فاطمه ذوالقدر در گفت و گو با ایسنا، افزود: بر این اساس در سال ١٣٩٥ در مجلس شورای اسلامی برای تسریع و متوازن کردن توسعه و نظارت فراگیر بر نهادهای اجراکننده طرح‌ها، پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: بر مبنای این مصوبه مجلس دهم، این سازمان که در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک و جاسک در  هرمزگان و چابهار و کنارک در سیستان و بلوچستان ایجاد و تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌غیراز دفاعی ــ امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها را عهده دار شد.

مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای توسعه سواحل مکران خاطر نشان کرد: متعاقب مصوبه مجلس در شهریورماه ١٣٩٦ تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در دولت آغاز شد.

ذوالقدر افزود: بر اساس مفاد مندرج در ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه کشور در اجرای سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های مختلف در دستور کار قرار گرقته است.

نماینده ادوار مردم تهران در مجلس بیان کرد: به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصتهای بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک مقرر شد ایجاد گردد.

ذوالقدر اظهار کرد: بعد از مصوبه مجلس دهم مبنی برتشکیل سازمان توسعه سواحل مکران ، دولت موظف گردید که حداکثر ظرف مدت ٤ ماه اساسنامه این سازمان را تنظیم و ارائه نماید اما به دلایل مشکلات متعدد که در رأس آنها می توان به احتمال محرومیت منطقه آزاد جاسک از درآمدها و حقوق دولتی اشاره داشت این امر به تصویب نرسید. چرا که ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران و مدیریت توسعه این منطقه در ماده ٦٨ قانون احکام دائمی کشور مطابق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی پیش بینی گردیده که این امر مستلزم استقرار ادارات و گمرکات متعددو بالتبع حصارکشی این اراضی با وسعتی بیش از ٣٠ هزار کیلومتر مربع جهت کنترل ورودی و خروجی کالاهاست که تا حدود بسیاری ناممکن است. بر این اساس با توجه به ملاحظات پیشنهادی قرار شد تا فراهم شدن شرایط ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران شورای توسعه  تشکیل گردد.

این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ با عنایت به گستردگی وظایف و ماموریت ها ، می تواندمهم‌ترین نقش را درتوسعۀ جوامع محلی منطقه مکران داشته باشد ، از این جهت در پنجم آبان ماه سال  ۱۳۹۹ وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی به عضویت شورا درآمد. از طریق این وزارتخانه می‌توان به توسعۀ آموزش‌های مهارتی، اشتغال و توسعۀ کارآفرینی، ارائه خدمات بهزیستی و ایجاد تعاونی، انجام امور مشارکتی، ارائه خدمات بیمه ای و درمانی و درنهایت سرمایه‌گذاری اقتصادی در منطقه رونق داد.

مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای توسعه سواحل مکران اظهار داشت: جلسات و کارگروه های تخصصی مربوطه برای پیشبرد اهداف و سند چشم انداز تعریف شده در این منطقه نیز در دستور کار این شورا قرار گرفت تا ضمن تقویت مزیت های رقابتی و اقتصادی و توسعه زیرساخت های منطقه، زمینه ساز ایجاد اشتغال و همچنین رونق حضور سرمایه گذاران داخلی وخارجی و فعالان اقتصادی شود.

ذوالقدر تصریح کرد: در این کارگروه های تخصصی، جنبه غالب فعالیت ها در بخش های مختلف این سواحل مشخص شده است و به عنوان نمونه شهرستان جاسک قطب فعالیت های انرژی (نفت و گاز)، سیریک کانون گردشگری، میناب محل فعالیت های کشاورزی و صنایع وابسته تعیین شده است.

وی به با اشاره به وجود  پایانه نفتی مکران به عنوان دومین پایانه نفتی کشور، مجتمع های صنعتی بزرگ پالایشگاهی و پتروپالایشی در حال اجرا، مگاپورت شرق هرمزگان ( در مقیاس تقریبی بندر شهیدرجایی)، شهرک صنعتی ٢٠٠٠ هکتاری گفت:  شهر جدید مکران با گنجایش تقریبی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و منطقه آزاد در حال شکل گیری جاسک از جمله ظرفیت های بزرگ شرق هرمزگان مرتبط با توسعه منطقه مکران است.

ذوالقدر به نخستین نشست کمیته اقدامات ویژه توسعه سواحل مکران با حضور معاون امور اقتصادی وزارت تعاون و مدیران کل تعاون هرمزگان و سیستان بلوچستان اشاره کرد و گفت: موقعیت استراتژیک مکران، ویژه است و مقام معظم رهبری نیز در آخرین سفر به سواحل مکران تأکید ویژه‌ای بر توسعه این منطقه با توجه به موقعیت ژئوپولتیک و استراتژیک آن و تقویت امنیت خلیج فارس داشتند.

وی افزود: در چند بند از برنامه ششم توسعه نیز، به پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این منطقه اشاره شده است و برای تحقق عدالت اجتماعی، پرهیز از توسعه متمرکز و استفاده از توانایی و ظرفیت جوانان منطقه، ضرورت حضور و فعالیت وزارت تعاون در شورای توسعه سواحل مکران بیش از پیش احساس می شود.

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی به اهمیت حمایت از نیروهای بومی منطقه نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌ها، مهمترین هدفی که در کمیته آموزش پیگیری می شود افزایش مشارکت اجتماعات بومی محلی جهت بهره مندی هر چه بیشتر بومیان از نتایج توسعه در منطقه می باشد.

ذوالقدر افزود: این ضرورت وجود دارد که با سرعت، اتمام پروژه های در حال اجرا، جنبه های توسعه درونزا به ویژه آموزش و توانمندسازی جوامع محلی مد نظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در این راستا نقش آموزش مهارتی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای و انعقاد تفاهمنامه میان سازمان و وزارت نفت جهت اموزش و بکارگیری نیروی کار بومی بسیار مهم می باشد و می تواند در طرحهای کوتاه مدت نیز نقش اساسی داشته باشد تا مردمان شریف منطقه از مواهب توسعه صنعتی منطقه بهره مند شوند.

انتهای پیام