ناصر آملی در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح مشکلات احزاب در کشور پرداخت و اظهارکرد: احزاب سیاسی در کشور ما با چندین مشکل روبه رو هستند. یکی از مشکلات آن‌ها انگیزه عمل سیاسی است. در کشور ما رقابت‌های سیاسی به صورت بسیار کمرنگی وجود دارند و زمانی که شما می‌خواهید عمل سیاسی انجام دهید با یک وضعیت نامتعادل روبرو هستید.

وی با تاکید بر اینکه در رقابت‌های سیاسی کشور تعادل برقرار نیست، ادامه داد: در چنین فضایی که مجموع ناکامی‌ها بیشتر از کامیابی‌ها می‌شود، نیروی سیاسی متعارف که خواهان رقابت عادی است، انگیزه‌ای برای مشارکت سیاسی پیدا نمی‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب مشکل بعدی را قدرت بیشتر یک جریان در کشور دانست و عنوان کرد: چون در کشور ما یکی از دو جریان اصلی دارای قدرت بیشتری می‌باشد، لذا کار کردن برای احزاب وابسته به جناح دیگر سخت است.

آملی با بیان اینکه مشکل بعدی مشکلات اقتصادی است، گفت: احزاب سیاسی در کشور ما نمی‌توانند پشتوانه‌ اقتصادی مردمی داشته باشند. برای هر فعالیت سیاسی نیاز به پشتوانه مالی است و بخش کوچکی از این نیاز مالی را می‌شود از طریق شهریه و ماهیانه‌ احزاب تامین کرد و بقیه آن را باید از طریق کمک‌های مردم رفع کرد. با وجود مشکلات اقتصادی مردم توانایی کمک به احزاب را ندارند و آن بخشی از مردم که توانایی این کمک را دارند و از قدرت اقتصادی برخوردار هستند نیز برای کمک به احزاب با موانع روبه‌رو خواهند بود.

رئیس حزب اتحاد ملت در خراسان رضوی مشکل بعدی را مسائل سیاسی و امنیتی دانست و افزود: برخی از احزاب در کشور بدون اینکه حزب آن‌ها ثبت شده باشد یا مجوزی برای فعالیت داشته باشند، در انتخابات فعالیت می‌کنند. این در حالی است که احزابی که دارای سابقه هستند و شناخته شده‌اند از این آزادی عمل برخوردار نیستند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی رقابت سیاسی کار سختی است و حزبی که به مراکز قدرت وابسته نیست، به‌طور مداوم در معرض فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی است، درحالی که احزاب وابسته به قدرت از آزادی بسیاری برخوردار هستند.

آملی در رابطه با انتظاراتی که احزاب از رئیس جمهور جدید دارند، بیان کرد: انتظاری که احزاب از رئیس جمهور منتخب دارند این است که وی در دوران ریاست جمهوری‌اش، در خصوص مشکلات کشور به مردم پاسخگو باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در واقع پاسخگویی به مردم از دو ناحیه مجلس و رسانه‌ها ممکن است. با توجه به اینکه در دولت سیزدهم، دولت و مجلس از یک جناح هستند، لذا وظیفه رسانه‌ها برای الزام مسئولین دولتی به پاسخگویی سنگین‌تر می‌شود و امیدواریم رسانه‌ها آزادی کافی را برای انجام این وظیفه مهم داشته باشند.

انتهای پیام