اشرف گرامی زادگان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تنقیح (استخراج و بیان معنی صحیح و اصلی از میان معانی متعدد احتمالی) مذکور در معاونت امور زنان و خانواده با همکاری دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت دوازدهم از مرداد سال گذشته آغاز و در خرداد سال جاری به اتمام رسید، اظهار کرد: یکی از معضلات امروز جامعه، تورم و پراکندگی قوانین است و همین نکته باعث شده که به سختی بتوان قانون حاکم را یافت. این معضل در حوزه زنان و خانواده مشهودتر است، چراکه نه تنها قوانین کافی و جامع درباره حقوق زنان و خانواده موجود نیست بلکه همان قوانین اندک نیز با مشابهات، مغایرتها و  تناقضات مواجه است.

وی با بیان اینکه به سختی می‌توان از طریق طرحها و لوایح به یک قانون کامل و جامع دست یافت، ادامه داد: قانونگذاری یک فن خاص است و ضرورت دارد که شاخصه‌های ویژه در قانون نویسی مورد توجه قرار گیرد. نظر به اعلام بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور که بعضا متعارض و یا منسوخ است، زمان آن فرا رسیده بود تا تنقیح قوانین در برنامه‌های اولویتی معاونت امور زنان و خانواده در دستور قرار گیرد.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم، یکی از مسائل عمده نظام حقوقی کشور را "تعدد" و "پراکندگی" مقررات مختلف اعم از آیین‌نامه، دستورالعمل و   بخشنامه در موضوع واحد دانست و تاکید کرد که این پراکندگی مقررات، شناسایی مقررات معتبر از نامعتبر را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته گرامی‌زادگان، معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، مستنداً به بند ۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوّب سال 89 ، تمامی مقررات حوزه زنان در نظام حقوقی کشور را از ابتدای قانونگذاری تا حال حاضر که بالغ بر ۱۱۴ سال می‌شود (۱۲۸۶ تا ۱۴۰۰)، بررسی و تمامی مقررات مرتبط به این حوزه را شناسایی و برای هر یک از آنها شناسنامه شامل سال تصویب، مرجع تصویب، شماره ابلاغ، تاریخ ابلاغ، شماره روزنامه رسمی، تاریخ روزنامه رسمی، تاریخ لازمالاجرا و تعداد مواد تهیه کرده است.

وی تصریح کرد: در تنقیح فوق الذکر وضعیت اعتبار و عدم اعتبار مقرره مربوطه با استناد به قوانین و مقررات مؤخر در همان موضوع، تعیین و تصویب‌نامه تنقیحی  که مشتمل بر اعلام مقررات معتبر و نامعتبر است، تهیه و تقدیم دولت شد این تصویب‌نامه  در دولت دوازدهم در لیست مصوبه‌های دولت قرار گرفت. اما با انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، مصوبه تنقیحی مقررات به دولت سیزدهم رسید. خوشبختانه این مصوبه در جلسه ۷ شهریور ۱۴۰۰به ریاست دکتر سید ابراهیم رییسی تشکیل و تنقیح مقررات موضوعی زنان به تصویب رسید.

گرامی زادگان همچنین این را هم گفت که مصوبه تنقیحی یاد شده در چهار فهرست « معتبر»، « منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»،« منسوخ صریح و ابطال شده» و « غیرمعتبر با انقضای زمان» تدوین شده است.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم در پایان سخنان خود افزود: نتیجه آن که مصوبه مقرراتی در دسترس همگان قرار می‌گیرد و کلیه پژوهشگران و کارشناسان حقوقی می‌توانند از آن بهره ببرند. بخش مصوبه تنقیح قوانین نیز به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی آماده و ارسال شده است.

انتهای پیام