به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کری لام، رهبر هنگ‌کنگ در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت، ترجیح میدهد این قانون از طریق مجلس هنگ‌کنگ ارائه شود نه پکن و آن قانون به یک پیوست برای قانون اساسی کوچک هنگ‌کنگ افزوده شود.  

کری لام گفت: هنگ‌کنگ نهایت تلاش خود را به کار میبندد تا مسوولیتش را طبق قانون اساسی، از جمله حفاظت از خودمختاری، ایمنی و علاقه برای توسعه آن انجام دهد. ما از این قانون ملی، قانون ضد تحریم‌ها حمایت میکنیم تا به عنوان پیوست سوم فهرست شود.

پکن در ماه ژوئن قانونی را به تصویب رساند که مطابق آن، اشخاص و نهادهایی که در اجرا یا زمینه‌سازی تدابیر تبعیض‌آمیز علیه شهروندان یا نهادهای چینی نقش داشتند، نامشان وارد فهرست ضد تحریم دولت چین میشد.

طبق این قانون چین، این افراد از ورود به چین منع شده یا اخراج میشوند. دارایی آنها ممکن است در چین توقیف شود و همچنین از معامله با نهادها یا مردم چین منع میشوند. این قانون در شرایطی ارائه شد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر تجارت، فناوری، هنگ‌کنگ و منطقه سین‌کیانگ به چین فشار وارد آوردند. منتقدان هشدار دادند که تصویب این قانون در هنگ‌کنگ ممکن است وجهه آن را به عنوان یک قطب مالی جهانی مخدوش کند.

هنگ‌کنگ در ۱۹۹۷ با تضمین سطح بالایی از خودمختاری و آزادی تحویل دولت چین شد. دولت آمریکا بر سر آنچه سرکوب پکن علیه آزادی‌های دولتشهر هنگ‌کنگ با یک قانون امنیت ملی جدید میخواند که سال گذشته در این قطب مالی اجرایی شد، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های هنگ‌کنگ و چین اعمال کرد.

روز یکشنبه وزیر دادگستری هنگ‌کنگ گفت که "طبیعی‌ترین و مناسب‌ترین روش" برای ارائه این قانون ضد تحریم در هنگ‌کنگ این است که آن را به پیوست قانون اساسی افزود. اما برای آن، لازم است که این قانون ابتدا در عالی‌ترین ارگان پارلمان چین موسوم به کنگره ملی خلق به تصویب برسد. براساس گزارش رسانه‌ها، در جریان نشست ۱۷ – ۲۰ اوت در پکن در این رابطه تصمیم‌گیری میشود.

انتهای پیام