مهدی خاقانی اصفهانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد که ایرادات مفصلی به آن وارد شد، اگرچه به نظر می‌رسد ایرادات طرح بیش از موارد اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان است.
۳ دوره متفاوت سیاست‌گذاری جمعیت
استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی برای بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مقوله سیاست‌گذاری جمعیت در کشور ایران و قوانین، مقررات و رویکردهای حقوقی مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: در کشور ما نوسان‌های شدیدی در حوزه «قانونگذاری جمعیت» رخ‌داده، به طوری‌که می‌توان گفت جمهوری اسلامی سه دوره متفاوت را در سیاست‌گذاری جمعیت پشت سر گذاشته است. اوایل انقلاب تا سالهای میانی دهه ۶۰ جمعیت افزایشی بوده و از سالهای میانی دهه ۶۰ تا اوایل دهه ۹۰ به‌صورت کنترلی و محدودکننده بود، از اوایل دهه ۹۰ به بعد بازگشت دوباره به فاصله‌گیری از روش‌های کنترلی و محدودکننده جمعیت مطرح شده است. بنابراین کاهش جمعیت در یک نوسان و برگشت ۱۸۰ درجه‌ای اتفاق افتاده است.
وی بابیان اینکه هرگونه قانونگذاری پیرامون وضعیت جمعیت که با ابعاد مختلف اقتصادی، مذهبی، اجتماعی و هنجارهای اجتماعی جامعه ایران همسویی نداشته باشد منجر به متروک شدن قانون و تشدید معضل‌ها و چالش‌های اجرای آن قانون خواهد شد، گفت: طبیعتاً تدوین قوانین موافق زاد و ولد نیازمند پیش‌بینی بایسته‌ها در حوزه بهداشت، تغذیه، آموزش، مسائل مربوط به حقوق بشر و رعایت حق‌های متعدد بشری برای نسل پدید آمده از این سیاستِ افزایشی خواهد بود.
در کشور ما نوسان‌های شدیدی درحوزه «قانونگذاری جمعیت» رخ‌داده، به طوری که می‌توان گفت جمهوری اسلامی ۳ دوره متفاوت را در سیاست‌گذاری جمعیت پشت سر گذاشته است
چالش‌های نظام حقوقی ایران در موضوع افزایش جمعیت
استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به مهم‌ترین خلأهای قانونی و نابسامانی در حوزه سیاست‌گذاری قوانین جمعیتی در کشور، گفت: اولین نابسامانی قانونی در این حوزه، فقدان کارآمدی قوانین در زمینه مشوق‌های فرزندآوری است. برای مثال بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک امتیاز حداقلی برای به دنیا آوردن هر فرزند را معادل ۲۰۰ امتیاز محسوب می‌کند. همچنین تبعیض در اعطای تسهیلات، به‌طوری‌که تبصره ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی سال ۹۲، کارمندان دولت را تشویق به فرزندآوری بیشتر نسبت به برخی از مشمولان قانون خدمات کشوری می‌کند، اما برای کارکنانی که مشمول تبصره ۲ ماده یک قانون مزبور نیستند اصلاً مشوقی در نظر گرفته نشده، درحالی‌که تبعیض در جامعه هدف مورد تشویق برای سیاست فرزند آوری نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.
خاقانی به پیش‌بینی نشدن منابع تأمین مالی اشاره کرد که سابقه آن به قبل از این مصوبه می‌رسد و افزود: برای مثال قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۹۲ به دولت اجازه می‌دهد که مرخصی زایمان مادران را تا ۹ ماه افزایش دهد و شوهر تا دو هفته از مرخصی تشویقی برخوردار شود، اما مصوبه اخیر مجلس دولت را در افزایش مرخصی زایمان مکلف نکرده و حالت اختیاری دارد و ما می‌دانیم که قانون باید آمره و امری باشد و مخیر کردن سازمان‌ها به موافقت با مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه تا ۹ ماه باعث می‌شود که قریب به اکثر سازمان‌ها فقط با شش ماه موافقت کنند و بابت آن سه ماه باقی‌مانده، چالش و دردسر حقوقی در کشور ایجادشده بود که در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ شد که دستگاه‌های اجرایی با رأی دیوان عدالت اداری، به ارائه حقوق و مزایا بابت سه ماهه باقی‌مانده ملزم شدند.
وی ادامه داد: ماده ۶۴ تأمین اجتماعی در خصوص بیمه‌های کارگری و مزد بیمه‌شدگان در ارتباط با مرخصی زایمان کارگران نیز دچار نارسایی‌هایی است.
عضو هیات علمی پژوهشی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی چالش بعدی را عدم تمهید و تفکر پیرامون ساز و کارهای کاهش موانع فرزندآوری در مقررات قبلی و مصوبه اخیر دانست و افزود: تمرکز مشوق‌های مالی یا منحصر شدن مشوق‌های مالی به اعطای وام یا افزایش سقف تسهیلات بانکی برای فرزندان بیشتر شده است. در حالی که وقتی شرایط اقتصاد پایدار در کشور تداوم داشته باشد اصلاً نیازی به افزایش سقف این خدمات وجود ندارد، اما در بحران وضعیت چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی کلان، بازپرداخت وام نیز با مشکلات نارسایی اقتصادی و ناتوانی و رجوع به ضامنان می‌شود که خود موجب ایجاد بحران اجتماعی و اختلال روابط بین زوجین می‌شود و در واقع ملاحظات جامعه‌شناختی و تنظیم پیوست فرهنگی و حقوقی برای این مصوبه انجام‌نشده است.
وی چالش دیگر در نظام حقوقی ایران پیرامون قوانین تشویق افزایش جمعیت را بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و توزیع جغرافیایی جمعیت در ایران برشمرد و افزود: برای مثال برخی از استان‌های ما وسیع هستند، اما تراکم انسانی اندکی دارند؛ مانند استان سمنان، سیستان و بلوچستان، برخی دیگر مانند تهران و البرز با تراکم و فشردگی جمعیت در مساحت جغرافیایی محدود هستند. در واقع در شرایطی که مهاجرت از شهرها و روستاها به کلان‌شهرها موجب متوازن نشدن جمعیت می‌شود و نیازهای اقتصادی برای تشکیل جمعیت تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارد، این موضوع در نظر گرفته نشده است، همچنین در حالی که میزان مبلغی که برای تشکیل یک زندگی در سیستان و بلوچستان لازم است با تهران تفاوت فاحشی دارد، اما مبلغ وام یا تسهیلات با هم برابر است و این قضیه باعث می‌شود تعداد زیادی ازدواج و فرزندآوری با هدف گرفتن وام اتفاق افتد و زوج پس از دریافت تسهیلات، زندگی و زن با فرزند یا بدون فرزند را رها کند.
خاقانی با تأکید بر اینکه ایجاد مشوق مالی بدون نظارت بر پایداری زندگی، مغایر هدف حمایت از خانواده و ایجاد جمعیت امن و پایدار است، توضیح داد: این موضوع نه‌تنها باعث طلاق، بلکه زمینه‌ساز افزایش ارتکاب جرائمی مانند قاچاق انسان می‌شود. وضعیت ایرانیان فاقد شناسنامه را در برخی از نقاط مرزی مثل سیستان و بلوچستان بسیار شاهدیم که صرفاً بنا بر ازدواج و فرزند آوری بوده، اما پدر سایر تعهدات قانونی خود مبنی بر گرفتن شناسنامه، ولایت، حضانت و سرپرستی فرزند را انجام نداده است.
چه قوانینی موجب تشویق به فرزند آوری می‌شود؟
وی به ایسنا توضیح داد: به‌جای تصویب قوانین متضمن افزایش سقف تسهیلات بانکی، بهتر است قوانین متضمن عدالت اجتماعی، رفع موانع تولید، ایجاد شفافیت تجاری و تلاش برای قانونگذاری جهت پیشگیری از رانت فساد بانکی و پیشگیری از انواع جرائم مالی مصوب شود، چرا که هر قدر حمایت حقوقی از اقتصاد صورت گیرد نیازی به قوانین جرم‌زا، مجازات ضعیف و غیر بازدارنده‌ای نیست که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
به گفته خاقانی، به‌جای افزایش تصویب قوانینی که سقف وام ازدواج فرزند آوری را بالا می‌برند، باید قوانینی مصوب شود که با رانت اقتصادی مقابله کرد و متضمن حمایت از اشتغال باشد، در این صورت به خودی خود موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش تمایل جوانان به تشکیل خانواده خواهد شد، در حالی که برخی قوانین، به دلیل ناهم‌سویی با اصول و قواعد ماهوی و ساختاری قانونگذاری و هنجارهای اجتماعی، اقتصادی و...نه بازدارنده از نابسامانی‌ها، بلکه شتاب‌دهنده آسیب‌های اجتماعی و تخلفات هستند.
این استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه به موادی از این مصوبه که شتاب‌دهنده آسیب‌های اجتماعی و تخلفات است اشاره و اظهار کرد: در دانش جرم‌شناسی حقوقی، بسیاری از قوانین نه نتها بازدارنده از تخلفات محسوب نمی‌شوند، بلکه برخی یاری گر و شتاب‌دهنده آسیب‌های اجتماعی و تخلفات محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه موادی از این مصوبه مانند مواد ۳۸، ۴۷ و مواد ۵۰ تا ۵۴ با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت دارد، افزود: این مواد همچنین با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۵۷، ۷۵ در قانون اساسی، با بند ۷-۱ سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) و با بند ۴۳-۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، و بند "الف" ماده ۷۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، و با راهبردهای کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور نا همسو است.
خاقانی با بیان اینکه از دید تخصص جرم‌شناسی انتقادی، برخی از مواد این مصوبه موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی شده و به جای اینکه جرائم را کاهش دهد، موجب افزایش آن‌ها می‌شود، گفت: اولین و مهم‌ترین موضوعی که گروه‌های علمی کشور به نقد آن پرداخته‌اند بحث مجوز سقط جنین است. قانون سقط درمانی مصوبه ۱۳۸۴ با وجود همه ایراداتی که به آن وارد است نقاط قوتی دارد که متأسفانه در این مصوبه همان نقاط هم از بین رفته و مصوبه اخیر مجلس در پی حذف همان قانون نیم‌بند سقط درمانی است.
عضو هیئت‌علمی پژوهشی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجلس در اسفندماه ۱۳۹۹ سقط را از ماهیت سقط درمانی خارج کرده و قابل جواز و صدور مجوز با تایید دو فقیه و یک قاضی دانسته است، تصریح کرد: در حقوق اسلامی و در بحث صدور فتوا توسط فقها مشخص است که صدور حکم و فتوا وابسته به تشخیص درست موضوع است. اگر موضوع برای یک عالم دینی مشخص نباشد آن هم در چنین موضوع تخصصی، چگونه می‌تواند فتوا صادر کند؟ در صورتی‌که پزشکی بر ابتلای جنین و مادر گزارش عالمانه بدهد اما آن فقیه مخالف سقط درمانی باشد، طبق مصوبه اخیر اجازه سقط درمانی داده نخواهد شد و مصوبه موجب تولد معلول بسیار زیادی در کشور می‌شود؛ به جای اینکه از ظرفیت جوانان پویای کشور نهایت استفاده را ببریم.
وی تأکید کرد: این مصوبه با عنوان حمایت از جمعیت، تولد نوزادان معلول و نارسایی‌های شدید را افزایش می‌دهد؛ که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی را به دنبال دارد و نه تنها موجب پتانسیلی برای قدرت نرم کشور نخواهد شد، بلکه هزینه‌های انسانی کشور را افزایش می‌دهد.
این دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی با تصریح بر اینکه محدودسازی قلمرو سقط‌های درمانی به مواردی کمتر از اندیکاسیون و فهرست بیماری‌هایی که از سال ۸۴ تا به الان قابلیت سقط درمانی داشته، موجب افزایش آمار سقط مجرمانه جنین‌های معلول در مراکز و مطب‌های آلوده توسط افراد مجرم و متخلف می‌شود، ضمناً وقتی جنینی دارای معلولیت یا بیماری خطرناک دیگری است که مصداق بارز خطر مرگ یا ایجاد عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل برای خودش، مادر و جامعه است و ادله فقه نورانی اسلامی مجوز سقط را می‌دهد، اما شورای سقط که در قانون پیش‌بینی‌شده و ماهیت مجوزهایش دیگر معطوف به سقط درمانی نیست و به شدت محدود و مبهم از حیث معیار صدور مجوز است. این وضع موجب ناامیدی قطعی والدین از سقط نشده و به جای بیمارستان و مراکز درمانی معتبر به مراکز غیرقانونی روی می‌آورند، که تبعات ناباورانه‌ای دارد.
