به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « ضرورت نظارت بر اجرا، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی با هدف رفع موانع تولید در حوزه فعالیت های معدنی» هدف از این گزارش را هدف ریشه یابی تعارضات و تناقضات قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت های معدنی است دانسته و آورده است:

سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، وظیفه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور را برعهده دارند، اما در مسیر انجام وظایف قانونی خود تعارض هایی با فعالیت های تولیدی، صنعتی، خدماتی، عمرانی و معدنی پیدا کرده اند که عموماً موجب تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی می شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید هدف از وضع مجموعه قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی نیز رسیدن به یک توافق برای انجام فعالیت های اقتصادی در عین صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده است. قوانینی چون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (۱۳۴۶)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳) و قانون معادن (۱۳۷۷) به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی، قوانین مادر محسوب شده و تعامل میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی برمبنای این قوانین شکل گرفته است. توسعه بخش صنعت و معدن و نگرانی از تخریب و آلودگی محیط زیست کشور، منجر به وضع قوانین و مقررات متعددی شده است که نه تنها کمکی به فضای کسب و کار این حوزه نکرده، بلکه موجب ایجاد تناقضات و تعارضات مختلف شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عدم درک صحیح از ماهیت فعالیت های معدنی و وضع قوانین و مقررات عام برای همه حوزه های عمرانی، صنعتی، خدماتی و معدنی ریشه تناقضات و تعارضات به وجود آمده است. نوع تخریب و آلودگی ایجاد شده در اثر فعالیت های معدنی از نظر ماهیت با سایر فعالیت های صنعتی، عمرانی، خدماتی و... متفاوت است، بنابراین در وضع قوانین و مقررات نیز باید به این تفاوت ماهوی توجه شود. این مسئله در قوانین و مقررات کشور به ویژه در سال های اخیر رعایت نشده و منجر به ایجاد نظام قانونی و مقرراتی پیچیده و ناکارامد شده است.

یافته های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که سه راهکار اساسی برای حل تعارضات و تناقضات زیست محیطی و منابع طبیعی با فعالیت های معدنی وجود دارد. راهکار اول، تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی زیست محیطی برای فعالیت های معدنی است به طوری که راهکارهای مهندسی برای پیشگیری از آلودگی، استانداردهای حد مجاز برای انواع آلودگی ها و برنامه پایش آلودگی ناشی از فعالیت های معدنی به طور دقیق و غیرقابل تفسیر مشخص شود. راهکار دوم شامل اصلاح موادی از قانون معادن به منظور مشخص کردن حریم دستگاه ها و اعلام شفاف مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی برمبنای ضوابط و معیارهای فنی است. همچنین لازم است تا تنقیح قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت های معدنی (که به تفصیل در این گزارش بررسی شده اند) انجام شود و برخی قوانین متناقض، منقضی و منسوخ، اصلاح شوند و فعالیت های معدنی بر مبنای قوانین و مقررات خاص خود انجام شود و ضوابط و راهکارهای در نظر گرفته شده برای سایر فعالیت ها به فعالیت های معدنی تسری داده نشود. راهکار سوم، نظارت بر اجرای برخی قوانین و مقرراتی است که درحال حاضر معطل مانده و اجرایی نمی شوند و اجرای این قوانین و مقررات می تواند بخش عمده ای از موانع تولید در حوزه معادن را برطرف کرده و فضای کسب وکار را بهبود بخشد. بدین منظور لازم است تا گزارش نظارتی کمیسیون صنایع و معادن از نحوه اجرای مواد (۲۴) و (۲۴) مکرر قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام