به گزارش ایسنا، به نقل از سایت "العین الاخباریة"، در مجموع رایزنی‌های دولتی که تا پیش از این سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور داشته و در حال حاضر نیز نجیب میقاتی با او دارد، اصرار عون بر اینکه تیمش دو وزارت کشور و دادگستری را به دست بگیرند، بزرگترین گرهی است که در مسیر تشکیل کابینه وجود دارد.

وزارت کشور از مهمترین وزارتخانه‌ها در کشور لبنان محسوب می‌شود به ویژه که دستگاه امنیت داخلی در کنار شهرداری‌ها و استانداری‌ها زیر مجموعه آن است و از آنجایی که لبنان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی است، در این مرحله از نظر آمادگی برای برگزاری انتخابات چه در رابطه با صندوق‌ها، کمیته‌های ثبت‌نام و تقسیم کارمندان، چه از منظر امنیتی و چه از نظر عملکرد اطلاعاتی‌شان برای هدایت افکار عمومی و کشف خرابکاری‌ها، این وزارتخانه مهمترین خواهد بود.

همچنین نمی‌توان از نقش شهرداری‌ها و روسای آنها و تاثیر مستقیم‌شان بر مردم با خدماتی که ارائه می‌دهند، چشم‌پوشی کرد، تمامی این مسایل اهمیت وزارت کشور را نشان می‌دهد.

همزمان کشمکش دیگری که شدتش از وزارت کشور کمتر نیست، بر سر وزارت دادگستری وجود دارد که رئیس جمهوری بر آن تاکید داشته و یکی از سهم‌های فعلی‌اش است.

این وزارتخانه نیز از نظر پرونده‌های فساد و دیگر پرونده‌ها و در راس آنها انفجار بندر بیروت، تاثیر بر دادستانی‌های عمومی و قضات و به طور کلی دستگاه قضایی اهمیت دارد و نمی‌توان آن را از انتخابات پارلمانی جدا کرد.

کمیته‌های ثبت‌نام اولیه و تجدیدنظر که نتایج انتخابات را دریافت می‌کنند، در اختیار دستگاه قضایی و زیر نظر وزیر دادگستری هستند و او کمیته‌هایی را تعیین می‌کند که به دستگاه قضایی قدرت تصمیم‌گیری درباره تعداد آراء و اختلافات بر سر آنها را می‌دهد.

افرادی وجود دارند که با ورود به روند انتخاب قضات و پرداخت غرامت به آنها، با موضوع کمیته‌های ثبت‌نام در لبنان به شکلی منفعت‌طلبانه برخورد می‌کنند و در صورتی که انتخاب برخی از قضات بر اساس ملاحظات سیاسی انجام شوند، این مساله می‌تواند بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارد.

علاوه بر این، طبق قانون اساسی لبنان در صورتی که اختلافی بر سر یکی از صندوق‌های انتخابات شکل بگیرد و مساله به گروه‌های کوچکی از آراء رای‌دهندگان مرتبط باشد، رئیس کمیته انتخابات می‌تواند برای تصمیم‌گیری در این خصوص به موضوع ورود کند.

اما مصطفی علوش، معاون رئیس جریان المستقبل لبنان در گفت‌وگو با "العین الاخباریه" گفت که معتقد است آنچه گره وزارت کشور خوانده می‌شود، توسط جبران باسیل، رئیس جریان ملی آزاد اختراع شده و هدف از آن تحت فشار گذاشتن سعد حریری و مجبور کردن او به پذیرش یک سوم باقی مانده (تعداد وزرایی که می‌توانند تصمیمات کابینه را کنترل کنند) بوده است.

علوش اظهار کرد: این مساله برای میشل عون و تیمش در واقع کنترل بر کابینه برای برکناری آن پیش از پایان دوره است و در مقابل اگر وزارت کشور را به دست آورند، دستگاه امنیت را از دو طرف یکی از طرف ارتش در وزارت دفاع و دیگری از طرف سایر گروه‌های امنیتی در وزارت کشور، به کنترل درخواهند آورد.

معاون رئیس جریان المستقبل لبنان در ادامه گفت: در آن صورت آنها می‌توانند کارها را به شکلی که مناسبشان است، پیش برده و نخست‌وزیران سابق را به چالش کشیده و تاثیر بزرگی بر انتخابات آتی داشته باشند و بر این اساس اگر آنها یک سوم باقی مانده را به دست نیاورند، وزارت کشور پاداشی راضی‌کننده برای آنها است.

او افزود: اما در مورد وزارت دادگستری باید بگویم هدف از آنها توقف دستگاه قضایی است همانگونه که امروز با اختلال در تشکیلات قضایی و نگه داشتن برخی از قضات همانند قاضی غادة عون ایجاد شده است.

علوش در پایان ادعا کرد اگر عون یک سوم باقی مانده را به دست آورد، به هیچ وزارتخانه‌ای توجهی نمی‌کند مگر وزارت انرژی که مملو از مسایل پنهان جبران باسیل است.

شارل جبور، مسؤول اطلاع‌رسانی حزب "القوات اللبنانیه" نیز در گفت‌وگو با این سایت درخواست کرد اطمینان حاصل شود که درخواست عون برای وزارت کشور واقعی بوده و بهانه‌ای برای توقف کار نیست.

جبور به "العین الاخباریة" گفت: ما باید مطمئن شویم که هدف عون واقعا وزارت کشور است، چه کسی گفته اگر او وزارت کشور را به دست بگیرد، قرارداد و پیمان در اینجا به پایان خواهد رسید و پیمان دیگری ایجاد نخواهد شد؟ و چرا امروز بر چرخش پست‌ها اصرار دارد اما در گذشته آن را نادیده می‌گرفت؟ آیا حزب‌الله به مذاکرات وارد می‌شود و این مذاکرات و عنوان آن چیست؟

مسؤول اطلاع‌رسانی حزب "القوات اللبنانیه" افزود: بی‌تردید در نتیجه وضعیت او (عون) که حمایت گروه‌های مسیحی از او کاهش یافته، او در این مقطع زمانی به این وزارت نیاز دارد تا بتواند انتخابات پارلمانی را از وزارت کشور مدیریت کند، وزارت کشور یک موقعیت انتخاباتی برجسته است و به همین دلیل عون به آن نیاز دارد تا از آنجا که تمامی کارها و جزئیات مربوط به انتخابات مدیریت می‌شوند، رای‌گیری را کنترل کند.

او در ادامه گفت: این وزارتخانه انتخابات پارلمانی را ساماندهی کرده، بر آن نظارت داشته و علاوه بر قدرت امنیتی و تاثیری که می‌تواند بر سیاست داشته باشد، اجرای تصمیمات دولت و نیز شمارش آراء با آن است، همچنین نمی‌توان از نقش شهرداری‌ها در انتخابات چشم‌پوشی کرد.

جبور درباره وزارت دادگستری نیز مدعی شد: عون می‌خواهد این وزارتخانه را حفظ کند، کاری که در حال حاضر نیز با رقبای خود انجام می‌دهد و می‌خواهد آن را ادامه دهد.

انتهای پیام