سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دادن نمره منفی به قضاتی که مکررا آرای آنها نقض می‌شود، عنوان کرد: مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، آراء دادگاه‌ها و مراجع قضایی باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و نیز ماده ۳۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مبیّن موضوع و توصیه فوق الذکر است، مدلول اصول و ماده یاد شده صراحت دارند به این که قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و کوشش نمایند که حکم هر دعوی را در قوانین مدوّنه بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند.
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان تصریح کرد: از آنجا که نمی‌توان توقع داشت که قوانین شامل تمامی موارد مورد نظر مقنن باشد و عاری از هرگونه ابهام و اجمال تصویب گردد و از آنجا که قاضی مکلّف است به هر ترتیب ولو وجود اجمال یا ابهام یا سکوت قانون، مبادرت به صدور رای بنماید، ناگزیر می‌بایست تدابیری اندیشه شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که هم مطابق قانون عمل شود و هم احکام مستند و مدلل صادر گردد.
آل محمد بیان کرد: قوه مقننه هنگام رسیدگی و تصویب لوایح و طرح‌های پیشنهادی و نیز قوه قضائیه و قوه مجریه هنگام ارائه لوایح خاص قضائی که جنبه تخصصی دارند، باید دقت لازم را به عمل آورند تا حتی الامکان از تصویب و تدوین قوانین ناقص، غیر صریح، مبهم، مجمل و متناقض که ممکن است قضات دادگستری را در موقع صدور احکام قضائی دچار تردید و مشکل نماید، خودداری نمایند و سعی شود که قوانین و مصوبات قانونی علاوه بر استواری نثر، کامل و صریح و روشن و شفاف و خالی از ابهام تصویب شود تا به راحتی و سهولت قابلیّت استناد در احکام قضائی را داشته باشند.
وی تاکید کرد: آزمون استخدامی قضات باید به گونه‌ای باشد که با استعدادترین و قوی‌ترین داوطلبان از حیث علمی به حوزه این شغل وارد شوند و ترتیبی داده شود که دوره کارآموزی قضائی، دوره‌ای پربار و با کیفیّت باشد به نحوی که پذیرفته شدگان، شمّ قضائی بالا و قدرت استنباط کافی تحصیل و بعد از دوره کارآموزی با آمادگی لازم و تسلّط به مبانی و اصول حقوقی به شغل قضا مشغول شوند.
این حقوقدان یادآور شد: قوه قضائیه برای ارتقاء سطح دانش قضات، آموزش حین اشتغال را که طریقه بسیار موثری برای تکمیل توان علمی و عملی قضات است، همواره مدّ نظر داشته باشد. بنا بر تجویز قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، دستگاه قضا باید طی بازرسی‌های منظم کمیّت و کیفیّت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار دهد و تشویق قضاتی را که مصدر صدور آرائی درخشان و مستدلّ می‌باشند لحاظ کرده و از آنان به تناسب ارزش کارشان به نحو مقتضی تقدیر نماید.
آل محمد افزود: البته به جا خواهد بود که با رعایت قانون و رعایت اصل استقلال قضات و با حفظ شان قاضی، چنانچه عملکرد برخی از قضات در صدور احکام قضائی از حیث اتقان و استحکام و چگونگی استدلال و استنتاج ضعیف و غیر اصولی باشد به نحوی که احکام این قبیل قضات مکرّرا توسط مراجع بالاتر نقض و تذکّرات و ارشادات موثر واقع نشود، صادرکنندگان اینگونه احکام مواخذه و احیانا نمره منفی دریافت نمایند و با در نظر گرفتن اوصاف دیگر، درباره این افراد تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی در پایان گفت: اهمیت و ارزش صدور آراء قضائی مستدل، موجه و متقن اقتضاء دارد که هم در معاونت آموزش قوه قضائیه و هم در دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌ها واحد درسی خاصی راجع به شناسایی و تدریس موازین و اصول و قواعد علمی تنظیم آراء و بررسی و نقد آراء قضائی، ایجاد و تاسیس گردد تا آراء قضائی واجد غنای علمی و حقوقی از حیث شکلی و ماهوی شود، زیرا اعتبار قوه قضائیه منوط و موکول به صدور احکام مستدل، مستند و عادلانه می‌باشد. ضمن اینکه در بیشتر کشورهای پیشرفته تصمیمات و آراء قضائی به عنوان یکی از منابع حقوقی به حساب می‌آید.
انتهای پیام
نظرات