به گزارش ایسنا، به نقل از بیزینس اینسایدر، عبداللطیف ناصر سال ۲۰۰۲ وارد زندان خلیج گوانتانامو در کوبا شد. آمریکا او را متهم به شراکت با طالبان کرده بود اما هرگز اتهامی به او وارد نشده و در سال ۲۰۱۶ برای او مجوز آزادی صادر شد.

پنج سال طول کشید تا او به خارج  از زندان منتقل و به کشور خودش مسترد شد.

ناصر یکی از زندانی‌های متعدد حاضر در گوانتانامو که تاکنون از بابت هیچ جرمی متهم نشده‌اند، است. به نوشته نیویورک تایمز، از ۳۹ زندانی که در این زندان باقی مانده‌اند ۲۷ تن در وضعیتی که ناصر داشت نگهداری می‌شوند: زندانیان نگهداری شده طبق قانون جنگ بدون اتهام یا محاکمه.

مارک دنبو، وکیل و استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه ستون هال به بیزینس اینسایدر با اشاره به زندانیانی که مجوز آزادی دریافت نکرده‌اند گفت: به آنها زندانیان ابدی می‌گویند زیرا آنها را تا ابد در زندان نگه خواهند داشت.

موکل او به نام ابوزبیده، اولین فرد شکنجه شده تحت برنامه بازجویی‌های همراه با شکنجه سازمان سیا، یکی از آنها است.

دنبو که در تیم انتقال قدرت باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا خدمت کرده و متمرکز بر تعطیلی گوانتانامو بوده، مورد آزاد شده اخیر را "بسیار چشمگیر" خواند. او گفت اطمینان دارد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار ادامه تلاش شروع شده توسط اوباما و تعطیل کردن زندان گوانتانامو برای همیشه است.

عبارت "زندانیان ابدی" اشاره به بازداشتی‌هایی دارد که هنوز اتهامی دریافت نکرده‌اند و هرگز انتظار نمی رود که با محاکمه مواجه شوند اما دولت در عین حال آزاد کردن آنها را بیش از حد خطرناک تلقی می‌کند.

کوین پاورز، یک وکیل و استاد دانشگاه و همچنین مدیر برنامه حکمرانی و سیاست امنیت سایبری در کالج بوستون توضیح داد که این بازداشتی‌ها به عنوان زندانی‌های جنگی معمولی در نظر گرفته نمی‌شوند. به جایش آنها به عنوان شبه نظامیان غیرقانونی یا دشمن متخاصم خارجی غیرممتاز در نظر گرفته می شوند.

پاورز به عنوان مشاور حقوقی وزارت دفاع آمریکا از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ روی برخی پرونده‌های مطرح در زندان خلیج گوانتانامو کار کرده است.

او ادامه داد: دلیل در نظر گرفته شدن آنها به عنوان شبه نظامیان غیرقانونی این است که آنها از قوانین جنگ نبردی که مربوط به قانون بین‌المللی جنگ است تبعیت نمی‌کنند. بنا براین آنها واجد شرایط حقوق زندانیان جنگی نیستند.

او اظهار کرد: آمریکا می تواند آنها را بر خلاف زندانیان جنگی معمولی بدون طرح اتهام یا چیزی شبیه به آن تا زمان پایان خصومتها نگه دارد.

بنا بر این از آنجا که آمریکا همچنان در جنگ با القاعده و همپیمانانش در نظر گرفته می‌شود، دولت نیازی به متهم کردن این زندانی‌ها نداشته و می‌تواند تحت قوانین جنگی بین‌المللی تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، آنها را نگه دارد.

از سال ۲۰۱۳هیاتی متشکل از شش سازمان دولتی آمریکا از جمله سیا و اف.بی.آی گاها به بررسی پرونده‌های بازداشتی‌ها پرداخته و اجازه به آزاد شدن چند نفر داده است. کمیته موسوم به کمیته بازبینی دوره‌ای، با عملکرد مشابه با یک کمیته عفو، از زمان رسیدن بایدن به ریاست جمهوری برای آزادی چند بازداشتی مجوز صادر کرده است.

از مجموع ۲۷ بازداشتی که بدون اتهام نگهداری می‌شوند، توصیه به انتقال دادن ۱۰ تن از آنها مطرح شده اما با این وجود آزاد شدنشان به تاخیر افتاده است.

این بازداشتی‌ها معمولا به مجرد آزاد شدن به کشورهایی که با نگهداری آنها بر اساس یک سری سازوکارهای امنیتی مشخص الزام شده توسط آمریکا موافقت کرده‌اند فرستاده می‌شوند. بنا براین قبل از اجرایی شدن آزادی آنها آمریکا باید با یک دولت دیگری که مایل به پذیرش آنها است، چه کشور وطن شخص بازداشتی باشد یا جای دیگر، به یک توافق دیپلماتیک دست یابد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا ماه ژوئن به کنگره کشورش گفت که دولت بایدن به دنبال انتصاب کسی است که تمام وقت روی هماهنگ ساختن انتقالها و تعطیل کردن گوانتانامو کار کند.

گروهی دیگر نیز در گوانتانامو از بابت جرایم جنگی متهم شده و منتظر محاکمه هستند که برای برخی از آنها سالهای زیادی طول کشیده است.

دنبو تصریح کرد، آزاد کردن "زندانی‌های ابدی" و آنهایی که مجوز آزادی دریافت کرده‌اند احتمالا کاری راحت‌تر از رسیدگی به آنهایی است که در ارتباط با جرایم اتهام دریافت کرده‌اند.

انتهای پیام