به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ از تصمیم پارلمان اروپایی در لغو مصونیت حقوقی کارلس پوجدمون، رهبر سابق کاتالونیا و دو تن از متحدان جدایی طلب او حمایت کرد.

این اقدام حکم ماه ژوئن را لغو کرده که به این سه تن که قانونگذار اتحادیه اروپا هستند، اجازه می‌داد به طور موقت از حمایت قانونی برخوردار شوند.

این تصمیم به این معناست که پوجدمون به همراه "تونی کامین" و "کلارا پونساتی" وزرای منطقه‌ای کاتالونیا، احتمالا برای رسیدگی به اتهاماتی که علیه آنها مطرح شده به اسپانیا مسترد می‌شوند.

این سه قانونگذار و سیاستمدار جدایی‌طلب کاتالونیایی در سال ۲۰۱۷ و پس از برگزاری رفراندوم جدایی‌طلبی و استقلال کاتالونیا از اسپانیا گریختند، چون دولت مادرید این همه‌پرسی را غیرقانونی می‌داند. پوجدمون و این دو نفر اکنون در بلژیک ساکن هستند.

این سه تن در مه سال جاری میلادی درخواستی را در دادگاه اروپایی ارائه کردند مبنی بر اینکه اگر مصونیت حقوقی آنها لغو شود، به طور حتم دستگیر می‌شوند.

دادگاه عمومی این درخواست را رد کرده و گفت آنها بعید است که دستگیر شوند.

این دادگاه اعلام کرد: دلیلی برای رسیدگی به این مساله وجود ندارد که مسئولان قضایی بلژیک یا سایر مقام‌ها در دیگر کشور عضو دادگاه بخواهند حکم دستگیری اروپایی را علیه نمایندگان پارلمان اروپایی اجرا کنند و آنها را به مقام‌های اسپانیایی تحویل دهند. همچنین اگر مشخص شود که این افراد دستگیر می‌شوند و به اسپانیا مسترد خواهند شد، می‌توانند درخواست خود را مجدد ارائه کنند.

دولت مادرید به دنبال بازگرداندن پوجدمون برای محاکمه است اما نتوانسته مقام‌های دولت بلژیک را برای این کار متقاعد کند.

اگرچه پوجدمون و دو تن دیگر همچنان بابت اتهام تحریک جدایی‌طلبی تحت پیگرد هستند اما پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا ۹ تن از جدایی‌طلبان کاتالونیا را در ژوئن سال جاری میلادی و از روی حسن‌نیت عفو کرد.

سانچز با پیر آراگونس، رهبر کاتالونیا در ژوئن دیدار کرد تا درباره درگیری‌ها گفتگو کند. دو طرف توافق کردند تا گفتگوهای دیگری را در نیمه دوم سپتامبر داشته باشند.

آراگونس از دولت مرکزی می‌خواهد تا برای برگزاری یک رفراندوم استقلال چراغ سبز نشان دهد اما سانچز گفته که حزبش هرگز اجازه برگزاری چنین همه‌پرسی را نمی‌دهد.

پس از رفراندوم ۲۰۱۷ که به بحران قانون اساسی در اسپانیا منجر شد، ماریانو راخوی، نخست وزیر وقت خودمختاری ویژه کاتالونیا را لغو کرد و پلیس به آنجا اعزام کرد.

انتهای پیام