بابک دین پرست روز پنجشنبه هفدهم تیرماه در سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان غربی با اشاره به اینکه رفع قوانین مزاحم تولید راهکار اساسی تحقق رونق تولید بشمار می رود افزود: دستگاه هایی که گزارش موانع مزاحم تولید را اعلام نکرده اند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و صنعتی تحت تملک بانک ها را یکی از اقدامات موثر برشمرد و گفت: با احصاء صورت گرفته مشخص شد که ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک هستند. از این تعداد ۱۴۰۳ واحد غیرفعال است.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: بانک کشاورزی، ملی و ملت به ترتیب با ۶۰۰، ۳۳۸ و ۲۴۹ واحد بیشترین واحدهای تحت تملک را در اختیار دارند که ۲۵۵ واحد تحت تملک بانک ملی و ۲۱۵ واحد بانک ملت غیرفعال هستند.

دین پرست از تصویب دستورالعمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ، در تاریخ ۱۰ خرداد سال جاری خبر داد و اظهار امیدواری نمود که با اجرای این دستورالعمل و الزامات مصرح در آن ، زمینه بازگشت واحدهای تولیدی تعطیل تحت تملک شبکه بانکی، به چرخه تولید و اشتغال فراهم شود.

وی گفت: سیستم بانکی تا ۱۵ مرداد فرصت دارد تا نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام نماید در غیر اینصورت به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی علی‌رغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، تملک واحد تولیدی در این موارد امری اجتناب‌ناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: البته این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود؛ در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی» در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است و تا قبل از پایان دولت ابلاغ خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور همچنین از فعال بودن ۸۲ درصد از واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی خبر داد و گفت: از مجموع ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی ۸۲ درصد فعال هستند.

دین پرست افزود: سال گذشته ۱۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد احیا شد.

وی از نحوه همکاری بانکهای خصوصی در حمایت از تولید انتقاد کرد و افزود: همه بانک ها تا پایان امسال باید حداقل ۵۰ درصد از منابع و مصارف خود را در داخل استانها مصرف کنند.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک ها را طبق مصوبه بانک مرکزی غیر قانونی و غیر شرعی دانست.

انتهای پیام