شهلا عموری در پایان جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که امروز (۲۲ تیرماه) در اهواز برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته گذشته سفری به کشور عراق داشتیم که منجر به انعقاد تفاهمنامه شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: تا پیش از این دانشگاههای مشهد و تهران در لیست دانشگاههای مورد تایید بصره بودند که در چند سفر، بالاخره بعد از اینکه زیرساختهای دانشگاهی استان خوزستان برای آنها تشریح شد؛ مسئولان دانشگاه بصره، دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز در لیست خود قرار دادند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: تفاهمنامه منعقدشده میان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه بصره عراق، باعث ارتباط نزدیکتر مراکز علمی استان خوزستان با کشور عراق خواهد شد و به تبادل دانشجو و اساتید منجر میشود.
عموری تصریح کرد: در سمت شلمچه عراق، زیرساختهایی از سوی بخش خصوصی آن کشور ایجاد شده و امکان تخلیه و بارگیری کالاهای صادراتی ایران در سمت عراقی مرز شلمچه فراهم شده است تا این کار به عراق منتقل شود هر چند اگر قرار باشد تخلیه و بارگیری در سمت شلمچه عراق انجام شود، بیش از یک هزار کارگر که در این خصوص در استان خوزستان فعالیت میکنند، بیکار میشوند.
وی گفت: استان خوزستان با دارا بودن بیش از ۴۰ هزار هکتار نخلستان، یکی از شش استان اصلی تولید خرمای کشور است و سهمی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی از صادرات خرمای کشور به استان خوزستان اختصاص دارد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: بر اساس درخواستهای ارسالشده به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، واحدهای درجهبندی و بستهبندی و صنایع تبدیلی خرما در استان خوزستان با چالشهای محتلفی در حوزه کسب و کار روبهرو هستند.
عموری گفت: با توجه به اینکه بخشهای صنایع تبدیلی و صادرات، پاشنه آشیل بخش تولید هستند؛ ضرورت دارد توجه و اهتمام ویژهای به بهبود شرایط فعالان در این دو حوزه انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر از جمله مهمترین چالشها، وجود بالغ بر ۹ هزار تن خرمای خریداریشده در انبارهای واحدهای بستهبندی و صنایع تبدیلی خرما در استان خوزستان است که به دلیل نبود تقاضای بازارهای بینالمللی، در انبار مانده و حجم بالایی از نقدینگی اعضای این اتحادیه را مسدود کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: این حجم از خرمای موجود در انبارها که در سال گذشته خریداری شده است، قدرت نقدینگی کارگاههای فرآوری و بستهبندی در استان خوزستان را برای ورود به خرید توافقی ویژه سال ۱۴۰۰ تحتالشعاع قرارخواهد داد.
انتهای پیام
نظرات