ششم شهریورماه بود که خبری در فضای مجازی انعکاس یافت مبنی بر اینکه "با توجه به پرداخت نشدن مطالبات یکی از پیمانکاران اداره کل ورزش و جوانان استان طی سه سال گذشته، وی در اقدامی بی سابقه ماشین مدیرکل و معاونینش را با دستور مقام قضایی توقیف کرد."

این اتفاق از آنجا شروع شد که یکی از شرکت های پیمانکاری طی تفاهم‌نامه‌ای در سال ۹۷ اقدام به ساخت سالن ورزشی روستای بلندو کرد که قرار بود قرارداد آن نیز بدون تشریفات نهایی شود. تفاهم‌نامه این پروژه در زمان مدیریت سابق اداره کل ورزش منعقد شده بود که باید در زمان مدیریت جدید قرارداد آن نیز منعقد می شد اما با توجه به اینکه پیمانکار این سالن قسمتی از پروژه را اجرا کرد اما قرداد منعقد نشد تا خواستار دریافت مطالبات ۱۴۰ میلیونی خود از اداره کل ورزش شود.

گر چه شکایت پیمانکار از اداره کل ورزش بابت پرداخت نشدن مطالباتش با فرصت ۱۸ ماهه دستگاه قضا به اداره کل همراه بود اما با عدم پرداخت مبلغ فوق بعد از فرصت داده شده، در اوایل ماه قبل پیمانکار با دستور مجدد مقام قضایی به دنبال توقیف ماشین های اداره کل بود که با درخواست مدیر کل مبنی بر فرصتی یک ماهه برای پرداخت مطالبات که حالا به حدود ۴۰۰ میلیون رسیده بود مواجه شد  اما با گذشت فرصت درخواستی مدیرکل ورزش، باز هم خبری از پرداخت مطالبات پیمانکار نشد تا این بار ۵ دستگاه ماشین اداره کل ورزش و جوانان شامل ماشین مدیرکل، دو معاون و مدیر حراست توسط وی توقیف و راهی پارکینگ برای فروش و دریافت مطالبات خود شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مطالبه ۱۴۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی پیمانکار در سال ۹۷ حالا تبدیل به حدود ۴۰۰ میلیون شده است!"

یک روز پس از انتشار این خبر و دست به دست شدن پیام های مختلف از موافق و مخالف در فضای مجازی و به نوعی کشانده شدن این موضوع به عموم جامعه ورزش، روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان اقدام به انتشار بیانیه ای در فضای مجازی کرد که ابعاد این موضوع را پیچیده تر و به نوعی دامنه این موضوع را گسترده تر کرد.

پروژه احداث سالن ورزشی روستای بلندو از توابع بخش مرکزی بندرعباس درسال۹۶ زمان مدیریت سابق اداره کل ورزش و جوانان استان، بدون تشریفات قانونی و عدم برگزاری مناقصه (مواد ٩ و  ١٠) و بدون تامین اعتبار لازم و برابر یک برگ تفاهم‌نامه به شرکتی به نام "به ستون" واگذار شده است که پس از گذشت مدتی و در زمان مدیریت جدید اداره کل ورزش و جوانان شرکت مذکور خواهان پرداخت مطالبات خود بابت اجرای بخشی از این پروژه بوده وازآنجایی که پروژه مذکور دارای هیچگونه طرح و برنامه ای برای اجرا نداشته بعنوان تعهد مازاد ( ماده ٩٣) قانون محاسبات عمومی کشور قلمداد می شودکه اگر اقداماتی در دوره تصدی مدیرکل وقت در همان زمان از سوی مبادی زیربط مورد نظارت و بررسی قرار می‌گرفت، امروز شاهد چنین اتفاقی نبودیم و تا این مرحله پیش نمی رفت.

لذا به دلیل عدم وجود هرگونه قرارداد،ضمانت‌نامه‌ یا برگزاری تشریفات مناقصه وعدم رعایت  انعقاد قرارداد (ماده ٢١ قانون برگزاری مناقصات) در فضای غیر رقابتی که شرکت مذکور از این امور نیز آگاه بوده، امکان پرداخت مطالبات و تامین اعتبار آن وجود نداشت، نهایتاً شرکت مذکور از طریق مراجع قضایی نسبت به طرح شکایت علیه اداره کل ورزش وجوانان استان اقدام کرد.

با توجه به  نتیجه پیگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درخصوص پروژه مذکور توسط این سازمان تعریف نشده و بدون رعایت دستورالعمل های قانونی به پیمانکار  واگذار شده ،  لذا امکان تامین اعتبار میسر نیست. حال با توجه به اینکه تفاهم‌نامه مذکور توسط مدیرکل وقت و معاون توسعه منابع ایشان بصورت غیر قانونی و خلاف محرز امضا گردیده است

لذا نامبردگان می بایست پاسخگوی عملکرد خود و این روند غیرقانونی و ضرر و زیانی که بر دولت در واگذاری پروژه به بخش خصوصی بصورت غیر قانونی ایجاد نموده اند، باشند. اکنون افرادی که مدعی این اداره کل در فضای مجازی بوده و اقدام به تخریب جایگاه ورزش استان می نمایند روزی خود باعث و بانی این مشکلات در اداره کل ورزش و جوانان بوده که در موقع مقتضی اطلاع رسانی لازم دراین خصوص خواهد شد.

 این اداره کل به جهت دفاع از جایگاه و حقوق قانونی از مدیرکل سابق ، معاون سابق توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل  به جهت واگذاری غیر قانونی پروژه مذکور در دستگاه قضایی استان پیگیریهای لازم را کرده تا ان شاءالله دستگاه قضایی استان در این خصوص بررسیهای لازم‌ را انجام و نسبت به احقاق حقوق اداره کل ورزش و جوانان استان اقدام لازم را مبذول کنند."

به گزارش ایسنا، حال باید دید ابعاد این موضوع که اکنون دیگر فراتر از یک تفاهم نامه و قرارداد پیش رفته چه سرنوشتی را در آینده طی خواهد کرد؟!

انتهای پیام