بر اساس این تفاهم نامه، ارائه اطلاعات مورد نیاز منطقه آزاد ارس در حوزه استانداردسازی، ارسال آخرین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های سازمان به منطقه آزاد ارس، ارائه تقویم آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با استاندارد برای کارشناسان معرفی شده از سوی ارس، برقراری دسترسی مشترک اداره کل غذا و دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد ارس به سامانه‌های تخصصی، اتوماسیون اداری و بانک‌های اطلاعاتی سازمان مشابه دسترسی ادارات کل استاندارد استان‌ها، همکاری و تعامل اداره کل استاندارد استان‌ها با ارس از مهم ترین وظایف سازمان ملی استاندارد در این تفاهمنامه است.
 
نظارت عالیه بر کیفیت عملکرد اداره کل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد ارس، اولویت بخشی و تسریع در تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی معرفی شده از سوی ارس، ارسال لیست آزمایشگاه‌های مورد تایید استاندارد به ارس، پذیرش کلیه پاسخ‌های آزمایشگاهی انجام گرفته در آزمایشگاه‌های مناطق آزاد کشور که مورد تایید استاندارد است، از دیگر وظایف مهم سازمان ملی استاندارد بوده که در این تفاهمنامه قید شده است.

مشارکت در تهیه، تدوین و تجدید استانداردهای ملی و بین المللی، اجرای مقررات و دستورالعمل‌های سازمان استاندارد و نظارت بر اجرای صحیح آن با رعایت ماده چهار مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، بهره گیری از خدمات آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی و مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده استاندارد از مهم ترین وظایف سازمان منطقه آزاد ارس در این تفاهمنامه است. ‌

هم‌چنین تشکیل کمیته علائم، صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد، ارزیابی کیفیت کالاهای مشمول مقررات استاندارد در مبادی خروجی ارس و صدور گواهی ارزیابی انطباق، اجرای طرح‌های کنترل و نظارت برای مراکز عرضه و فروش، برگزاری کمیته‌های رسیدگی به اعتراضات و شکایات واردکنندگان و صادرکنندگان از دیگر وظایف سازمان منطقه آزاد ارس است.

این تفاهمنامه همکاری، توسط محسن نریمان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس، براساس ماده‌ ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده سازمان‌های مناطق آزاد کشور گذاشته می‌شود.

انتهای پیام