وی با اشاره به اینکه سقط‌های غیرقانونی برخلاف مسئولیت پزشک است و نظارتی بر آن نیست، گفت: این کار باعث ایجاد آسیب‌های پیش‌بینی‌نشده برای مادر می‌شود چون در شرایط غیربهداشتی اتفاق می‌افتد و ممکن است موجب ناباروری قطعی مادر و ورود صدمات دیگر به وی شود. درعین‌حال که زمینه جرائم دیگری مانند اخاذی، اقدام علیه بهداشت عمومی با تولید زباله‌های بیمارستانی عفونی را فراهم می‌کند و همچنین زمینه‌ساز جرائمی مثل قتل، انتقام ناموسی، طلاق، خشونت خانوادگی و فروپاشی خانواده خواهد شد.
خاقانی با یادآوری اینکه وزیر بهداشت در ۱۷ فروردین امسال به دبیر شورای نگهبان نامه مفصلی را ارائه و مغایرت این طرح را با مقررات و هنجارهای مختلفی مطرح کرد، گفت: اما ایرادات مصوبه مجلس فراتر از موارد مندرج در نامه وزیر است.
باز هم کلی‌گویی در قانون و پیامدهای آن
استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به اینکه در تبصره ۲ ماده ۷۱ این قانون، سازمان بازرسی و همچنین نهادهای امنیتی را مکلف به شناسایی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مستنکف از اجرای این قانون کرده، اظهار کرد: عبارت «نهادهای امنیتی» در این ماده تدقیق نشده و شاید ابهام در مصادیق رخ دهد. همچنین مشخص نیست چرا دیگر نهادهای نظارتی و دیگر ضابطان خاص، متعهد به انجام این وظیفه نشده‌اند.
عدم رعایت نگارش حقوقی در مواد این مصوبه
وی به اشکالات نگارشی از حیث فن قانون نویسی از حیث زبانی و لغوی و تبعات تفسیری اشکالات زبانی در تقنین پرداخت و گفت: در علم حقوق چیزی به نام «شکوائیه‌های مردمی» نداریم. در این مصوبه ماهیت حقوقی برخی کلمات به‌هم‌ریخته است. «گزارش‌های مردمی» یعنی مردم آگاه به وقوع جرمی شده و آن را به عوامل دادستان خبر می‌دهند، اما شکوائیه، قابل‌طرح توسط فرد قربانی جرم که شخصاً متضرر از جرم شده است؛ نه شخصی که صرفاً مطلع از جرم علیه شخص دیگری شده است.
عضو هیئت‌علمی پژوهشی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی به مغایرت مواد این قانون با قوانین اقتصادی اشاره کرد و گفت: در خصوص ردیف‌های هزینه کرد بودجه ۱۴۰۰ تعهداتی که بر عهده نهادها گذاشته‌شده، همچنین دخالت دادن برخی نهادهای فرا دولتی در صلاحیت ذاتی و قانونی دستگاه‌های دولتی، نمودهایی از کم توجهی به قوانین و شرح وظایف دستگاه‌ها است؛ ضمن اینکه دستگاه‌های فرا دولتی هم که بدون هماهنگی و جلب نظر بخش حقوقی آن‌ها شاهد ایجاد تکالیفی بر عهده شان شده اند، ممکن است همراهی مدنظر را نداشته باشند و حق هم دارند.
وی در ادامه به ممنوع کردن ارائه رایگان و غیر رایگان وسایل پیشگیری از بارداری اشاره کرد و گفت: این محدودسازی، نقض حق استقلال مادر و زمینه‌ساز خشونت علیه زنان با ابزار بارورسازیِ اجباریِ آنان و طبعا ناقض حقوق جنینِ برآمده از حاملگیِ اجباری است. درواقع، زنِ خشونت دیده جنسی امکان پیشگیری از باردار شدن تجاوزگرانه را ندارد.
خاقانی بیان کرد: در این مصوبه صرفاً فرزندآوری بدون در نظر گرفتن سازوکارها و تمهیدات حقوقی جامعی برای آینده این نوزاد، مدنظر بوده و کوشش شده فقط با پیری جمعیت مقابله شود، درحالی که این مصوبه ای ناقص از حیث کیفیت زندگی نوزاد و خانواده و جامعه، در سالهای پس از تولد است. طبعاً مصوبه ناتوان از ایجاد قدرت نرم و پدافند عامل به نظر می رسد و مشکلات حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و... را افزایش خواهد داد.
در این مصوبه صرفاً فرزند آوری بدون در نظر گرفتن سازوکارها و تمهیدات حقوقی جامعی برای آینده فرزند بوده و کوشش شده فقط با پیری جمعیت مقابله شود، درحالی که مصوبه‌ای ناقص از حیث کیفیت زندگی نوزاد و خانواده و جامعه در سال های پس از تولد است
پیشنهادهایی برای اصلاح کلان نظام سیاست‌گذاری جمعیت
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، برای اصلاح کلان نظام سیاست‌گذاری جمعیت پیشنهاد داد؛ حتماً به اصول و مبانی حقوقی سیاست‌گذاری عمومی و ازجمله سیاست‌گذاری حقوقیِ جمعیت توجه کنیم و در مورد این اصول و مبانی سیاست‌گذاری حقوقی توضیح داد: اولاً لزوم قانونگذاری همسو با هنجارهای اجتماعی ملت ایران و توجه جامع به ابعاد مختلف آموزه‌های اخلاقی و دینی باید در اصلاح این مصوبه و قوانین و مقررات مرتبط مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه جامعه ما جامعه‌ای است که غربالگری ناهنجاری جنین را می‌پذیرد، گفت: جامعه ما فرهیخته و آگاه است و زنان جامعه ما عمدتاً تحصیل‌کرده هستند، بنابراین حذف غربالگری جنین موجب ترس از فرزندآوری معلول، صدمه زدن به امنیت روانی اجتماعی و ترس از بزه دیدگی اجتماعی از آوردن فرزند معلول یا ناخواسته می‌شود.
خاقانی با اشاره به اینکه بسیاری از مردان و زنان تمایلی به فرزند آوری ندارند و تمایلی به استفاده از ابزارها و وسایل فیزیکی پیشگیری از بارداری ندارند و صلاح می‌دانند عقیم‌سازی موقت یا دائم انجام دهند، تأکید کرد: اینکه اساساً امکان عمل جراحی رضایتمندانه و داوطلبانه وازکتومی و توبکتومی برای زنان و مردان را از بین ببریم، صدمه به امنیت روانی جامعه است و یک نگرانی دائمی برای زوجین ایجاد می‌کند و آرامش کانون خانواده را مختل می‌کند.
وی با اشاره به تکلیف وزارت علوم به ساخت خوابگاه‌های متأهلین برای دانشجویان بومی، اظهار کرد: ایجاد تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی که با هنجارهای اجتماعی و اولویت های عمرانی معارضه دارد، مغایر اصول قانونگذاری است. ساخت خوابگاه متأهلین برای دانشجویان بومی نباید جزء تعهدات وزارت علوم قرار گیرد.
عضو هیئت‌علمی پژوهشی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی عدم تعریف مفاهیمی که در این مصوبه آمده را یادآور شد و گفت: مفاهیمی مانند ازدواج مناسب، عروسی آسان، سبک زندگی سالم معانی واضح و ثابتی ندارد. جامعه ایران جامعه دینامیک و پویایی است و این مفاهیم و کلی‌گویی موجب تشدد قضات در تفسیر قانون و موجب عدم فهم واضح می‌شود.
وی با بیان این مطلب که این مصوبه بیشتر در تلاش برای افزایش کمّی تعداد موالید است و باوجود اینکه اسم مصوبه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است توجه چندانی به حمایت از خانواده در برابر عوامل مختلف آسیب‌زا علیه خانواده ندارد، ابراز عقیده کرد: حق آموزش فرزندان، حق شادی، حق بازی، حق بر بهره‌مندی از مواهب طبیعی، حق مسکن، آموزش‌وپرورش، درمان، امنیت، آزادی، ازدواج، سرمایه‌گذاری، اشتغال، توسعه و بالندگی شخصیت، حمایت شدن در برابر خشونت خانگی و خشونت بیرونی و انواع دیگر جرائم و تهدیدها علیه خانواده، مورد توجه این مصوبه نیست و فقط آوردن فرزند مطرح است. پس از همان ابتدا عنوان مصوبه با محتوای مواد آن، تطبیق ندارد.
