به گزارش ایسنا، روزنامه یومیوری به نقل از منابع آگاه نوشت: هدف از مقررات جدید جلوگیری از تقاضای صندوق ها و شرکت‌های خارجی برای شرکت‌های ژاپنی است که ممکن است توان رقابتی آنها را ضعیف کند یا باعث لو رفتن مهارت فناوری آنها شود.

دولت ژاپن قصد دارد تا پایان امسال تدابیر ویژه ای را معرفی کرده و در جهت تدوین مقررات لازم اقدام کند. با این حال یک مقام وزارت بازرگانی ژاپن این گزارش را تکذیب و اعلام کرد دولت به دنبال تشدید مقررات نیست.

طبق گزارش یومیوری، مقررات جدیدی که در دست بررسی قرار دارند شامل مقرراتی است که صندوق های خارجی را ملزم می کند در صورت نقض مقررات جدید، سهام شان در شرکت‌های ژاپنی را واگذار کنند.

دولت ژاپن بواسطه مقررات جدید به دنبال آن است در حمایت و توسعه فناوری مهم دخیل بماند حتی پس از این که صندوق های خارجی سرمایه گذاری هایی انجام داده باشند. پیش از این دولت ژاپن مجموعه مقرراتی را معرفی کرده بود که در خصوص مالکیت خارجی بر صدها شرکت که فعالیت‌هایشان برای امنیت ملی در ده‌ها بخش صنعتی حائز اهمیت است، سخت گیری بیشتری اعمال می کردند و مقررات مذکور از ماه مه سال ۲۰۲۰به اجرا گذاشته شدند.

سرمایه گذاران خارجی که سهم یک درصدی یا بیشتر در شرکت‌های حساس در بخش‌های مهم برای امنیت ملی خریداری می کنند، پیش غربالگری می شوند در حالی که سقف قبلی ۱۰ درصد بود.

بر اساس گزارش رویترز، ۱۲ بخش به عنوان حوزه های مهم برای امنیت ملی انتخاب شده اند که شامل نفت، راه آهن، نیروگاه‌ها، تسلیحات، فضا، نیروی هسته ای، هواپیمایی و امنیت سایبری هستند.

انتهای پیام