عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که «اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی به‌روز شود» گفت: این قانون، از سال ۱۳۶۹ تا همین امسال که بعضا الحاقات و اصلاحاتی در آن نیز صورت گرفته است در ظاهر قانون سخت‌گیرانه‌ای بوده است. در ماده ۲ این قانون حتی بحث اعدام مطرح شده است و کسانی که قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را داشته باشند و در نظام اقتصادی اخلال کنند اعدام می‌شوند، اموالشان مصادره می‌شود و حتی مجازات شلاق دارد پس باید بررسی شود که چرا این قانون نیاز به به‌روزرسانی باشد. ریاست قوه قضائیه باید بررسی کند که طی این سال‌ها چه موانعی وجود داشته است که این قانون به نحو احسن اجرا نشده است.

وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۲ قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» گفت: در این تبصره برای بازرسین و مسئولینی که وظیفه نظارت در سازمان‌ها و ادارات را دارند تا اخلالی در نظام ارزی و اقتصادی صورت نگیرد در صورت کوتاهی، سکوت، سهل‌انگاری و کمک به وقوع جرم مجازات معاونت در جرم درنظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد با توجه به سازمان‌های نظارتی مختلف در کشور باید دید چرا در طی این سال‌ها شاهد جرایمی بودیم که از مصادیق جرم در این قانون بوده است و چرا با وجود نهادها و سازمان‌های نظارتی افرادی قانون را دور زدند یا از مجازات گریخته‌اند. در این میانه باید پرسید آیا سازمان‌ها و نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل کرده‌اند؟ چند نمونه شاهد بودیم که مسئولینی که اهمال کردند پای میز محاکمه کشیده شدند؟

این حقوقدان با بیان این‌که ما در این زمینه خلا قانونی نداریم گفت: بنظر می‌رسد اجرای قانون در پاره‌ای موارد دنبال نمی‌شود و با افرادی که در نظام اقتصادی اخلال کردند آن‌چنان برخورد نشده است و تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند یا اگر هم حکمی در مورد آن‌ها صادر شده است هنوز اجرا نشده است. نمونه‌هایی داریم که هنوز محکومین در زندان هستند و با آن‌ها برخورد جدی نمی‌شود و حتی برخورد جدی با مسئولینی که وظیفه نظارت بر امور هم دارند نشده است. پس در این قانون نیازی به تشدید مجازات نیست و در واقع اشد مجازات در نظر گرفته شده است بنظر می‌رسد اقدامات قاطع در برخورد با افراد صورت نگرفته است.

خرمشاهی در پایان گفت: رئیس محترم قوه قضائیه کمیته‌ای تشکیل دهد تا بررسی کند چرا در این مدت آن‌گونه که باید و شاید برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی نشده است و کدام یک از مسئولین در این زمینه سهل‌انگاری کرده‌اند. به نوعی این کمیته گزارشی تهیه کند و نواقص و ایرادات اجرای این قانون را به اطلاع رئیس قوه قضائیه برساند و بهتر است انرژی که قرار است صرف به‌روزرسانی قانون شود صرف تهیه همین گزارش شود.

انتهای پیام