به گزارش ایسنا، در ابتدای این بیانیه با اشاره به مسائل بین‌المللی خطاب به نمایندگان مجلس، آمده است: نمایندگان محترم، در دوره‌های پیشین توجه دستگاه سیاست خارجی به کشورهای منطقه غرب آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشته است. کشور ما که به دلیل تحریم های ظالمانه دشمنان در تگناهای شدید اقتصادی و ارزی قرار دارد، با عدم استفاده از این ظرفیت‌ها، کشورمان را از فرصت های بینظیر اقتصادی آن محروم مینماید. دولت سیزدهم می‌تواند با تغییر ساختارهای دستگاه سیاست خارجی، اولویت اصلی را اقتصاد با محوریت کشورهای منطقه غرب آسیا و همچنین کشور های آفریقایی و آمریکای لاتین قرار دهد؛ البته تغییر در ساختار های وزارت امور خارجه می بایست متضمن حضور مردم و بخش خصوصی در عرصه تجارت باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: از دیگر مسائلی که دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم با آن مواجه خواهد بود، مسأله برجام است. برجام که با خلل و فرج فراوان به تصویب رسیده بود، اکنون در شرایط اغما به سر میبرد که دولت حضرت‌عالی نیز باید مذاکرات احیا آن را برعهده بگیرد. بنظر می رسد جز با ارسال پیام قدرتمندانه و اقتدار آمیز همزمان با انجام مذاکرات عزتمندانه، مدبرانه و حکیمانه مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی  نمی توان منافع و حقوق ملت ایران استیفا کرد، لذا از نمایندگان محترم می خواهیم با پیگیری مشی انقلابی و عقلانی  به ادامه مذاکرات احیا برجام در وین بپیوندید.

در بخش دیگری از این بیانیه به موضوع اقتصاد اشاره و تأکید شده است: اولین چالش دولت سیزدهم بحث نقدینگی است. اکنون نقدینگی قابل توجه‌ای در سطح کشور وجود دارد و اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، پیش‌بینی شده است که تا پایان سال جاری (۱۴۰۰) نقدینگی حدودا به ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. چالش بعدی بحث تورم است، تا زمانیکه تورم کاهش پیدا نکند مشکلات در کشور همچنان باقی خواهد ماند. یکی از مشکلات بحث معیشت مردم و اشتغال جوانان است. از برنامه‌های اعلام شده به نظر می‌رسد دولت سیزدهم این مسئله را مد نظر قرار داده‌ است و رفع این مشکل هم می‌تواند تاثیرات مثبت بالایی را در سطح جامعه داشته باشد. مسئله بعدی چالش مسکن خانوارها بوده که نگرانی‌های بسیاری در این خصوص وجود دارد. دولت سیزدهم باید برای ساخت مسکن و ایجاد تحرک در این حوزه برنامه‌های دقیقی داشته باشد.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به وضعیت سلامت و بهداشت آمده است:همه‌گیری ویروس کرونا با انواع و اقسام مختلف و موج‌هایی که پیاپی ایجاد می‌شوند و سلامت جامعه را هدف گرفته شرایط بسیار سختی را برای جامعه و دولت به وجود آورده است. آمار نه‌چندان مناسب واکسیناسیون است که مطابق وعده‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اصلاً پیش نرفته است. و انتظار می‌رود اقدام به وضع سیاست‌های و برنامه‌های جدید برای مقابله با بیماری کرونا نماید.

این بیانیه با یادآوری نکاتی در مورد فرهنگ و آموزش تصریح کرده است:در کشور ما یکی از موانع تحقق اینگونه مدیریت ، وجود ساختار تمرکز گرا و بومی گریز اداری است .یکی از راهکار ها خروج از وضعیت فعلی تامین بیش از پیش مدارس دولتی است.باید مدارس خصوصی سرریز مدارس دولتی باشد نه بالعکس! متاسفانه در ایران ما شاهد این هستیم ،ارتباط بخش بزرگی از  آموزش با بازار قطع شده .و اغلب آموزش های خارج از دانشگاه و مدرسه راه حل مناسب تری برای شغل یابی است.در این زمینه با تغییر رویکرد و اعتماد به جوانان محقق در حوزه فلسفه آموزش  ،مسیر را برای تحول باز گذاشته و اجازه دهیم آموزش های بی جهت از روند آموزشی حذف شود.

این بیانیه افزوده است: در دولت جدید باید به سمت تئوریزه کردن ادبیات فرهنگی امام راحل و مقام معظم رهبری برویم و آن را تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامی ارائه دهیم.دولت سیزدهم درکوتاه مدت نیز باید فرهنگ ارتباط با مساجد و مراکزی که اکنون درجامعه تاثیرگذار هستند را تقویت و بتواند یک هسته تمدنی در داخل جامعه شکل دهد که مبتنی بر ادبیات رهبر معظم انقلاب و گفتمان حضرت امام راحل باشد و با استفاده از فعالیت های این تیم های فرهنگی، آنها را به سمت فعالیت اجتماعی سوق دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: تشکیل نهاد فراقوه ای در امور زنان و خانواده،مطالبه ای است که همچنان زمین مانده است.قانون تسهیل ازدواج که با توجه به اهمیت امر ازدواج و نتایج مثبت حاصل از آن در سالهای اخیر با عنایت به مسائلی نظیر ؛عدم اشتغال، کمبود مسکن و مهمتر از همه تاثیر فضای مجازی و فرهنگ بیگانه منجر به کاهش این امر مهم شده است که در نتیجه آن مسئله حیاتی کشور یعنی تداوم فرزندآوری به خطر افتاده است.

در این بیانیه با اشاره به موضوع صنعت تاکید شده است:وجود برخی ناهماهنگی در ساختار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا، ایجاد رانت در واردات و صادرات کالاهای اساسی که نمونه آن افزایش قیمت بی رویه و فشار مضاعف به مردم بود؛ از جمله مسائلی است که در ساختار دولت مورد غفلت واقع شده است. عدم نظارت صحیح بر توزیع و تولید کالاهای اساسی، عدم مدیریت صحیح معادن و ارائه رانتی آن ها به اشخاص نزدیک به دولت، باعث شده است تا این وزارت خانه در 8 سال گذشته بیش از پیش در بلبشوی سیاست زدگی غوطه ور شود. از این رو برنامه ریزی مدون جهت حل مشکلات این بخش که مستقیم با سرمایه ملت و زندگی روزمره آن ها در تماس است، باید جزء مهم ترین اولویت ها به شمار برود. مدیریت رانتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت باعث رشد دلال ها در بازار کشور شده است که این دلال ها هیچ دغدغه ای جز انباشت کردن پول مردم ندارند. از این رو باید تحولی اساسی در این حوزه رخ دهد تا دست دلال ها از بازار کوتاه شده و نوسانات و تب بازار کم تر شود.

در پایان این بیانیه آمده است: اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور ، همانند گذشته به رصد عملکرد دولت وسایر ارکان نظام خواهد پرداخت و در صورت مشاهده هر گونه نقص و کاستی، با ارائه راهکار عملیاتی مطالبانه گرانه خواهان رفع آنها خواهد بود.

انتهای پیام