به گزارش ایسنا، محمد رضا رضایی کوچی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور وزیر نیرو در جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون عمران، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون میزبان وزیر نیرو بودیم. بحث تامین آب شرب روستاها و شهر ها در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.امروز حداکثر ۴۰ درصد ظرفیت سدهای کشور دارای آب بوده و ۶۰ درصد ظرفیت سدها خالی می باشد. امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد آب پشت سدها کم تر شده است. این به آن معناست که ما باید در توزیع آب دقت بیشتری داشته باشیم‌.

وی در ادامه اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ شهر ما دارای تنش آبی بوده و اگر ما فکری نکنیم درگیر بحران خواهند شد. بیش از ۵ هزار روستا نیز در تامین آب شرب ممکن است با بحران روبه رو شوند. امروز راهکارهای تامین آب شرب شهرها و روستاها در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. انتقال آب از دریا در برخی از استان هایی که دارای آب ژرف هستند و مهار آب های سطحی و تکمیل پروژه های نیمه کاره ۳۰ سد در سطح کشور از جمله مواردی بود که مطرح شد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به نظر می رسد یکی دیگر از راهکارها حرکت به سمت صرفه جویی در مصرف آب است. برخی از مشترکین بی مهابا از آب استفاده کرده و به نوعی از یارانه بیشتری برخوردار شده اند. ما حداکثر یک چهارم تمام شده قیمت آب از مردم پول دریافت می کنیم. این امر باعث شده تا عده ای با مصرف غیرمعقول از یارانه بیشتری استفاده کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر ما برای مشترکان پرمصرف جریمه بگذاریم یا اینکه با قیمت تمام شده پول آب را برای آنان محاسبه کنیم. قطعا آن ها به سمت صرفه جویی حرکت خواهند کرد. امروز بحث ها مفصلی در این زمینه شد و قرار شد کمیسیون عمران این موضوع را دنبال کند تا درآینده مشکل کمبود آب نداشته باشیم.

وی افزود: در بحث قطعی برق هم مباحثی مطرح شد چراکه با قطعی برق خیلی از پمپ های تامین آب شرب از کار می افتند. ما در قانون جهش تولید مسکن که ساخت سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی را پیش بینی کرده ایم قطعا نیاز به تامین برق این منازل نیز داریم. ما در هرحال حاضر بیش از ۱۰ هزار کیلووات کمبود برق داریم طبیعتا با ساخت مسکن جدید مصرف نیز بالاتر می رود.

وی در پایان بیان کرد: اکنون در حال برنامه ریزی برای تشکیل جلسه ای مشترک با وزیر نیرو، وزیر راه، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و وزیر صمت هستیم. تا بتوانیم هماهنگی های لازم برای ایفای نقش هر حوزه برای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن را انجام دهیم.

انتهای پیام