وی همچنین به ناهم‌سویی این مصوبه با هنجارهای اجتماعی اشاره و تصریح کرد: در این مصوبه شاهد غلبه نگاه سلسله مراتبی هستیم، به‌طوری‌که در اولویت استخدام مردان گفته‌شده اولویت با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند است و در استخدام بانوان نیز مشابه آقایان گفته‌شده است که اولویت با زنان داری فرزند و سپس زنان متأهل فاقد فرزند است و اصلاً به زنان مجرد اشاره‌ای نمی‌کند. درحالی‌که اگر این قانون حمایت خودش را نسبت به زن مجرد توسعه بدهد، موجب استخدام زنان و افزایش توانمندی اجتماعی و اقتصادی آن‌ها می‌شود که در این صورت شانس ازدواج و فرزند آوری آن‌ها بیشتر می‌شود.
این دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی با تأکید بر اینکه این مصوبه، کمی سطحی و ساده انگارانه است، گفت: این مصوبه از پتانسیل دختران مجرد در ازدواج و فرزند آوری غافل شده است. درواقع یک خانم میانسال که مثلاً ۵ فرزند هم دارد در اولویت استخدام قرار می‌گیرد، ولی دختر خانم ۲۰ سالهای که مجرد است و قابلیت ازدواج و فرزند آوری بیشتری دارد را مورد حمایت مطلوبی قرار نداده است.
وی با تأکید بر اینکه یعنی قانون مجلس نباید با قانون اساسی و با شریعت اسلام مخالف باشد، توضیح داد: سیره معصومین (علیهم‌السلام) که حقیقتاً بر منع ضرر به دیگران، منع انجام کار اجباری، رعایت حرمت زن، احترام به آزادی مشروع زن و منع ایجاد عسر و حرج است، لزوم بازنگری در ضعف این مصوبه در پیشگیری از معضل خشونت علیه بانوان را یادآور می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم همسو بودن قوانین با مصالح عامه کشور، توضیح داد: ترکیب جمعیتی کودکان و سالخوردگان با توجه به آمایش سرزمینی جمعیت در ایران باید موردتوجه قرار بگیرد که به معنای منطقه‌گرایی جمعیت از طریق حمایت قانونی است.
با وجود اینکه اسم مصوبه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است توجه چندانی به حمایت از خانواده در برابر عوامل مختلف آسیب زا علیه خانواده ندارد
جرم جزایی به‌جای جرم‌زدایی
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی همچنین بر اهمیت تناسب بین مشوق‌های قانونی تأکید کرد و افزود: برای آوردن فرزند سوم، چهارم و پنجم مشوق‌های ناباورانه و تقریباً خیال پردازانه در این مصوبه وجود دارد، مثلاً دویست متر زمین قرار است کجا و با چه شرایطی داده شود!؟ در استان‌هایی که زمین‌های وسیع دارند کار خاصی نیست که زمین کویری به مردم اختصاص دهیم، اما در شهرهایی مثل تهران چطور قرار است این زمین اختصاص داده شود؟ بنابراین هم مشوق‌ها ناباورانه است و هم تنبیه‌ها.
وی یادآور شد: این مصوبه، از جهاتی متأسفانه احتمال جرم‌زا بودن را داراست و موجب نگرانی بابت رشد سقط غیرقانونی جنین، صدمه به مادر، ازدواج‌های صوری برای کسب تسهیلات بانکی ازدواج و قاچاق انسان می‌شود و زمینه‌ساز افزایش آلودگی بیمارستانی می‌شود و از جهات متعددی با اصول و مبانی قانونگذاری به لحاظ محتوایی و حتی با قانون‌نویسی یا نگارش قانون نیز ناسازگار است.
عضو هیئت‌علمی پژوهشی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی با بیان اینکه شورای عالی جمعیت، یک نهاد ابداعی در این قانون است که تداخل صلاحیت با بسیاری از شوراهای عالی و استانی دارد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این مصوبه هم مشکلات ساختاری و تداخل وظایف صلاحیت سایر دستگاه‌ها و تناقض با ردیف بودجه سایر دستگاه‌ها را دارد.
رویا یاوری-خبرنگار افتخاری ایسنا اصفهان
انتهای پیام
نظرات