مهدی زندیه وکیلی سه شنبه ۲۲ تیرماه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک با اشاره به گزارش ارائه شده درخصوص بازنگری طرح جامع کاهش الودگی هوای اراک اظهار کرد: در ابتدای دهه ۸۰ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان طرح مطالعاتی به عنوان طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک سفارش داده شد و در سال ۸۳ خروجی این مطالعات به عنوان طرح جامع مصوب شد و باید اقداماتی براساس آن برای برطرف کردن الودگی انجام می گرفت.

وی افزود: در جلسات کارگروه، اجرایی شدن مصوبات این طرح را پیگیری کردیم و خوشبختانه تاکنون حدود ۷۰ درصد اقدامات اجرایی شد، اما با توجه به گذر زمان نیاز به بازنگری طرح بود چراکه دو دهه از زمان مطالعات گذشته بود به همین دلیل سال ۹۶ قراردادی برای بازنگری منعقد شد.

زندیه وکیلی گفت: در حوزه صنعت اجرای طرح با موفقیت بیشتری همراه بود و کارشناسان بر این باور بودند که شاید منابع آلاینده تغییر کرده باشد و نیاز به بازنگری دارد و همزمان با اجرای طرح، بازنگری در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه همزمان با این مطالعات، سازمان محیط زیست طرحی را به عنوان سیاهه انتشار در دستور کار قرار داد، افزود: اگر سیاهه انتشار مورد تایید قرار گیرد باید اطلاعات موجود در این بازنگری مدنظر قرار گیرد و راهکارهای اجرایی ارائه کنند و خروجی مطالعه باید با اقدامات گام به گام به مانند طرح قبلی همراه باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار کرد: انتظار می رفت گزارش ارائه شده در خصوص سیاهه انتشار، میزان آلایندگی منابع متحرک و خودروها را به شکل عددی و کمی بیان می کرد هر چند که این گزارش نشان داد که بیشترین آلودگی مربوط به خودروهای سواری است.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، نیز اظهار کرد: اینکه اعلام شود کاری در راستای طرح جامع کاهش الودگی هوای اراک صورت نگرفته و ترک فعل رخ داده است، غیرمنصفانه است، هر چند که لازم است در جلسه ای خاص میزان پیشرفت طرح را ارزیابی کرد، البته که بخش عمده آن اجرایی شده است.

رقیه یادگاری افزود: مسلما انتظار می رود که این طرح در حال مطالعه تحلیل شود و حتی تاثیر آن در طرح تفضیلی و طرح ترافیکی شهر اراک که در حال تدوین است، منعکس شود.

قربانی دادستان اراک نیز اظهار کرد: محیط زیست سالم از حقوق اساسی مردم است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا در بعد صیانت از حقوق عامه و رسیدگی قضایی و حقوقی در راستای حمایت از محیط زیست، خود را مکلف می داند، گفت: برای تحقق این وظایف معاونت حقوق عامه به صورت اختصاصی در استان فقط به حقوق عامه از جمله محیط زیست خواهد پرداخت و وارد موضوعات دیگر نمی شود.

دادستان اراک تصریح کرد: پرونده های محیط زیست به صورت فوق العاده رسیدگی می شود، در حوزه محیط زیست اعمال برخی از مقررات و تصمیمات همراه با مماشات است چراکه ممکن است تعطیلی یک صنعت عواقب اجتماعی و بیکاری کارگران را به دنبال داشته باشد، اما اگر یک صنعت در حوزه محیط زیست آلایندگی ایجاد می کند باید با مدیرعامل برخورد شود. تعطیلی کارخانه ها صورت نمی گیرد و مباحث کارگری هم بروز نمی کند.

وی تاکید کرد: با ترک فعل مدیران برخورد خواهیم کرد و در امر محیط زیست مماشات صورت نمی گیرد.

در این جلسه مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی نیز گفت: آنچه مورد غفلت گرفته موضوع حمل و نقل است. در طول یک دهه اخیر سهم حمل و نقل عمومی در اراک کمتر شده است و باید بر حمل و نقل عمومی شهر متمرکز شد.

حمیدرضا نوازنی با بیان اینکه به نظر می رسد که مجالی برای طرح همه مسائل و مطالعات صورت گرفته در این جلسه پیدا نشد، گفت: باورها بر این است که اراک صنعتی است و صنعت عامل آلودگی است، اما این مطالعات نشان داد که اراک امروز درگیر آلودگی از منابع متحرک و خودروهاست و می توان از این ظرفیت و آمار برای توسعه حمل و نقل ریلی، اتوبوسی و تاکسی بهره برداری درستی برای اراک داشت.

انتهای پیام