به گزارش ایسنا، امروزه همگام با رشد فناوری اطلاعات و همچنین کمیت گرایی دانشگاهی و ترکیبی از دیگر عوامل جرم شناختی، پدیده تقلب و نداشتن صداقت علمی نیز شیوع بیشتری پیدا کرده و به معضلی برای جوامع دانشگاهی و همچنین مجامع قانون‌گذاری تبدیل شده است؛ تا آنجا که حتی الزام به استفاده از سامانه‌های مشابهت یاب در مقالات فارسی و مانند آن‌ها در مقالات لاتین و همچنین اخذ تعهدنامه اصالت پژوهش در مقالات نتوانسته است مسئله اخلاق پژوهش را درونی سازی کند و لذا کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مراکز دانشگاهی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

به اعتقاد متخصصان، نبودن صداقت علمی یکی از آسیب‌های جدی نظام‌های آموزشی و پژوهشی است که می‌تواند پایه‌های پژوهش به و به‌تبع آن سایر حوزه‌های اجتماعی را متزلزل کند. رواج مدرک‌گرایی در کشور ما باعث شده است تا ناتوانان از پژوهش و درعین‌حال عاشقان مدارک و مدارج علمی، افرادی را در جهت تهیه آثار علمی به‌ویژه پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری و مقالات علمی پژوهشی به کار گیرند و از طرفی عدم یافتن شغل مناسب توسط برخی از فارغ‌التحصیلان بااستعداد باعث شده تا این افراد هم در جهت کسب درآمد به امر نامطلوب تهیه این آثار برای دسته اول تشویق شوند.

محققانی از دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و دانشگاه ارومیه در همین رابطه، پژوهشی را انجام داده‌اند که در آن به بررسی جرم تقلب در تهیه آثار علمی پرداخته شده است. آن‌ها در این مطالعه، تحلیلی انتقادی را بر ارکان قانونی، مادی و روانی موضوع فوق انجام داده‌اند.

بنا بر نتایج این تحقیق، نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه‌کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش‌دهندگان را جرم‌انگاری نکرده است. با توجه به این‌که در این جرم، دو طرف سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده وجود دارد و چه‌بسا سفارش‌دهنده نقش پررنگ‌تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام قانون‌گذار که به مقابله با سفارش‌گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم‌انگاری صریح رفتار سفارش‌دهنده غافل شده است، درست نیست.

دراین‌باره، حسن پوربافرانی، دانشیار و پژوهشگر گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و همکارانش می‌گویند: «ممکن است تصور شود که رفتار سفارش‌دهنده می‌تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم یا به عبارتی معاونت، مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست. زیرا سفارش‌گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش‌دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است».

آن‌ها می‌افزایند: «از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به‌صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به‌عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ‌گونه نتیجه‌ای ازجمله استفاده سفارش‌دهنده از آن یا کسب امتیاز و غیره ندارد. درعین‌حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. درواقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است».

بنابر بررسی‌های انجام شده در این تحقیق، مقصود اصلی قانون‌گذار از جرم انگاری تهیه متقلبانه آثار علمی و هنری، مبارزه با مشاغل کاذب بوده که در حوزه فعالیت‌های علمی و هنری به وجود آمده است. بر همین اساس تمرکز اصلی بر مقابله با تهیه‌کنندگان یعنی سفارش پذیرندگان تهیه آثار علمی تقلبی قرار داده شده و از جرم انگاری صریح رفتار سفارش‌دهندگان خودداری شده است.

این موضوع، به گفته پوربافرانی و همکارانش، «امری است که غرض قانون‌گذار مبنی بر مقابله با ریشه جرم را نقض می‌کند، چراکه تا سفارش‌دهنده باشد، جرم موجود است و حداکثر آن است که جرمی که تا قبل از تصویب این قانون با تبلیغات فراوان به‌صورت مشهود واقع می‌شد در خفا صورت می‌گیرد».

به گفته آن‌ها، «همچنین قانون‌گذار در برخوردی ضعیف، رفتار سفارش پذیرنده را واجد تخلف انتظامی که تنها دارای مجوز مجازات اداری است، دانسته است که باید مورد بازبینی اصولی‌تری قرار گیرد».

یافته‌های پژوهشی فوق که در صورت توجه قانون‌گذاران این حوزه، ممکن است بتوانند در بهبود وضعیت اخلاق پژوهشی در کشور ما مؤثر واقع شوند، در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در دو فصلنامه «آموزه‌های حقوق کیفری» وابسته به دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده‌اند.

انتهای پیام