به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: ماجرای نقل و انتقال خودرو را احتمالا خودتان درک کرده‌اید یا حداقل در جریان خرید و فروش خودرو توسط اقوام و دوستان نزدیک هم، شاهد آن بودید و گلایه‌های آنها را شنیده‌اید. یا اگر این‌طور هم نبوده، چند سالی می‌شود رسانه‌ها در ایام و فواصل زمانی مختلف، سر این زخم کهنه را به بهانه اظهارات جدید مسئولان باز کرده‌اند و نمک به زخم همه آنهایی که در جریان این نقل و انتقالات و پروسه ثبت سند خودرو زخم خورده‌اند، پاشیده‌اند. به اذعان رسانه‌ها حدود ۱۰ سال و شاید هم بیشتر می‌شود که دو نهاد حاکمیتی در کشور ما، یعنی پلیس و کانون سردفتران، بر سر سند مالکیت خودرو با هم گلاویز شده‌اند و ماحصل این کشمکش سازمانی، خالی‌تر شدن جیب خلق‌الله در جریان خرید و فروش خودروها بوده است. مساله‌ای که همان‌طور که اشاره کردم، حسابی روی اعصاب مالکان خودرو، خصوصا آنهایی است که قصد خرید و فروش دارند و درگیر کاغذبازی‌ها و پرداخت‌های هنگفت بلاوجه و موضوع می‌شوند! یک‌بار هم در این صفحه، بدون جهت‌گیری خاصی، بدون بازی نه در زمین پلیس و نه در زمین دفترداران اسناد رسمی، ماجرا را روایت کردیم و گفتیم فارغ از اینکه حق با کدام یک از طرفین این ماجرا باشد، مردم مثل همیشه قربانی و متضرر اصلی هستند، بی‌آنکه اتفاق خاصی با این ثبت و سندهای چندتایی برای آنها بیفتد و مثلا تغییری در روند کلاهبرداری‌ها و... ایجاد شود. القصه امروز پیرو اظهارات و البته حواشی متعدد پیرامون این ماجرای کهنه و بلاتکلیف چندخطی را با یک روایت مختصر از راه آمده و پیش‌رو نوشتیم تا شاید یک نفر یا یک نهاد و سازمان این بین سمت مردم بایستد و همه را از این سردرگمی و اتلاف پول و زمان نجات دهد و بالاخره به این سوال مردم و خریداران و فروشندگان اتومبیل پاسخ دهد که مرجع ثبت سند برای خودرو، پلیس است یا دفاتر اسناد رسمی؟! سوالی که در هیچ کجای دنیا پیش‌روی خریداران و فروشندگان خودرو نیست و فقط در ایران است که مردم برای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند رسمی آن، باید از دو مرجع دو سند دریافت کنند، اسنادی که هرکدام یک جایی به‌دردشان می‌خورد و هیچ‌کدام هم مانعی برای انجام انواع کلاهبرداری‌ها نیست!

