به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری العهد، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که ۵۳ نهاد لبنانی، منطقه‌ای و بین‌المللی و ۶۲ تن از خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند کمیته تحقیقاتی را درباره انفجار تشکیل دهد.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر در تحقیقات داخلی کوتاهی‌هایی از جمله مداخله سیاسی آشکار و عدم احترام به معیارهای محاکمه عادلانه و نقض قوانین صورت گرفته است.

انفجار بندر بیروت به دلیل ذخیره نامناسب نیترات آمونیوم در چهارم اوت رخ داد و به کشته شدن ۲۱۱ تن و زخمی شدن بیش از ۶۰۰۰ تن دیگر منجر شد.

آیه مجذوب، متخصص امور لبنان در دیده‌بان حقوق بشر گفت: مقامات لبنانی بیش از ۱۰ ماه فرصت داشتند تا آمادگی و قدرت خود را برای انجام تحقیقات معتبر نشان دهند اما شکست خوردند.

انتهای پیام