طی سال‌های اخیر و همراه با رشد شگفت آور تورم و افزایش هزینه‌ها، مسکن به عنوان اصلی‌ترین نیاز افراد، رشد قیمتی بیشتر از سایر کالاها را تجربه کرده است؛ رشدی که همپای قیمت ارز، بالا رفت و دیگر پائین نیامد؛ این افزایش نه تنها در بخش خرید که بیشتر در موضوع اجاره بها، تاثیرگذار بوده و دلیل آن تعیین میزان رهن و اجاره بهای واحدهای مسکونی براساس قیمت روز ملک بیان شده است.

افزایش هزینه اجاره، که البته تنها محدود به واحدهای مسکونی نبوده و بخش تجاری و خدماتی را هم شامل می‌شود، در شیراز بین کلانشهرها، رشد بیشتری داشته و منجر به سرگردانی بسیاری از مستاجران شده است؛ خصوصا مستاجرانی که سال گذشته به واسطه لطف و همراهی صاحبان خانه یا با استفاده از ابزارهای قانونی، در واحدهای اجاره‌ای خود ماندند، امسال بیشتر از سایر خوش نشین‌ها، با دشواری مواجه هستند.

بررسی میدانی خبرنگاران ایسنا در شیراز، نشان از تعیین قیمت‌های بسیار بالاتر از سال گذشته برای اجاره یک واحد مسکونی است؛ این افزایش‌ها که در بعضی نقاط مرفه‌نشین نظیر قصردشت، زرگری، ارم، خاکشناسی، قدوسی و معالی آباد، حتی به عددهای میلیاردی هم رسیده، در مناطق متوسط، بیشتر به چشم می‌آید.

براساس این بررسی‌ها، اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمانی معمولی در محدوده متوسط نشین مرکز شیراز، بیش از سه میلیون تومان بوده و میزان رهن نیز متناسب با انصاف صاحبخانه!! تعریف می‌شود؛ اما به طور میانگین، قیمت اجاره بها در اکثر مناطق متوسط نشین این کلانشهر بیش از سه میلیون تومان و هزینه رهن نیز ۷۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. اگرچه در بعضی نقاط حاشیه‌ای و شهرک‌ها و حتی روستاهای اطراف شیراز، خانه‌هایی با اجاره پائین یافت می‌شود اما نبود زیرساخت‌های مناسب خدماتی، دوری دسترسی، نبود امکانات حمل و نقلی مناسب و .... تنها بخشی از مشکلات کسانی است که مجبور به انتخاب این محدوده‌ها می‌شوند. اگرچه طی ۲ سال اخیر، اقبال مردم به سمت شهرک‌ها و حتی روستاهای پیوسته یا منفک شیراز، بیشتر شده است.

به گزارش ایسنا، در بین نقاط بررسی شده توسط خبرنگاران ایسنا، واحدهای محدود آپارتمانی و ویلایی، در محدوده‌های خاص شیراز خصوصا میانه باغ‌های قصردشت! با قیمت‌های نجومی و شرایط بسیار خاص، برای رهن و اجاره وجود دارد؛ واحدهایی که رهن بعضی از آنها تا 5 میلیارد و اجاره بها، ماهیان 50 تا 100 میلیون تومان، ثبت شده بود.

اگرچه درخواست خبرنگاران ایسنا برای بازدید این واحدهای لاکچری، به واسطه شرایط خاص تعیین شده یعنی ارائه پرینت حساب بانکی تایید شده برای مشخص بودن توانایی بازدید کننده و متقاضی در پرداخت ودیعه واجاره بها، امکان پذیر نشد اما بعضی از این خانه ها را می‌توان در کوچه‌هایی که مسیر تردد آنها با حضور نگهبان و نرده‌های متحرک، مسدود شده است و .... یافت. 

وضعیت اجاره بها از نگاه مشاوران املاک

یک مشاور املاک در شهر شیراز به ایسنا قیمت رهن کامل یک واحد آپارتمانی سه خوابه در محدوده حریم شیراز و نه در نقاط مرکزی این شهر را ۴۰۰ میلیون تومان و بیشتر اعلام و اضافه کرد: در نقاطی نظیر شمالغرب و روستاهای متصل به شیراز، قیمت رهن ۲۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهیانه از ۳۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان را داریم.

رضا همتی به مستاجران توصیه کرد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تلاش کنند با صاحب خانه تعامل کرده و از جابه جایی تا حد امکان اجتناب ورزند زیرا قانون مستاجران را به خوبی حمایت می‌کند.

یک مشاور املاک دیگر نیز به ایسنا گفت: قیمت رهن و اجاره به صاحبخانه تعیین میکند و اگر من به عنوان مشاور املاکی آن را در دفتر ثبت نکنم و به دنبال مستاجر نباشم، قاعدتا به سراغ یک مشاور املاک دیگر می‌روند؛ البته بین صاحبخانه‌ها، افراد با انصاف هم زیاد است اما به دلیل افزایش هزینه‌ها، این افراد هم مجبور به افزایش اجاره بها هستند.

