیاس در حوزه مس و طلا در حال راه‌اندازی در استان داریم که مجوز آنها داده شده و از سرمایه‌گذاری در این حوزه استقبال می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، «مهدی حسینی‌نژاد» رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان برگشت داده شود و یک ظرفیت قانونی تأمین بودجه نیاز است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۲۵۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول شده و در شش ماهه نخست امسال حدود ۷۳۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول شده است.
حسینی نژاد بیان کرد: خوشبختانه تاکنون ۷۶ درصد حقوق دولتی وصول شده و باید سهم ۱۵ درصدی استان گرفته شود و سال گذشته فقط ۴۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به استان کرمان برگشت داده شد که باید پیگیری شود.
انتهای پیام
نظرات