هاشم مظفری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به موجب طرح نمایندگان مجلس اگر فردی مسکن و ماشین و طلا و ارز خریده و بفروشد، بخش زیادی ازسود آن به عنوان مالیات بایستی پرداخت شود.

وی اضافه کرد: از اثرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه میتوان به منبع درآمد جدید برای دولت، گرفتن مالیات از سوداگران برای کاهش انگیزه دلالی، مدیریت سرمایه های خرد، کاهش شکاف درآمدی در جامعه و حرکت به سمت و سوی تولید اشاره کرد.

مظفری کاهش رشد اقتصادی کشور، کاهش بازده سرمایه، نبود بازار مالی مناسب برای جذب نقدینگی مردم، شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تحریم اقتصادی و تعطیلی و غیر فعال بودن و یا نیمه فعال بودن واحدهای تولیدی، عدم اطمینان مردم به بورس و خرید سهام و... از آثار منفی این نوع مالیات برشمرد.

این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه تصریح کرد: به نظر میرسد اثرات منفی مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط کنونی بیشتر از اثرات مثبت آن باشد.

وی اضافه کرد: در مالیه عمومی همیشه بر این نکته تاکید می‌شود که مالیات نباید باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاری و فعالیته‌ای اقتصادی و سطح استاندارد زندگی مردم شود، حال سوال اینجاست که آیا در شرایط تورمی و افزایش لجام گسیخته قیمت انواع کالا و خدمات، تفاوت حاصل از خرید و فروش اقلام مشمول مالیات بر عایدی سرمایه «سود» تلفی میشود تا حفظ قدرت خرید توسط خریداران آن؟

تبدیل پول نقد به سرمایه غیرنقدی جهت حفظ قدرت خرید

به گفته مظفری، تا زمانی‌که ساختار نظام اقتصادی اصلاح نشده، دریافت مالیات برعایدی سرمایه جز فقیر کردن مردم جامعه و پرکردن جیب دولت حاصلی بر نخواهد داشت که برای مثال به موجب طرح نمایندگان مجلس مقرر است که برای نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات شود و درصورت نگهداری بیش از یکسال؛ سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم ومالیات مربوطه از سالهای چهارم به بعد با نرخ صفر درصد محاسبه شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد:  بسیاری از مردم برای «حفظ قدرت خرید» و بالاجبار، مبالغ ریالی خود را تبدیل به سرمایه غیر نقدی همانند خودرو وطلا وارز و خانه و زمین ... می‌کنند، به عبارت دیگر اگر ثبات اقتصادی وجود داشت و هرروز و هر ساعت قیمت‌ها نوسان و ارزش پولشان کمتر و کمتر نمی‌شد؛ بسیاری نسبت به تبدیل پول نقد خود که قبلا مالیات آن را بصورت مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد و یا مالیات بر درآمد مشاغل ... داده اند، اقدام نمی کردند.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: تفاوت حاصل از خرید وفروش سرمایه که به عنوان سود در نظر گرفته میشود عملا سود واقعی نیست، بلکه بالا رفتن قیمت اسمی آن اموالی است که خریداری شده است، چون اگر همان اقلام خریداری شده را بخواهد هرچند با قیمت بالاتر هم بفروشد نمیتواند نصف آنرا خریداری کند.

مظفری اظهار کرد: متاسفانه در خصوص مالیات بر عایدی توسط نمایندگان و دولت عمدتا به نقش و تاثیر مثبت آن از دیدگاه درآمدزا بودن آن برای دولت سخن گفته می‌شود و هیچ توجهی به وضعیت مردم و اقشار مختلف انجام نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه  اگر این طرح بدون توجه به آثار منفی آن از جمله اثرات تورمی و نابسامانی بازار و اختلال در سیستم عرضه وتقاضا اجرا شود، در این‌صورت شاهد متضرر شدن قشر عظیمی از مردم جامعه خواهیم شد، افزود: نمونه ناموفق اجرای مالیات بر ارزش افزوده بود که باعث بالا رفتن سطح عمومی قیمتها شد که این مساله  از نگرانی عمده ای است که در این طرح نیز قابل تصور میباشد.

وی تشریح کرد: این نوع مالیات حتما بایستی با در نظر گرفتن فشار گرانی و کاهش سطح رفاه و معیشت مردم و دلایل خرید سرمایه مشمول مالیات برعایدی توسط اشخاص در سال‌های اخیر صورت بگیرد و قوانین مالیاتی و نظام مالیاتی بین دریافت مالیات از کسانی‌که به سختی و با کار وتلاش فراوان درآمد بدست می آورند؛ با کسانی‌که از محل سرمایه خود کسب درآمد می کنند،  تفاوت قائل شود.

اصل رضایت مندی اجتماعی در اخذ مالیات باید مورد توجه قرار گیرد

مظفری با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی بخشی از درآمد عمومی است که دولت از محل درآمد ویا دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تامین مالی برای انجام وظایف خود دریافت می کند، اضافه کرد: برای دریافت مالیات توسط دولت بایستی اصولی همانند اصل مطلوبیت، اصل اطمینان، اصل شفافیت، اصل شخصی سازی مالیات، اصل دخالت و اصل مقبولیت وسایر اصول رعایت شود که هرکدام از این اصول توسط دولت ومودیان مالیاتی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه دریافت مالیات توسط حاکمیت بایستی بر اساس و مبنایی که «پایه مالیاتی» نامیده می‌شود استوار باشد، اظهار کرد: در حال حاضر، مالیات بر پایه درآمد، دارایی، مصرف و فروش از عمده ترین پایه های مالیاتی است.

مظفری گفت: اصل مقبولیت و رضایت مندی اجتماعی در اخذ مالیات باید مورد توجه قرار گیرد، به عنوان مثال دو فرد کاسب با دو شرایط متفاوت از لحاظ تاهل وتجرد طبیعتا دارای تفاوت در سطوح درآمدی هستند و قوانین مالیاتی باید آنقدر انعطاف داشته باشد تا بتواند این تفاوت‌ها را اعمال کند.

به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، اصل اقناع و پذیرش دریافت مالیات در شرایطی که کشور انواع مختلف درآمد از جمله درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز و سایر درآمدهای دولتی از قبیل جرائم راهنمائی ورانندگی و دریافت مبالغ از هرگونه خدمات دولتی دارد کار بسیار سخت ودشواری است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در کنار منابع درآمدی، بالا بودن هزینه های جاری دولت وریخت وپاش و بالا بودن هزینه تمام شده طرحهای عمرانی دولت نیز مزید بر مشکلات مردم در پذیرش راحت برای پرداخت مالیات است.

انتهای پیام