شروع ماجرا؛ تفسیر دوگانه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

شروع این کشمکش سازمانی و گرفتاری عمومی از دی سال ۸۹ و با تصویب ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی بود. در این ماده قانونی این‌طور آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و یک شهروند عادی بدون فهم حقوقی خاصی، من هم دچار نوعی دوگانگی در خوانش این ماده قانونی هستم. یعنی قانونگذار عملا هیچ‌کدام از فرآیندهای ثبت خودرو را نفی نکرده و اساسا به صورت مستقیم اعلام نکرده که برگ سبز سند رسمی است یا ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی! همین دوگانگی، بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد هم وجود دارد، به‌هرحال پای انتفاع مادی در میان است و اینجا و به‌خاطر همین انتفاع، تفاسیر دوگانه جدیت بیشتری از آنچه در ذهن من وجود دارد پیدا می‌کند. نیروی انتظامی با استناد به این ماده می‌گوید، چون قانون پیش از حضور در دفاتر اسناد رسمی افراد را ملزم به حضور در راهنمایی و رانندگی کرده است، پس مرجعی که سند مالکیت آن ارجحیت دارد ناجاست. همچنین ناجا به کمتر بودن هزینه ثبت سند در مراکز تعویض پلاک اشاره می‌کند و می‌گوید مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. اما درمقابل دفاتر اسناد رسمی می‌گویند خودرو یکی از اموال منقول محسوب می‌شود که انتقال آن حتما باید ثبت شود و عدم‌ثبت آن در دفاتر رسمی دولت، احتمال ارتکاب جرائم را افزایش می‌دهد. یکی‌دیگر از استدلال‌های سردفترداران این است که ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌ای که دریافت می‌کنند، مالیات نقل و انتقالات است که باید به دولت پرداخت شود. جدای از اینکه بخشی از هزینه‌ای که دفاتر دریافت می‌کنند را توجیه می‌کند، اگر این دفاتر مالیات را دریافت نکنند مرجعی برای جمع‌آوری آن واریز به حساب دولت وجود نخواهد داشت.

برگ سبز چیست؟

وقتی که شما برای تعویض پلاک به مراکز مربوطه مراجعه می‌کنید نیروی انتظامی تعویض پلاک اصالت خودروی شما را بررسی کرده و خودتان را نیز احرازهویت می‌کند. پس از طی شدن این مراحل برگ سبزی به شما داده می‌شود که به‌عنوان سند مالکیت خودرو شناخته می‌شود.

سند قطعی چیست؟

قانون به این موضوع اشاره می‌کند که سندی می‌تواند فعالیت‌های قانونی را برای صاحبش مقدور کند که در دفاتر ثبت شده باشد. در صورتی که ناجا به برگ سبز خودرو برای نشان دادن مالکیت آن بسنده می‌کند. هردوی این اسناد توسط نهادهای حاکمیتی و به‌منظور تعیین مالکیت خودرو صادر می‌شوند!

زور دیوان عدالت اداری به کانون سردفتران نرسید

برای اینکه از این سیکل معیوب خارج شویم و تکلیف را بدانیم، خود ماده قانونی شفافیت لازم را ندارد و باید به اظهارات و مصوبات بعدی رجوع کنیم، یعنی ببینیم نهادهای تصمیم‌گیر چه آشی برای مردم و نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد پخته‌اند. خیلی نه مجال به عقب برگشتن داریم و نه امکانش را؛ چراکه به اندازه تمام نقل و انتقالات خودرویی کشور در طول این حدود ۱۰ سال، اظهارنظر و واکنش نسبت به این ماجرا وجود دارد و هرکسی به زعم و ظن خودش تفسیر و راهکاری را ارائه کرده است. برای همین جلو می‌رویم و به آخرین تصمیمات و اظهارات، خصوصا در یکی، دو سال اخیر می‌رسیم. بعد از کشمکش‌های فراوان و موضعگیری‌های چندساله، طی یکی، دو سال اخیر برخی تصمیمات و اظهارات تا حدی رو به جلو و روشن‌کننده مسیر مردم برای نقل و انتقال خودروهایشان بوده است. اما هنوز و علی‌رغم تمام تاکیدات، هردوی این مراحل ثبت سند به قوا خود باقی هستند و مردم سرگردان بین مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد، پول و وقت خود را هدر می‌دهند! سال ۹۶ بود که مجلس به میدان وارد شد و در این کشمکش حق را به نیروی انتظامی داد. این را شاید بتوان اولین ورود دستگاه ثالث به دعوای این دو نهاد حاکمیتی قلمداد کرد، اما این ورود تغییری در اصل ماجرا ایجاد نکرد و مثل حالا، همین رویه موجود ادامه پیدا کرد. چند سالی از مساله گذشت و مردم همچنان پول به خزانه دولت ریختند تا اینکه سال ۹۹ و در اسفند ماه این سال، دیوان عدالت اداری رای جدیدی را صادر کرد که به موجب آن رجوع به دفاتر ثبت اسناد اختیاری و برگ سبز خودرو به‌مثابه سند رسمی قابل‌ارائه و پذیرش بود. در این رای آمده: «اولا: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیا: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمروی جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثا: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، ازجمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است.» بعد از این علی اصفهانی، دادستان اصفهان خرداد ۱۴۰۰ خطاب به کانون سردفتران استان اصفهان نامه‌ای را نوشت و در آن اعلام کرد: «مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاف قوانین موضوعه ازجمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است.» این نامه در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی در هفته نخست خرداد ماه جاری صادر شد، بود و استناد آن هم به همان رای دیوان عدالت اداری بود. اما خب همان‌طور که گفتیم نه رای دیوان و نه نامه دادستان اصفهان و نه مصاحبه‌های وقت و بی‌وقت مسئولان هیچ‌کدام موثر واقع نشد و همچنان همان روندها ادامه یافت، حتی یادم هست ۱۳ خرداد وب‌سایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران متن گفت‌وگویی از علی خندانی، رئیس این کانون را روی خروجی قرار داد که در آن تبلیغ‌کنندگان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به شکایت تهدید کرده است. بله، این هم عایدی مردم و رسانه‌ها!