رسولی با بیان اینکه به دنبال خانه با کرایه مناسب نگردید چرا که گیر نمی آید افزود: از سوی مسئولان و متولیان امر باید چاره ای اندیشیده شود تا جلوی این افزایش سرسام‌آور گرفته شود. اکثر مالکان توجهی به قانون افزایش نرخ اجاره بها که ستاد کرونا تصویب کرده ندارند.

مستاجران، خوش نشینان مستاصل

یک زوج جوان که برای یافتن خانه مناسب، بین مشاوران املاک در تردد بودند نیز به ایسنا گفتند: اکنون در یکی از مناطق جنوب شهر شیراز با ۱۵ میلیون تومان رهن و ۶۰۰ هزار تومان کرایه، اجاره نشین هستیم، اما صاحبخانه برای تمدید قرارداد، ۵۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره تقاضا کرده است.

این زوج جوان ادامه دادند که طی یک هفته گذشته اغلب نقاط شهر را که به گمانشان امکان یافتن خانه مناسب بوده است را گشته‌اند و هنوز موردی نیافته اند، قصد هم ندارند که برای ماندن در خانه کنونی، دردسرهای رفتن به دادگاه و شکایت را متحمل شوند.

شهروند میانسالی نیز در این خصوص به ایسنا گفت: قاعدتا باید مسئولان و دستگاه‌های مسئول به دنبال ساماندهی وضعیت مسکن باشند، قیمت خانه و هزینه اجاره بها باید تابع قوانین و مقرراتی باشد و اگر کسی تخلف کرد، قانون با او مقابله کند.

رحمانیان با بیان اینکه نمی‌توان اجرای قانون را از مردم مطالبه کرد، گفت: اینکه مدام وام به افراد بدهند تا اجاره و رهن خانه بدهند، کار به سامان نمی‌رسد، امروز با ۴۰ میلیون تومان وام، در هیچ نقطه‌ای از شیراز اتاق هم اجاره نمی‌دهند چه رسد به خانه!

او که خود را یک کارگر ساختمانی معرفی می‌کرد، افزود: در کشور رکود ساخت و ساز منجر به بیکاری یا کم کاری و کاهش قابل توجه درآمدهای اقشار مختلف خصوصا افرادی که مستقیما با ساخت و ساز مرتبط بوده‌اند شده است؛ من که یک استاد کار محسوب می‌شوم، در کل سال شاید ۶ ماه کار داشته باشم و بقیه ایام را باید با ماشین کرایه کشی کرده یا به دنبال دلالی بروم!! درآمدم ثابت نیست و کفاف هزینه را نمی‌دهد.

قانون از مستاجران حمایت می‌کند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز نیز به ایسنا گفت: طبق مصوبات هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا حداکثر مبلغ افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای قرار های این کلان شهر تا سقف ۲۰ درصد است.

محمدقاسم تابنده ماه گفت: با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، برابر مصوبات مرتبط، همه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می رسد در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجران، به مدت یک سال باید تمدید شود.

تابنده ماه خاطر نشان کرد: چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید یا تعمیرات اساسی واحد، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ کرده باشد، از این حکم مستثنی است.

رئیس اتحادیه املاک شیراز همچنین گفت: واحدهایی که مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید بر اساس مستندات مثبته و با تشخیص مراجع صالح رسیدگی کننده ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد، یا املاک مورد اجاره‌ای که قبلاً یا در مدت تمدید  اجاره جدید به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد و مستاجر موظف به تخلیه واحد ظرف مدت ۲ ماه باشد، چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره موافقت نکند، به تشخیص مراجع صالح رسیدگی کننده،  واحد قابل تخلیه است و.... از حکم ستاد کرونا مستثنی است.

وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن تا آخر شهریور ماه تعیین شده است، گفت: بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند که تا پایان آذر ماه امسال تسهیلات اجاره بها را پرداخت کنند. البته مبلغ این وام برای کلان شهر شیراز ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که شرایط دریافت وام همانند سال گذشته است.

افزایش تا ۲۵ درصد امری متداول بوده است

یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز به ایسنا گفت: افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد، طی سال‌ها و سنوات گذشته و همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران، در کلانشهرهایی نظیر شیراز، امری متداول بوده است.

علی عباسی افزود: از زمان شروع پاندومی کرونا بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت و در حال حاضر نیز این بازار، رشد بالای قیمت خرید و اجاره بها را در مقایسه با سنوات گذشته تجربه می‌کند، افزایشی که تاحدودی متناسب با نرخ تورم بوده است.

