علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم بازسازی اعتماد مردم اظهار کرد: دولت و حکومت در قبال مردم وظایفی دارند که در قانون اساسی به خصوص اصل سوم این قانون به آن اشاره شده، ولی این اصول عملیاتی نشدند. در دوره دفاع مقدس، مردم شرایط کشور را می پذیرفتند که عوامل بیرونی در اجرا نشدن این اصول نقش دارد. اما بعد از آن دوران هم نقض این تعهدات ادامه داشت.

وی ادامه داد: تأمین معیشت و اشتغال اقشار ضعیف از حقوق ملت است که در این سال ها به جای بهبود آن، شرایط بدتر شده و سبد معیشت و سفره مردم کوچکتر شده است. برای اقشار متوسط به بالا هم حقوق شهروندی مثل حق انتخاب، آزادی بیان و مشارکت در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مهم است که در این زمینه هم با نقض تعهدات مواجهیم. هر چه جلوتر آمده ایم حق انتخاب مردم یا آزادی بیان محدودتر شده است و مسائل فرهنگی و اجتماعی هم منحصر به تریبون های رسمی و صداوسیما شده و تنگ نظری عجیبی در این زمینه دیده می شود. در واقع این ها مطالبات مردم است که انباشته شده و اکنون موجب بی اعتمادی مردم شده است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه همه نهادها و مسئولان نسبت به نقش خود در ایجاد این شرایط سهم داشته و باید پاسخگو باشند، خاطر نشان کرد: غیر ممکن است که انتظار داشته باشیم فقط دولت اعتماد عمومی را بازسازی کند. بخش مهمی از بی اعتمادسازی ها به خاطر عملکرد سایر نهادها و قوا بوده است. وظیفه قوه قضاییه مقابله با مفاسد است، اما شاهد حجم زیادی از تاراج بیت المال و فساد هستیم. وی ادامه داد:مجلس هم نتوانسته است به وظایف خود عمل کند. البته مجلس وقتی از یک جناح باشد نمی تواند کل ملت را نمایندگی کند. شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی سیاست خارجی کشور نقش دارد. بنگاه های بزرگ اقتصادی که پایبند به مقررات کشور نبوده و مالیات نمی دهند هم در بی اعتمادسازی مردم نقش دارند. از سویی موازی کاری در کشور هم موجب هدررفت منابع شده و در بی اعتمادسازی مردم نقش داشته است.

نمازی در پایان گفت: کل حاکمیت باید پای کار بیاید تا اعتماد به شدت آسیب دیده مردم احیا شود. فرصت بسیار محدود است و پاشنه آشیل نظام هم همین بی اعتمادی مردم است بنابراین هر چه سریع تر باید اعتماد عمومی احیا شود.

انتهای پیام