به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، استراتژی امنیت ملی روسیه به عنوان یک سند برنامه ریزی راهبردی اساسی به تعریف منافع ملی و اولویتهای استراتژیک روسیه و همچنین تعیین اهدافی برای تقویت امنیت ملی این کشور و تضمین توسعه پایدار در بلند مدت می‌پردازد.
سند جدید استراتژی امنیت ملی روسیه جایگزین نسخه قبلی این سند که اواخر ۲۰۱۵ مورد تایید پوتین قرار گرفت، می‌شود. این سند قبل از امضا شدن از سوی رئیس جمهور روسیه توسط شورای امنیت روسیه در ماه مه مورد بازبینی و تصویب قرار گرفته بود.
متن سند جدید تصریح می‌دارد که روسیه در سالهای اخیر قابلیتش را برای تاب آوردن فشار تحریمهای خارجی نشان داده و به تداوم تلاش برای کاستن از اتکا به واردات در بخشهای کلیدی اقتصاد اشاره میکند. طبق این استراتژی، با افزایش رقابت پذیری و انعطاف پذیری در قبال هم تهدیدات داخلی و هم تهدیدات خارجی و با ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی در نرخ‌های بالاتر از متوسط جهانی، امنیت اقتصادی تضمین می‌شود.
همچنین این سند کاهش استفاده از دلار در تجارت خارجی روسیه را یکی از تدابیر برای تامین امنیت اقتصادی این کشور تلقی میکند.
این سند همزمان با اشاره به مفاهیم بحث شده توسط ناتو در قبال امکان استفاده از تسلیحات هسته‌ای در زمان جنگ می‌گوید، این تحول جز به افزایش ریسکهای امنیتی پیش روی روسیه خدمت نمی‌کند. همچنین نظامی سازی خزنده فضا هم در کنار ریسکهای مربوط به تشدید درگیری‌های مسلحانه و تبدیل آنها به جنگهای محلی و منطقه‌ای دخیل کننده قدرتهای هسته‌ای جهان، در بردارنده خطراتی است.
این سند همچنین به تلاشهای ارتشهای برخی کشورها برای تمرین از کار انداختن زیرساختهای اطلاع‌رسانی حیاتی در روسیه و گزارشها در خصوص تشدید عملیاتهای اطلاعاتی و عملیاتهای دیگر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در کلیت فضای اطلاع رسانی روسیه اشاره دارد.
این سند هشدار می‌دهد: رشد بی ثباتی ژئوپلتیکی و نزاع، تشدید تعارضات بین کشورها با افزایش تهدید استفاده از نیروی نظامی همراه شده‌اند.
این سند سیاسی در عین حال به تضعیف هنجارها و اصول کلی پذیرفته شده قوانین بین‌المللی و تضعیف یا حذف نهادها و معاهدات بین‌المللی موجود در حوزه کنترل تسلیحات اشاره میکند؛ مساله‌ای که به گفته این سند به افزایش تنش‌ها و بدتر ساختن وضعیت سیاسی-نظامی از جمله در مرزهای روسیه خدمت میکند. این سند می‌گوید روسیه متعهد به تقویت ثبات نظام حقوقی بین‌المللی و جلوگیری از چند دسته شدن، تضعیف یا اعمال گزینشی آن است.
این استراتژی تصریح می‌دارد که بی ثباتی و نزاع ژئوپلتیکی فزاینده نتیجه توزیع مجدد در پتانسیل توسعه جهانی است و گفته شده کشورهایی که دارند رهبری بی قید و شرطشان را از دست می‌دهند در تلاش برای جلوگیری از رخ دادن این مساله امید به دیکته کردن قوانین خودشان، استفاده از تدابیر ناعادلانه رقابت، اعمال تحریمهای یکجانبه یا مداخله علنی در امور داخلی کشورهای دیگر دارند.
این سند بر مشروعیت استفاده از هم تدابیر متقارن و هم نامتقارن برای سرکوب "اقدامات غیردوستانه" یا جلوگیری از آنها از سوی عواملی که به دنبال تهدید حاکمیت یا تمامیت ارضی روسیه هستند در این شرایط تاکید میکند.
استراتژی مذکور خاطرنشان می‌سازد: در مقابل پیش زمینه مشکلات اجتماعی-اقتصادی مداوم پیش روی روسیه، یک مطالبه فزاینده از سوی جامعه برای افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، تضمین عدالت اجتماعی، تقویت مبارزه علیه فساد و مبارزه علیه سواستفاده از اعتبارات بودجه‌ای و اموال دولتی وجود دارد.
همچنین این سند "بالاترین اولویت" را برای حفظ مردم روسیه در ضمن بحران جمعیتی ادامه دار پیش روی کشور قرار داده است. همچنین این استراتژی استدلال میکند که تولید واکسنهای جدید توسعه یافته در داخل یکی از تدابیر تضمین امنیت اقتصادی کشور است.
سند به روز رسانی شده استراتژی امنیت ملی روسیه شامل توسعه همکاری راهبردی با چین و هند و قرار دادن آن در لیست اولویتهای سیاست خارجی روسیه است و نگاه به ایجاد مکانیزم‌هایی برای تضمین امنیت و ثابت منطقه‌ای بر مبنای عدم تعهد در منطقه آسیا-اقیانوسیه دارد.
این سند همچنین مساله امنیت سایبری را به عنوان یک اولویت راهبردی جدید در ضمن آنچه که افزایش چشمگیر تعداد حملات علیه بخش فن آوری اطلاعات روسیه و منابع اطلاع رسانی آن می‌خواند، تعیین میکند در حالی که از جمله اهداف این حملات مداخله در امور داخلی روسیه دانسته شده است.
همچنین یک تحول چشمگیر دیگر، تاکید بر لزوم خنثی سازی تهدیدات مرتبط با تحریف تاریخ، فروپاشیدن هنجارهای اساسی اخلاقی و تلاش برای جایگزین کردن آرمان‌ها و ارزشهای خارجی در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و مذهب در روسیه عنوان شده است. این استراتژی در پاسخ به این تحولات شامل یک اولویت ملی جدید پیرامون حفاظت از فرهنگ، حافظه تاریخی و ارزشهای اخلاقی و معنی ملی سنتی است.
انتهای پیام
نظرات