عباسی با بیان اینکه محل کسب درآمد و امرار معاش بعضی از افراد، یک واحد مسکونی یا تجاری است، گفت: اکثر مالکان در جواب این سئوال که چرا اجاره یا ودیعه را افزایش می دهید؟ می گویند مگر حقوق کارمندان یا سایر اجناس افزایش قیمت نداشته است؟

وی همچنین در خصوص تاثیر وام ودیعه مسکن بر افزایش اجاره بها گفت: وام ودیعه مسکن که از سال گذشته با شروع ویروس کرونا برای کمک به مستأجران درنظر گرفته شد، می تواند یکی از دلایل افزایش اجاره بها باشد، اما چون وام یک کار تازه ایی در حوزه مسکن است، تاثیر آن چندان زیاد نبوده.

تقاضای ۶۲ هزار خانوار برای تسهیلات اجاره خانه

عباسی با اشاره به اینکه در استان فارس حدود ۶۲هزار خانوار برای دریافت تسهیلات اجاره مسکن ثبت نام کرده‌ و ۱۲ هزار خانوار وام دریافت کرده‌اند، ادامه داد: در شیراز نیز حدود ۳۲هزار و ۵۰۰ نفر ثبت نام و از این تعداد ۵۵۰۰ خانوار تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، افزایش تورم، تحریم ها، تحولات اقتصاد کلان و ... را از دلایل عمده افزایش اجاره واحدهای مسکونی دانست و با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم ستاد کرونا مستاجر می تواند تا پایان پاندومی کرونا با افزایش ۲۵ درصدی سالانه، جابه جا نشود، خاطر نشان کرد: از نظر کارشناسی، این طرح به جای کمک به مستأجران باعث می شود که در دراز مدت آنها مجبور به پرداخت اجاره بیشتر باشند.

عباسی ادامه داد: وقتی در دعوای بین مالک و مستاجر، مالک برنده و مستاجر مجبور به پرداخت اجاره بیشتر است، باعث می شود که در آینده مالک یا ملک خود را اجاره ندهد یا با قیمت بالاتری آن را عرضه کند؛ بنابراین چنین تصمیماتی یک سیاست کوتاه مدت محسوب می‌شود که بیشتر به ضرر مستاجر است و امکان کاهش مسکن اجاره ایی را دراز مدت افزایش می دهد.

این کارشناس مسکن، با بیان اینکه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۲۳۸ هزار خانوار در کلانشهر شیراز، مستاجر بوده‌اند، گفت: طبق مصوبه ستاد کرونا مالک اجازه داشت که تا حداکثر ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته اجاره بها را افزایش می‌داد؛ البته هستند کسانیکه این دستورالعمل و مصوبه را رعایت نکرده‌ و قیمت‌ها را بسیار بالا برده باشند.

افزایش اجاره بها حداکثر ۲۰ درصد

رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به قراردادهای اجاره و شیوع کرونا، بیان کرد: سال گذشته به‌ دلیل بیماری کرونا و براساس دستورالعمل صاحب‌خانه‌ها مجاز بودند اجاره را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهند و در غیر این‌صورت مستأجران می‌توانستند از مالک شکایت کنند.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی خاطرنشان کرد که سال گذشته مواردی بسیار معدود و شاید در ۲ تا سه مورد دستور تخلیه برای مستاجران از سوی دستگاه قضایی در شیراز صادر شده باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه فعالیت برخی از بنگاه‌های معاملات املاک در کلانشهر شیراز غیرمجاز است، گفت: متاسفانه در چند وقت اخیر شاهد فعالیت غیرقانونی مشاورین املاک در منطقه فرهنگ شهر با ۲۰ کارمند و بدون مجوز، کلاهبرداری‌هایی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر بودیم.

موسوی افزود: این بنگاه‌های معاملاتی با خرید و فروش صوری، علاوه بر سوداگری در حوزه مسکن، سرمایه‌های چندین ساله مردم را برباد می‌دهند و از این رو از مردم خواهش می‌کنم در زمان انجام معاملات خود دقت بیشتری داشته باشند.

سیدمصطفی بحرینی، دادستان استان فارس نیز در این خصوص گفت: اگر مالکان، اجاره‌بها را بیش از سقف افزایش دهند یا به صورت صحنه سازی و صوری بخواهد ملک را از مستاجر بگیرد، مستأجر نباید بپذیرد، هرچند در استان شاهد چنین موردی نبوده‌ایم اما اگر موردی باشد شهروندان می‌توانند در شورای حل اختلاف مورد را رسیدگی کنند.

به گزارش ایسنا، بررسی میدانی خبرنگاران ایسنا در شیراز نشان دهنده اینست که اغلب مستاجران، ترجیح می‌دهند که برای قرارداد جدید با صاحبخانه تعامل داشته باشند و کمتر تظلم خواهی را از طریق مراجع قانونی دنبال کنند. اگرچه اختلاف نظر بین موجر و مستاجر، طی روزهای اخیر، منجر به بروز اختلافاتی شده که دامنه آن به بنگاه‌های مشاوره املاک و شوراهای حل اختلاف و مراکز داوری کشیده است.

انتهای پیام