برخی از دانشهای بین رشتهای را اینگونه میتوان مطرح کرد:
جامعهشناسی سیاسی
موضوع جامعهشناسی سیاسی بررسی روابط میان ساختارهای اجتماعی و حوزه زندگی سیاسی است. در تعبیر جدیدتر، جامعهشناسی سیاسی به بررسی روابط میان جامعه مدنی و دولت علاقهمند است. جامعه مدنی به عنوان مجموعه نیروها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی، مبنای اصلی جامعه سیاسی یا دولت را تشکیل میدهند. از این دیدگاه توضیح سرشت، عملکرد و ساختار دولت را باید در سطوح مختلف جامعه، اقتصاد و فرهنگ جست. دولت به عنوان حوزه عمل و فعالیت سیاسی موضوع علم سیاست است اما خود در درون شبکهای از نیروها و قدرتهای اجتماعی قرار دارد که در تشکیل آن موثرند و این بحث در جامعهشناسی سیاسی مطرح میشود.
نقش نیروهای اجتماعی از جمله طبقات اقتصادی، شئون اجتماعی، مذهب و روحانیت، روشنفکران، اقوام و اقلیتها بر عرصههای مختلف زندگی سیاسی در کانون توجه جامعهشناسی سیاسی قرار دارد. همچنین بررسی انواع نظامهای سیاسی بر اساس ملاکهای جامعهشناسانه یعنی از حیث نوع رابطه دولت با جامعه مدنی در این شاخه صورت میگیرد. در نتیجه از اشکال مختلف صورتبندی دولت مثل دولت طبقاتی، دولت مستقل از طبقات، دولت مبتنی بر تعادل طبقاتی، دولت مبتنی بر همکاری طبقاتی، دولت لیبرال، توتالیتر، فاشیست، پوپولیست و غیره بحث به میان میآید.
به علاوه از نقش شکافهای مختلف اجتماعی مانند شکاف طبقاتی، شکایت جنسی، سنی، شکاف میان سنت و تجدد و میان مرکز و پیرامون و غیره در شکلگیری احزاب و گروهها و رژیمهای سیاسی مفصلاً بحث میشود. شرایط تاریخی و اجتماعی شکلگیری نظامهای سیاسی مختلف نیز از موضوعات اصلی در جامعهشناسی سیاسی است.
اقتصاد سیاسی
موضوع اقتصاد سیاسی به مفهوم جدید، بررسی مسائلی است که مورد علاقه علم سیاست و اقتصاد است. به صورت دقیقتر، اقتصاد سیاسی در پی فهم روابط متقابل میان نیروهای سیاسی و اقتصادی و تأثیر آن روابط در تشکیل سیاستهای اقتصادی است. همچنین تاثیر وضع اقتصادی بر حکومت منتخب مردم در این شاخه بررسی میشود.
توفیق حکومت از لحاظ سیاستهای اقتصادی، بر مشروعیت و احتمال انتخاب مجدد آن میافزاید. در ادبیات تحقیقی موجود، استدلال میشود که محبوبیت و مشروعیت حکومتهای منتخب متاثر از شاخصهای عمده اقتصادی مانند تورم، بیکاری، عدم تراز پرداختها و غیره است. یکی دیگر از مسائل عمده، بحث در این باره است که تا چه اندازه اوضاع اقتصادی کشورها نتیجه سیاستگذاری دولت و تا چه اندازه نتیجه عوامل کنترل ناپذیر مثل بازار جهانی است.
همچنین نقش عوامل سیاسی در شکلگیری سیاستهای اقتصادی در مرکز توجه این شاخص از دانش قرار دارد و به ویژه سیاستهای اقتصادی کلان مورد توجه است. مثلاً گفته میشود که دولتها معمولاً پیش از انتخابات به منظور افزایش محبوبیت خود دست به ایجاد شرایط رونق اقتصادی به طرق مختلف میزنند و یا اینکه دولتها در ماههای اولیه دوران تصدی خود سریعاً به تعهدات مالی خود عمل میکنند، ولی پس از چندی تغییر رویه میدهند.
رابطه ایدئولوژی حزبی با مسائل اقتصادی نیز مورد پژوهش قرار گرفته است. معمولا احزاب چپ به حل مسئله بیکاری علاقهمنداند، در حالی که احزاب راست بیشتر به حل مشکل تورم نظر دارند. پس رابطه ایدئولوژی سیاسی و سیاست اقتصادی از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. اقتصاد سیاسی به این معنای جدید با اقتصاد سیاسی در مفهوم قدیم آن که نگرشی مارکسیستی به سیاست است، طبعا تفاوت دارد.
جمعیتشناسی سیاسی
جمعیت شناسی سیاسی به عنوان شاخهای بین رشته به بررسی تبعات سیاسی تحولات جمعیتی، عوامل سیاسی آن تحولات و سیاستهای جمعیتی دولت میپردازد. برخی جمعیتشناسان اولیه نیز از "جمعیت حد مطلوب" از لحاظ سیاسی سخن گفته بودند. البته این شاخه از دانش بین رشتهای به عنوان شاخهای جدا از جمعیتشناسی و جامعهشناسی استقلال نیافته است. شاید بتوان علت این امر را در آن جست که رابطه میان جمعیت و سیاست ساده و مستقیم نیست، بلکه تحولات جمعیتی به واسطه حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه سیاست منتقل میشوند.
میان اندازه یا رشد جمعیت در یک کشور و ثبات سیاسی و یا نوع نظام سیاسی در آن نمیتوان رابطه روشنی یافت. امروزه جمعیت زیاد، قدرت نظامی و سیاسی کشورها را افزایش نمیدهد. رابطه میان جوانی یا پیری جمعیت و گرایش به ایدئولوژیهای سیاسی رادیکال یا محافظهکارانه هم قابل اثبات نیست.
مسئله انفجار جمعیت در کشورهای در حال توسعه تنها از یک دیدگاه ماهیت جمعیتشناسانه دارد، در حالی که از دیدگاهی دیگر می توان گفت که اصل مسئله به نابرابریهای اجتماعی و نظام توزیع اقتصادی بازمیگردد. همچنین رابطه میان ترکیب و اندازه جمعیت با استقرار دموکراسی چندان روشن نشده است. با این حال در برخی پژوهشها بر تاثیر پیری جمعیت بر عدم تحرک اجتماعی تاکید شده است.
در کشورهایی که از گروههای قومی و مذهبی مختلف تشکیل شدهاند، افزایش جمعیت تاثیرات سیاسی آشکارتری داشته است. در لبنان افزایش جمعیت مسلمانان تعادل سیاسی را به هم زد و در نتیجه موقعیت سیاسی مسیحیان زیر سوال رفت. همچنین مهاجرت بینالمللی بر ترکیب جمعیت و به ویژه جمعیت اقلیتهای قومی تاثیر میگذارد و این نیز به نوبه خود ممکن است تبعات سیاسی داشته باشد.
منبع: کتاب آموزش دانش سیاسی-دکتر حسین بشیریه
انتهای پیام
نظرات