زور دادستان کل کشور به کانون سردفتران می‌رسد؟

ماجرا مسکوت ماند تا سال ۱۴۰۰ و همین شهریورماه! این‌بار سطح اظهارات و واکنش‌ها به دادستانی کل کشور کشیده شد. همین چند روز پیش، محمدجعفر منتظری در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها درخصوص مناقشه‌ بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص ضروری یا غیرضروری بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخش‌نامه شماره ۹۴.۱۳۷۲۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است. از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور ازجمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای همه‌ دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.» و این نامه یعنی تایید رای دیوان عدالت اداری و سندیت برگ سبز خودرو و عدم الزام برای مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای ثبت سند مالکیت خودرو! اما دوباره باید بگوییم این نامه دادستانی هم کانون سردفتران را از رویه‌شان منصرف نکرد و حتی دربرابر آن هم موضع گرفتند، هنوز چند ساعتی از این بخشنامه نگذشته بود که علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: «علی‌رغم صدور بخشنامه دادستان کل کشور، صدور سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی را بر اساس قانون می‌دانیم و این روند همچنان باید ادامه داشته باشد.» این رفت و برگشت‌ها به اینجا ختم نشد و همان شب، منتظری، دادستان کل کشور، در بخش خبری سیما و در واکنش به سخنان خندانی گفت: «شخص محترمی که این حرف را می‌زند می‌داند که در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست. قانون به‌نحوی است که کانون سردفتران به‌نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری؛ اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. تبعیت از رای هیات عمومی برای همه لازم است و مسلما وقتی دارندگان برگ سبز به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند، مراجع قضائی هم باید از رای هیات عمومی تبعیت کنند و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رای هیات عمومی برای آنها، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.» منتظری در اظهارنظر دیگری با تاکید بر این موضع دوباره گفت: «خواهشم این است که مردم کار نقل‌وانتقال را خودشان انجام دهند. چرا بخواهند حق‌الوکاله به وکیلی بدهند که هزینه گزافی باشد که بر آنها تحمیل شود. انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمانی نمی‌برد، مقدمات کار را فراهم کنند و خود اشخاص آنجا بروند و منتقل کنند. اگر کسی به هر دلیل می‌خواهد این کار را به وکیل واگذار کند، وکیل این کار را انجام دهد و اگر چنانچه به دفترخانه‌ای مراجعه شد و آن دفترخانه با این بهانه از انجام وظیفه خودداری کرد، این را حتما گزارش دهند. من هم با رئیس محترم سازمان ثبت درباره این مساله صحبت خواهم کرد و به عنوان یک تخلف و ترک وظیفه و ترک امری است که یک دفترخانه ممکن است آن را انجام دهد که به‌نظرم قابل تعقیب است. از طرف دیگر آنچه که ملاک ما هم بود که در نامه استناد کردم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود که این رای دیوان عدالت اداری برای همه لازم الاجراست ازجمله برای سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمی و آنها هم مکلف هستند در اجرای این رای عمل کنند و اگر چنانچه اتفاق افتاد، قابل تعقیب خواهد بود.»

۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حداقل درآمد دولت و دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!

راستش را بخواهید من که از این کشمکش‌ها می‌نویسم، خسته شدم، وای به‌حال اینکه سال‌هاست مردم در این بروکراسی چندگانه و عجیب سرگردان تعیین‌تکلیف مالکیت خودروی خود هستند و چه هزینه‌هایی که پرداخت نمی‌کنند. تا اینجا را به‌نظرم خوب آمدیم و خوب از این بلاتکلیفی نوشتیم. نظر من را بخواهید اساسا این اختیاری کردن ثبت سند در دفترخانه‌ها هم خار در چشم و تیغ در گلوست، بالاخره باید تکلیف روشن شود و اگر برگ سبز سند رسمی است، دیگر این اختیار و امکان ثبت سند در دفترخانه‌ها هم برداشته شود اما سوای این شاید سوال اساسی این باشد که چرا دفاتر ثبت اسناد مساله ثبت سند را ناموسی می‌دانند و پای آن ایستاده‌اند و علی‌رغم تمامی احکام و بخشنامه‌ها هنوز مردم را برای ثبت سند در این دفاتر تشویق می‌کنند. پاسخ ساده‌ای دارد، پول! با سردفتران که حرف می‌زنید، البته این انتفاع مالی را آن‌طور که ما می‌دانیم و متوجهیم، رد می‌کنند و می‌گویند بخش زیادی از پول عاید دولت و روانه خزانه می‌شود. به گفته یکی از آنها برای ثبت سند خودرو پراید مدل ۱۳۹۹ بنزینی مجموعا ۱۰۰.۵۵۴.۱۶‬ ریال هزینه دریافت می‌شود که از هزینه مرقوم مبلغ۰۰۰.۱۵۰.۳ ریال حق الثبت (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۳۰۰.۶ریال مالیات نقل‌وانتقال (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۱۵۰ریال هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی (حقوق دولتی)، مالیات بر ارزش‌افزوده مبلغ ۱۰۰.۳۱۴ ریال (حقوق دولتی) بوده و تنها سهم دفترخانه ۰۰۰.۴۹۰.۳ ریال است که از این مبلغ ۴۰ درصد بابت ۱۰ درصد کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۵ درصد دفتریار، ۱۵ درصد پاداش کارکنان کسر می‌شود و مانده این مبلغ فقط ۰۰۰.۰۹۴.۲ ریال است که به سردفتر می‌رسد. بگذارید به این بسنده نکنیم و چندمثال دیگر را هم مرور و البته درکنار آن به این مساله اشاره کنیم که هزینه مادی تنها بخشی از صورت مساله است و رفت‌وآمدهای پیاپی، کاغذبازی‌ها و معطلی‌ها و ... آن هم در این شرایط کرونایی، چه‌بسا فشاری بیشتر از پرداخت‌های هنگفت به مردم وارد می‌کند. طبق بررسی‌های انجام‌شده، تنها آمار مستندی که از تعداد کل وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت کشور در دسترس است، مربوط به سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران است. براساس گزارش بیمه شخص ثالث این سالنامه تا سال ۹۸، ۳۶ میلیون و ۶۰۰ دستگاه وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت در ایران وجود داشته که ۵۸ درصد آنها دارای بیمه و ۴۲ درصد فاقد بیمه بوده‌اند. (وسایل نقلیه کشاورزی، موتورسیکلت، خودروهای واقع در مناطق روستایی و... عمدتا فاقد بیمه‌اند.) طبق گزارش بیمه مرکزی از مجموع ۳۶.