هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با ایسنا،   درباره اظهارات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص ثبت نمره منفی و برخورد با قضاتی که آراء آنها مکرراً نقض می شود، گفت: ممکن است این موضوع یک راه حل موقت و  مسکن ساده ای تلقی شود اما به دلایل متعدد این راهکار، تاثیری در آراء صادره توسط قضات محترم ندارد؛ به این معنی که ما زمانی که  درصدد جذب حقوقدانان کشور برای قضاوت یا وکالت هستیم، باید آن نکات یا شرایطی که مورد نظر و درست و اساسی است را مد نظر قرار بدهیم؛   هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ روانشناسی و هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ علمی که مهمترین مولفه است باید  مورد آزمایش قرار بگیرند و بعد از اینکه این شرایط را به صورت کامل پشت سر گذاشتند با کارآموزی های متعددی که نزد قضات برجسته قدیمی پیشکسوت طی می‌کنند، مدارج را طی کنند و پیشرفت کرده و  به یک مرحله ای برسند.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: زمانی که سامانه جذب از  شرایط حداقلی عدول کند، اولین ضربه ای که به دستگاه قضایی وارد می شود، همین جاست؛ یعنی اگر خدایی نخواسته ما نسبت به جذب افرادی که در دستگاه قضا  رابطه مستقیمی با حقوق ملت دارند،   اقدام کنیم؛ این امر اولین بنای کجی است که تا ۳۰ الی  ۳۵ سال آینده که دستگاه قضا از این فرد استفاده می‌کند، ممکن است دیوار کج را بالا ببرد؛ لذا این راه حل درست نیست.   بعد از اینکه  ما این شرایط را در نظر گرفتیم و نسبت به جذب اساتید مبرز، دانشجویان فرهیخته،   اهل پژوهش و علم  با نگاه روانشناسی کامل و با نگاه مالی دقیق استخدام کردیم باید  توقع داشته باشیم که  باید کارآموزی خوبی را برای قضات تعیین کنیم. بعد از این مرحله فرد هر چقدر توانایی لازم را داشته باشد و از این شرایط موفق بیرون آید  اما حجم کار و شلوغی و ازدحام کار  باعث میشود  که شرایط قبل از بین برود.  

وی افزود:  هر چقدر فرد توانا و دانشمند و مبرز باشد و هر چقدر به لحاظ مالی تمکن لازم را داشته باشد و هم به لحاظ روانشناسی بتواند با مردم ارتباط خوبی برقرار کند و سره را از ناسره تشخیص دهد و حق را از باطل تمیز بدهد اما بعضی مواقع ازدحام و شلوغی کار،   شرایطی را برای انسان  فراهم می کند که عنان کار از دستش خارج می شود و هرچقدر فرد توانا باشد ولی قادر به انجام عمل درست نیست و ممکن است  در آرایی که صادر می کند دچار اشتباه و خطا شود. خداوند هم میفرماید که تکلیف مالایطاق را نمیتوانید بر انسان تحمیل کنید، یعنی تکلیفی که در طاقت و  توانش نیست را نمیتوانید بر او تحمیل کنید.  

پوربابایی ادامه داد: اگر فردی توانایی این را دارد که روزی دو الی ۴ جلسه دادگاه  برگزار  کند یا حداقل مثلاً برای  ۴۰ یا ۵۰  پرونده در ماه  رای صادر کند؛ اما زمانی که آنرا تحمیل می‌کنید و  پرونده‌های متعددی به قاضی می دهید یا اینکه از او آمار می خواهید  تردیدی نیست که احتمال خطا زیاد می شود.

وی افزود: به  فرض اینکه این همه آرا در سطح کشور توسط بسیاری از قضات شعب دادگاه ها صادر می شود ولی باید دانست که علم حقوق مبتنی بر نظر شخصی استدلال و استنباط است و  ما یک رویه ثابت نداریم. سیستم ما هم سیستم منطبق بر قانون است و  نظر شخصی منطبق بر قانون هم مهم است.   ممکن است یک قاضی دادگستری راجع به یک موضوعی یک نظری داشته باشد  و برداشت و  استنباطش از  موازین قضایی چیزی باشد که  نظر قاضی مرحله بالاتر  نباشد؛ لذا چگونه می توان  نکات مثبت و منفی آنرا  ارزیابی کرد؟ به فرض  اگر قاضی  دچار اشتباه بین شود، مرحله بالاتر  و قضات متعدد به آن رسیدگی می‌کنند و  نباید نقش نظارتی دیوان عالی کشور را در این فقره نادیده گرفت.   

این حقوقدان ادامه داد: قضات دیوان عالی کشور باید راهکارهایی را  که قانونگذار در آینده  محقق می کند  انتخاب کند و نظارت بر آرا را داشته باشد؛ لذا صرف اینکه ما اعلام کنیم که نسبت به آرای دستگاه قضایی به قضات نمرات مثبت و منفی می دهیم هیچ تاثیری ندارد؛ یعنی قضات با توجه به شرایطی که دارند نگران مثبت و منفی بودن  نیستند و  باید راهکارهای مسکن را از دستگاه قضایی دور کرد و راهکارهای اساسی را انتخاب کرد.  

 پوربابایی تاکید کرد: تا ساختار قانونی به همین منوال هست، با  علامت درمانی مسایل و بیماری که در دستگاه قضایی است مرتفع نمی شود، اگر امروز ما ببینیم ازدحام زیاد است و سعی کنیم ازدحام را به نحوی حل کنیم و اگر دیدیم تکریم ارباب رجوع غلط است آن را بخواهیم درست کنیم اینها  علامت درمانی کردن است.

وی در پایان گفت: اگر ببینیم در دستگاه قضایی فساد است و تمام نیروها را بسیج کنیم تا از بین برود درست است و اگر آرای صادره متقن نیست به دستگاه قضایی نمره مثبت و منفی دهیم سودبخش نیست و کار باید از بنا درست شود و این نحوه عملکرد نه تنهامطلوب نیست بلکه اثر بخش هم نیست، اگر  تمام نیروهای قوه قضاییه بسیج شوند و آرا را   ارزیابی کنند  در عمل اتفاق خاصی نمیفتد.   امیدوارم رویکرد معاونت حقوقی و پارلمانی دستگاه قضا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نحوی رقم بخورد که مشکلات قانون نویسی ما حل شود.  

انتهای پیام