عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی براینکه " اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود"، گفت: رویکرد رییس محترم قوه قضاییه در خصوص مبارزه با فساد و نگاه ویژه ایشان در راستای به روز شدن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نوید تحولی مثبت در این زمینه دارد، با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مشتمل بر دو ماده و ۸ تبصره مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ می‌باشد و بیش از سه دهه از تصویب آن میگذرد.
وی افزود: قطعا با لحاظ پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات انجام گرفته در زمینه های مختلف نیاز به همسو شدن قوانین با شرایط و تحولات زمانی بیش از پیش حس می‌شود و پیش تر و در سال ۱۳۹۷ نیز با کسب اجازه از رهبر انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور تشکیل شد و در ادامه در سال ۱۳۹۹ تغییراتی در ساختار این دادگاه ها انجام گرفت و در قالب دستورات و دستورالعمل های موقت تا مدتها به کار گرفته شد که النهایه با توجه محدودیت های موجود در مورد دستورالعمل های موقت ، دائمی شدن قوانین در این خصوص در دستور کار قرار گرفت و «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مورد تدوین قرار گرفت که تغییرات شکلی و ماهوی مثبتی را در این زمینه ایجاد کرد. تغییراتی نظیر تعداد قضات و مستشاران رسیدگی کننده و در نظر گرفتن مستشار اقتصادی که بسیار جدید و سازنده بوده و به تخصصی تر شدن موضوع کمک شایانی خواهد کرد.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع قطعا تشریفات خاصی در جهت رسیدگی به پرونده های این چنینی مورد نیاز است که در اصلاح قانون فوق مورد توجه قرار گرفته و در خصوص آیین و تشریفات رسیدگی نیز تعیین تکلیف شده است. از موارد اصلاحی قابل توجه در این طرح می‌توان به تبصره ۲ ماده ۲ که به الزامی بودن انتشار مفاد آرای قطعی محکومان پرونده‌های جرایم موضوع طرح، با ذکر مشخصات و اعلام هویت و سمت آنان، در درگاه ملی اشاره کرده است که این اقدام در جلب اعتماد مردم به عنوان آسیب دیدگان اصلی این جرایم بسیار موثر خواهد بود و در خصوص متهمین نیز دارای جنبه بازدارندگی می‌باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: با اندکی مداقه در طرح اصلاحی می‌توان به نکات سازنده و مثبتی در راستای مبارزه با اخلاگران اقتصادی رسید. موضوعاتی که لازم بوده اما کافی نمی باشد؛ بالاخص اینکه این تشریفات و قوانین در کوتاه مدت و موقتا بارها مورد استفاده قرار گرفته اما از بازدارندگی زیادی برخوردار نبوده که همچنان شاهد فسادهای کلان در زمینه های مختلف می باشیم.
وی ادامه داد: مضاف بر اینکه علاوه بر تدوین و تصویب قانون جامع و کامل در مورد مبارزه با اخلالگران و مفسدین اقتصادی می بایست اراده ای مبتنی بر مبارزه و برخورد قاطع و مجازات افراد خاطی وجود داشته باشد و تمایل به پیگیری در این خصوص از تدوین قانون مهم تر بوده و برخورد قاطع بدون در نظر گرفتن پیشینه و جایگاه و موقعیت و وابستگی اشخاص بدور از هر گونه پیش قضاوتها و صرفا در چارچوب قانون و با دید متهم در پرونده ای خاص باید در صدر امور قرار گیرد؛ در غیر اینصورت صرف داشتن قانون در بر خورد با مفسدین اقتصادی آنهم در سطح کلان که اغلب از یقه سفید ها و اشخاص ذی نفوذ هستند هرچند کامل و جامع باشد، مفید فایده نبوده و مثل بسیاری از قوانین که با ظرافت و حساسیت تدوین شده اما پس از مدتی مسکوت و بلا استفاده مانده و کمکی به از بین بردن فساد در بخش های مختلف نخواهد کرد.
سمامی افزود: در روزهایی که کشور بیش از پیش درگیر بحران و تحریم و مشکلات گوناگون بوده، فساد از ناحیه عوامل اجرایی و موظف قابل اغماض نبوده و به نوعی خیانت آشکار نسبت به کشور و مردم محسوب می‌شود که در خور مجازات های سنگین می‌باشد و اگر به کمک سایر قوانین در سایر حوزه ها نظیر بانک داری و صنایع نفت و گاز و بهداشت و درمان و سایر بخش های حیاتی که شاهرگ هر دولت را تشکیل می‌دهد، با حساسیت زیاد و با سخت گیری شدید قانونی جامع نگاشته شود که با هر سواستفاده ای برخورد قاطع شود؛ مشکل بصورت ریشه ای حل شده و دست سودجویان از تاراج سرمایه و پول و بودجه های دولتی کوتاه شده و ترس از مجازات مانع هرگونه اعمال نفوذ خواهد شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همانطور که حساسیت و نگاه ویژه ریاست محترم قوه قضاییه در ابتدای امر در خصوص دادرسی عادلانه و برخورد با اشخاص فاسد در نظام قضایی بسیار کارگشا بوده و با بسیاری از مفسدین در همین مدت زمان کوتاه برخورد قاطع شده، امید است در سطح کلان و بصورت ویژه با مفسدین اقتصادی که با زد و بندهای فراوان و روابط ناسالم آسیب های فراوانی به نظام و کشور وارد می آورند با قانونی قاطع و بدون مسامحه نیز برخوردهای لازم انجام شود.
سمامی در پایان گفت: کانون های وکلای دادگستری و وکلای محترم نیز به عنوان نهادی مستقل و بدون هر گونه غرض ورزی و وابستگی به ارگان و یا سازمانی و با در نظر گرفتن معیار های اخلاقی و انسانی نقش بسیار مهم و سازنده ای در کمک رسانی به اجرای هرچه بیشتر و بهتر قوانین و تبادل و همفکری با قوه قضاییه و سایر بخش های دست اندر کار در زمینه مبارزه با فساد را داشته و قطعا حضور وکلای مستقل در این زمینه بسیار مثمر ثمر و راهگشاست.
انتهای پیام
نظرات