۶ میلیون دستگاه وسیله نقلیه، بیش از ۱۲ میلیون دستگاه آنها موتورسیکلت‌ها و مابقی به سایر وسایل نقلیه مربوط می‌شود. با توجه به اینکه در گزارش مذکور تعداد خودروها به تفکیک و با جزئیات بحث نشده، تلفیق آمارهای اعلام‌شده از سوی پلیس راه (تعداد خودروهای دارای پلاک) و آمارهای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد در مجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد. طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل‌دسترسی بود، مردم به‌طور میانگین هر سه‌سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم تعداد کل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود هفت‌میلیون معامله خودرو می‌شود! سعی داشتیم آمار دقیق و به‌روزی را داشته باشیم، منتها نه نیروی انتظامی و نه سایر نهادهای مطلع، همکاری نکردند. حالا ما مبنا را همین هفت‌میلیون معامله می‌گذاریم و عددی را که از این مسیر و در مراکز شماره‌گذاری و ایضا دفترخانه‌ها از مردم دریافت می‌شود، محاسبه و مقایسه می‌کنیم. از آنجا که اطلاعی از نوع خودروهای معامله‌شده نداریم و تلورانس هزینه‌ها هم بسیار بالاست، کف هزینه انتقال سند خودرو، یعنی هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم. به این صورت که اگر تمام خودروهای معامله‌شده در یک‌سال در کشور، یعنی آن هفت‌میلیون، همگی پراید باشند. هزینه نقل‌وانتقال سند ارزان‌ترین نوع پراید، یعنی سایپا ۱۳۱ SE مدل ۱۴۰۰، چیزی حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که اگر این عدد را در آن هفت‌میلیون معامله ضرب کنیم، به عدد بزرگ و عجیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم. قطعا همه ماشین‌های معامله‌شده پراید نیستند و میزان معاملات هم این عدد نیست و تمام این اعداد به خاطر عدم دسترسی به آمار به‌صورت تقریبی و البته کف هزینه‌ها محاسبه‌شده است. با این اوصاف نکته دیگری که باید به آن توجه کرد سهم دفترخانه‌هاست که اگر خاطرتان باشد بالاتر به این سهم اشاره کردیم و گفتیم حدود ۳۵۰ هزار تومان از این هزینه انتقال سند پراید به جیب دفترخانه‌ها می‌رود. این ۳۵۰ هزار تومان را هم ضربدر همان هفت‌میلیون کنیم، در حداقلی‌ترین میزان ممکن، چیزی حدود دوهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان عایدی دفترخانه‌های اسناد رسمی است! در ادامه هزینه انتقال سند برخی خودروهای دیگر را می‌بینیم تا درک بهتری از جریان مالی انتقال سند خودرو در کشور داشته باشیم.

و اما در آخر

در پایان بد نیست به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کنیم و آن هم اینکه مساله کلاهبرداری و امنیت در خرید خودرو، تقریبا ربط مستقیمی به این فرآیندها ندارد. چه بسیار پرونده‌های کلاهبرداری خودرویی حین خریدوفروش که علی‌رغم وجود هر دو سند مالکیت، هم برگ سبز و هم سند دفترخانه‌ای سر خریداران کلاه رفته است. انواع و اقسام قولنامه‌ها و اسناد عادی که بین فروشندگان وجود دارد و مسائلی از این دست، موضوعات مهم‌تری هستند که متاسفانه لابه‌لای دعوای پلیس و دفترخانه‌ها گم‌شده است. در این جدال فرسایشی آن چیزی که به هدر می‌رود، فقط وقت و پول و توان مردم است، اگرنه ثبت دو سند، عایدی خاصی برای مردم تا امروز نداشته است.