به گزارش ایسنا، آمار و ارقام می‌گوید سامانه املاک و اسکان از سوی خانوارهای کشور چندان جدی گرفته نشده است؛ تا کنون فقط ۱۳ درصد خانوارها در سامانه ثبت نام کرده‌اند. امروز وزیر راه و شهرسازی گفت که فقط یک خانه دارم و هنوز وقت نکرده‌ام اطلاعات خانه خود را در این سامانه ثبت کنم.

جدا از اینکه صداقت وزیر راه و شهرسازی در نوع خود ستودنی است، عدم ثبت نام او در سامانه املاک و اسکان، نمادی از بی‌اقبالی کلی جامعه به این سامانه است. گزارشهای میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مالکان برای آنکه مشمول مالیات نشوند از ثبت اطلاعات ملکی در سامانه خودداری می کنند. مستاجران هم اغلب انگیزه‌ای بر درج اطلاعات ندارند. این در حالی است که هدف قانون‌گذار و سیاست‌گذار از طراحی این سامانه شناسایی وضعیت موجود ملکی و سکونتی است. اما شاید هشدارهای مکرر درخصوص دریافت مالیات از املاک خالی از سکنه منجر به خودداری ساکنان از درج اطلاعات واحدهای مسکونی شده است.

طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تا کنون ۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند؛ این در حالی است که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد و قطعا تا سال ۱۴۰۰ این آمار افزایش داشته است. بر اساس سرشماری پنج سال قبل از کل واحدهای مسکونی کشور حدود ۲.۶ میلیون، بدون سکنه است. به همین دلیل در سالهای اخیر مجلس و دولت تلاشهایی برای ورود این واحدها به بازار مصرف انجام دادند که برآیند آن به اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سپس راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان منجر شد.

با توجه به عدم اقبال کافی از سامانه املاک و اسکان، مهلت ثبت نام در این سامانه که تا پیش از این ۱۹ خردادماه بود تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ تمدید شد. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص به ایسنا گفته بود: بسیاری از خانوارها نیاز دارند تا به کافی‌نت‌ها مراجعه کنند. با توجه به تفاهم نامه‌ای که با دفاتر خدمات الکترونیک منعقد کرده‌ایم ظرفیت پذیرش این دفاتر محدود است و به همین دلیل به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد دادیم زمان ثبت نام را تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید کند.

بنابراین گزارش، طبق اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹ تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir  ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ بود که تا پایان مهرماه تمدید شده است.

بر اساس این قانون، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

امروز اما این شائبه هم در ذهن ایجاد شد که ممکن است در آینده شناسایی وضعیت املاک کل کشور دچار چالش شود. وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان مهرماه تمامی خانوارها اطلاعات ملکی خود را ثبت  خواهند کرد گفته است: «اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیداریم کل کار انجام شود؛ چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد. رسانه‌ها هم حتما تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند».

شکست سیاستگذار در اولین مرحله برای ترغیب مالکان به درج اطلاعات سکونتی، به باور بسیاری از کارشناسان، این موضوع را گوشزد می‌کند که سیاست نه تنها منجر به تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی نمی‌شود بلکه در حذف سفته‌بازی بازار مسکن هم موثر نخواهد بود. عمده کارشناسان علت نابسامانی بازار مسکن را عدم تعادل عرضه و تقاضا می‌دانند.

بیت الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می‌گوید: وضع مالیات بر خانه‌های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معاملات ضرورت دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمی‌شود و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می‌شود و وارد دارای سکنه، خالی می‌شود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند ۲.۵ میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک سال را حل کرده‌اند؛ در حالی که ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.

انتهای پیام