به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار در یادداشتی درباره انتخابات پارلمانی عراق که بیش از سه ماه به برگزاری آن باقی مانده است؛ نوشت: اکثر احزاب سیاسی در عراق مشتاق ورود به ائتلاف‌های انتخاباتی نیستند. این به دلیل قانون جدید انتخابات است که براساس نظام تک رایی و حوزه‌های انتخابیه کوچک (۳۲۹ کرسی توزیع شده در ۸۳ حوزه انتخابیه) است که به احزاب سیاسی این امکان را می‌دهد تا قدرت ویژه خود را بدون ائتلاف با سایر احزاب نشان دهند و منجر می‌شود که بیعت مذهبی، عشایری، ملی و منطقه‌ای در اولویت بسیج شدن قرار بگیرد.

اگر گرایش‌ها و وابستگی‌های قبیله‌ای، منطقه‌ای و ملی در موفقیت احزابی که به نگرانی‌های آنها پاسخ می‌دهند، نقش داشته باشند، به نظر می‌رسد بیعت و وفاداری مذهبی برای به وجود آوردن سایر احزاب که شرایط آنها در سطح میهنی گسترده‌تری فراهم بوده، کافی است.

این امر به وضوح درباره جریان صدر و برخی از احزاب کوچکتر مانند جریان حکمت ملی به رهبری عمار الحکیم از یک سو و از جهت دیگر درباره احزابی که حشد شعبی را تشکیل می‌دهند و از آن پشتیبانی می‌کنند، صدق می‌کند. با نگاهی به نقشه شکل گرفته تا کنون، به نظر می‌رسد که دو چتر مهم سیاسی وجود دارد که بیشتر احزاب عراق زیر این دو گرد هم خواهند آمد که ائتلاف نخست فراکسیون "سائرون" بوده که توسط مقتدی صدر رهبری شده و دومین ائتلاف نیز توسط حشد شعبی رهبری خواهد شد.

از برجسته‌ترین گزینه‌های پیوستن به ائتلاف اول که مقتدی صدر از این پس به دنبال توافق بر سر شرایط ائتلاف با آنها است می‌توان به جریان حکمت ملی، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی و عدنان الزرفی، نماینده مجلس، حزب سنی "پیشرفت" به رهبری محمد الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی از طرف کردها اشاره کرد.

اگر صدر موفق به ائتلاف با کردها شود، یک تحول اساسی در روابط میان احزاب عراق رخ خواهد داد. نشست‌هایی میان دو طرف در اربیل انجام شده است و صحبت‌هایی درباره تفاهماتی مطرح است که طبق آنها مقتدی صدر حرف نخست را در زمینه تعیین نخست‌وزیر آینده عراق خواهد زد و در مقابل این امکان برای بارزانی فراهم خواهد شد تا ریاست جمهوری را از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بگیرد.

در همین حال، ریاض المسعودی، عضو فراکسیون سائرون در پارلمان عراق به الاخبار گفت: تشکیل دولت و انتخاب نخست‌وزیر به آرایی مرتبط خواهد بود که جریان صدر و شرکای دیگر به دست خواهند آورد و جریان صدر مانند دوره‌های قبل نقش تعیین کننده‌ای در تعیین نخست‌وزیر خواهد داشت.

وی درباره احتمال حمایت جریان صدر از ابقای مصطفی الکاظمی در سمت نخست‌وزیری عراق پس از انتخابات نیز تصریح کرد: ما به یک اسم تعلق خاطر نداریم، بلکه این موضوع به ماهیت ائتلاف‌های آینده و ماهیت پروژه آینده در مدیریت کشور بستگی دارد و اینکه چه کسی قادر به اجرای این پروژه بزرگ خواهد بود. ما جز کسانی که قادر به اداره کشور در مرحله آتی نیستند؛ خط قرمزی برای کسی ترسیم نخواهیم کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که الکاظمی شانس بالایی برای ابقا در سمت نخست‌وزیری در صورت پیروزی ائتلاف جریان صدر در انتخابات دارد؛ به ویژه اینکه خود وی نیز با خودداری از نامزد شدن در انتخابات زمینه این مساله را فراهم کرد.

ایسر الجادری، عضو فراکسیون جریان حکمت ملی نیز در این باره به الاخبار گفت: موضوع ابقای الکاظمی وارد است اما ما معتقد هستیم که هنوز زود است که درباره این موضوع صحبت شود؛ زیرا ائتلاف‌ها و کرسی‌هایی که در انتخابات کسب خواهند کرد تعیین کننده این موضوع خواهند بود.

چتر و ائتلاف دوم نیز شامل ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری شاخه سیاسی حشد شعبی، عصائب اهل الحق، سازمان بدر، فراکسیون "نصحّح"، "العقد الوطنی" به ریاست فالح الفیاض و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی خواهد بود.

همچنین اتحادیه میهنی کردستان عراق که به دنبال از دست ندادن ریاست جمهوری است به این ائتلاف ملحق شده است و نقش حشد شعبی برجسته‌ترین عنوان برای انتخابات آینده خواهد بود و هیچ یک از قدرت‌های بزرگ جرات نمی‌کنند که این نهاد را که نقش اصلی را در شکست داعش داشته است، علنا ​​انکار کنند.

المسعودی در این باره گفت: حشد شعبی دارای یک نهاد بزرگ و همچنین بودجه یکپارچه است. ما همچنین بخشی از سازمان حشد هستیم و تیپ‌های ۳۱۳ ، ۳۱۴ و ۳۱۵ را داریم که ستون اصلی امنیت در مناطق سامرا و صلاح الدین به شمار می‌روند اما با این حال نباید پرونده حشد شعبی توسط احزاب سیاسی مورد سوء استفاده قرار گیرد. چراکه حشد بسیج عراقی است و نه یک بسیج حزبی.

وی ادامه داد: ما می‌گوییم برخی از احزاب بیهوده تلاش می‌کنند پرونده حشد شعبی را به نفع خود هدایت کنند، اما این قابل قبول نیست و مطمئناً در زمینه‌های انتخاباتی، سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای از آن سوء استفاده نخواهد شد. حشد شعبی نباید مورد سوء استفاده سیاستمداران قرار گیرد، زیرا یک نهاد امنیتی است که فداکاری کرده و باید مستقل و تحت هدایت فرمانده کل نیروهای مسلح باشد.

انتهای پیام