جمال رازقی در چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، دستگاه‌های خدمات رسان دولتی از جمله برق باید عدم قطع برق صنایع و بخش تولید را در اولویت قرار دهند و در غیر این صورت دولت ملزم به پرداخت خسارت قطعی برق این بخش خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از اتاق بازرگانی فارس، رازقی افزود: انتظار ما از مسئولان، تدوین برنامه مشخص برای قطع برق بخش صنعت و اطلاع‌رسانی به موقع و موثر در این زمینه بوده است، باید برق دریافتی مشترکان بخش فولاد و سیمان از ۱۰ درصد دیماند مصرفی به ۲۵ درصد افزایش یابد.

رازقی با بیان اینکه درخواست فعالان بخش خصوصی، ورود شورای تامین استان به موضوع خاموشی‌های برق اعمال شده برای صنایع است یادآور شد که برخی افراد اقدامات را بحرانی و به گونه‌ای مطرح می‌کند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و گفت: قطعی‌های برق به ویژه در بخش صنعت بحرانی است که باید به دور از هیجانات سیاسی و با در نظر گرفتن آینده کشور تصمیم گیری و اقدام شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه جای تاسف است که هر روز در کشور باید شاهد بحران باشیم، ادامه داد: خاموشی‌های برق در روزهای اخیر علت های متفاوتی دارد که از جمله آنها می‌توان به سیاست تثبیت قیمت برق در زمان شکوفایی این صنعت در کشور اشاره کرد.

رازقی عنوان کرد: همچنین بر اساس سیاس‌ های کلی نظام در قالب برنامه‌های پنج و شش توسعه کشور، دولت مکلف به واگذاری بخش اعظمی از نیروگاه‌ها و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش سرمایه گذاری دولتی در توسعه نیروگاه‌ها بود که در این خصوص متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری نیروگاه‌ها اقدام و تا مرحله اخذ مجور نیز پیش رفتند.

او تصریح کرد: صنعت برق کشور در سه حوزه تولید، اشتغال و توزیع صنعتی تکنولوژیک وابسته به کشورهای دیگر است و بدیهی است که بدون ارتباطات سالم و موازن امکان نگهداری و توسعه بسیار سخت، طاقت فرسا و گران قیمت خواهد بود و این درحالی است که صنعت برق ما از تاثیر تحریم‌ها بی بهره نبوده است.

رازقی از دیگر دلایل قطعی مکرر برق را بی توجهی و عدم سرمایه گذاری لازم در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر عنوان کرد و افزود: توجه مجلس و دولت به حوزه انرژی‌های تجدید پذیر می‌تواند کمک بزرگی به شبکه و تامین کسری نیروگاه‌های وارداتی کشور باشد.

انتهای پیام