به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، احزاب ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی رأی گیری درباره تمدید قانون موسوم به "منع اتحاد خانواده‌های فلسطینی" را به هفته بعد موکول کردند.

این قانون اعطای تابعیت "اسرائیلی" به فلسطینیانی که با زنان "اسرائیلی" ازدواج کرده‌اند منع می‌کند.

همچنین این قانون از ورود فلسطینی‌ها از کرانه باختری و نوار غزه و همچنین کشورهایی مثل لبنان، عراق و سوریه که اسرائیل آن ها را "دشمن" خود می‌داند، به سرزمین‌های اشغالی ممانعت می‌کند.

در این قانون به موضوع ورود به محل کار یا مراکز درمانی اشاره‌ای نشده است. این قانون تمام فلسطینی‌ها را "تهدیدی امنیتی" می‌داند.

زئیو الکین، وزیر مسکن رژیم صهیونیستی به عنوان هماهنگ کننده در این پرونده برای یافتن راهکاری که مورد رضایت تمام طرف‌ها باشد، تعیین شده است.

زئیو الکین امروز دوشنبه با آیلت شاکید، وزیر امور داخلی و منصور عباس، رئیس لیست متحد عربی دیدار می‌کند.

یکی از راهکارهای پیشنهادی تصویب پیش نویس قانون است به شرطی که شاکید پرونده‌های انسانی ویژه اتحاد خانواده‌های فلسطینی را تسهیل بخشد اما لیست متحد عربی به این اکتفا نمی‌کند.

همچنین عیساوی فریج، از وزرای حزب مرتس اعلام کرده که به این قانون رأی نخواهد کرد. از ۱۸ سال پیش این حزب همواره علیه این قانون رأی می‌داد.

این درحالی است که میکی زوهار، نماینده حزب لیکود اعلام کرده که هنوز حزبش تصمیم نگرفته به دولت کمک خواهد کرد یا خبر.

انتهای پیام