عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تحقق شعار «حقوق شهروندی» در دولت روحانی گفت: همان‌طور که می‌دانیم، حقوق شهروندی مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه است که جزو حقوق ذاتی و فطری شهروندان محسوب می‌شود و به تابعه یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد و طبقه آن‌ها تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این‌که حسن روحانی در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری از «منشور حقوق شهروندی» به عنوان خط مشی دولت خود نام برد گفت: منشور حقوق شهروندی منعکس‌کننده حقوقی است که در قانون اساسی برای مردم در نظرگرفته شده و چیز تازه‌ای نداشت. ایشان در همان موقع از مشکلاتی مانند فساد، تبعیض و گریز از قانون صحبت کرد و عنوان کرد که دولت درگیر این مسائل است و در همایش حقوق شهروندی گفت که در پیشگاه قرآن کریم و ملت ایران سوگند یاد کرده که از حقوق ملت ایران، گسترش عدالت و حمایت از کرامت و آزادی انسانی آن‌ها دفاع کند.

این حقوقدان ادامه داد: در همین راستا در اولین اجلاس حقوق شهروندی با عنایت به یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی از وزرا، مسئولان و معاونان خود خواست که به مردم گزارش دهند چه اقداماتی برای اجرای حقوق شهروندی به عمل آورده‌اند و تا جایی که به خاطر دارم یکی دو مورد گزارش از سوی وزرا و معاونان آن‌ها تهیه و در اجلاس بعدی ارائه شد که همان‌ موقع بنده نوشتم که این گزارشات صرفا روی کاغذ است و در عمل پیشرفتی در زمینه حقوق شهروندی مشاهده نکردیم و گزارشات نیز شامل مواردی بود که به صورت کلی نوشته شده بودند و از جزئیات آن‌ها خبر نداشتیم که در عمل چه اتفاقی افتاده بود و این گزارشات شفافیت و صراحت نداشت.

خرمشاهی با بیان این‌که متاسفانه منشور حقوق شهروندی در حد یک بیانیه و اعلامیه بود گفت: شاید در آغاز شروع کار دولت جناب روحانی این منشور برای افکار عمومی جذابیتی داشت ولی در عمل پیشرفتی در این زمینه ندیدیم یا اگر هم تبعاتی داشت به مردم گزارش یا نتایج آن عاید مردم نشد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: من فکر می‌کنم در این مهلت باقی مانده‌ای که آقای روحانی دارند بازهم می‌توانند راه را برای دولت آینده باز  و مسیر را آسان‌تر کنند تا دولت جناب رئیسی با توجه به این‌که گفتند «وام‌دار مردم هستند» بتواند مفاد منشور حقوق شهروندی و حقوقی که شهروندان دارند را اعمال کند و مردم ملموس و واضح ببینند چه اقداماتی در جهت به دست آوردن امتیازات از سوی دولت فراهم شده و امیدوارم دولت جدید کم و کاستی‌هایی که درمورد حقوق شهروندی از سوی مسئولین مربوطه انجام شد را مرتفع کنند و قدمی برای بهبود اوضاع حقوق شهروندی بردارند.

انتهای پیام