به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، یک منبع قضایی اعلام کرد، این حکم در پی احضار محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری سابق موریتانی به دادگاه و بررسی اتهام فساد وی صادر شد. 

پس از اینکه کمیسیون تحقیقات پارلمانی موریتانی در گزارشی اعلام کرد، در اداره پروژه‌ها و معاملات عمومی در دوره ریاست جمهوری عبدالعزیز در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ فساد گزارش شده است، دستگاه قضایی موریتانی رئیس جمهوری این کشور را به فساد، پولشویی، ثروت اندوزی از راه نامشروع، رفتار نامناسب در کار و آسیب زدن به منافع کشور متهم کرد.

انتهای پیام