به گزارش ایسنا به نوشته گاردین، بیش از ۵۰ وزیر خارجه، نخست وزیر و مقامات ارشد بین‌المللی سابق، از جمله دو وزیر سابق محافظه‌کار انگلیس، در نامه‌ای سرگشاده‌ دخالت سیاسی در تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای تحقیق در مورد جنایات جنگی در فلسطین را محکوم کردند.

این نامه به دنبال اقدامات دولت ترامپ برای تحریم مقامات دادگاه - دستوراتی که دولت بایدن تغییر داده - و همچنین به عنوان انتقاد جدی و تند از  بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس تلقی می‌شود.

جانسون ماه گذشته گفت تحقیقات دادگاه کیفری که در ماه مارس آغاز شده در قبال اسراییل "لحنی متعصبانه و جانبدارانه علیه یک دوست و متحد انگلیس" را ایجاد کرده است. نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو گفته بود که هر تحقیق این دادگاه "یک ضد یهودیت خالص" است.

این نامه با محکومیت "حملات فزاینده علیه دادگاه کیفری، کارمندان آن و گروه‌های همکاری کننده جامعه مدنی" ، اقدامات دولت ترامپ علیه دادگاه را به عنوان بخشی از یک روند گسترده‌تر دانسته است.

در این نامه آمده است: "ما با نگرانی جدی دستور اجرایی صادر شده توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ در ایالات متحده و تحریم‌های تعیین شده علیه کارمندان دادگاه و اعضای خانواده آنها را شاهد بودیم. اکنون نگرانی جدی و عمیق ما انتقاد عمومی غیرمنطقی از دادگاه در مورد تحقیق در مورد جرایم رخ داده در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، از جمله اتهامات بی اساس یهود ستیزی است. به خوبی اثبات شده که پاسخگویی در مورد نقض جدی حقوق توسط طرفین درگیری برای دستیابی به صلح پایدار و پایدار ضروری است. این مسئله در اسرائیل و فلسطین درست مانند سودان، لیبی، افغانستان، مالی، بنگلادش/میانمار، کلمبیا و اوکراین وجود دارد."

امضا کنندگان این نامه با اشاره به شکایت نامه جانسون به "دوستان محافظه‌کار اسراییل" در ادامه تاکید کرده‌اند: اگر در بحث ارتقا و حمایت از عدالت در سطح جهانی جدی باشیم تلاش برای بی اعتبار سازی دادگاه و مانع‌تراشی در روند آن قابل تحمل نخواهد بود، ما ترس از شکایات و تحقیقات با انگیزه سیاسی را درک می‌کنیم. با این وجود کاملاً معتقدیم که اساسنامه رم بالاترین معیارهای عدالت را تضمین می‌کند و راهی اساسی برای رسیدگی به مصونیت از مجازات جدی‌ترین جنایات در جهان را فراهم می‌کند. عدم اقدام، عواقب سنگینی به دنبال خواهد داشت.

تحقیقات دادگاه کیفری همچنین با مخالفت سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان روبرو شده است، وزیر امور خارجه این کشور، هایکو ماس، گفته که "دادگاه به دلیل عدم وجود نماینده‌ای از  دولت فلسطین که براساس قوانین بین‌المللی الزامی است، صلاحیت قضایی ندارد".

امضا کنندگان این نامه از طیف سیاسی اروپا و شامل وزیران سابق محافظه کار کابینه، سعیده وارسی و کریس پاتن، داگلاس الکساندر ، وزیر امور خارجه سابق کار در امور بین‌الملل؛ سر منزیس کمپبل، رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات و بن بردشاو، نماینده سابق امور داخلی در وزارت خارجه از حزب کارگر هستند. در میان امضاکنندگان بین‌المللی تعدادی از نخست وزیران سابق از جمله ژان مارک آیرو از فرانسه، گرو هارلم بروندلند از نروژ، جان بروتون از ایرلند، اینگوار کارلسون از سوئد و ماسیمو دی آلما از ایتالیا وجود دارد. از دیگر کسانی که این نامه را امضا کرده‌اند می‌توان به خاویر سولانا، دبیرکل سابق ناتو و هانس بلیکس، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد.

مونس لیککتافت، وزیر امور خارجه سابق دانمارک و رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل، با دفاع از تحقیقات فعلی در مورد جنایات جنگی در فلسطین به گاردین گفت: "یک نظم جهانی مبتنی بر قوانین بر این عقیده است که نقض قوانین بین‌المللی با عواقب روبرو شود. دادگاه بین‌المللی کیفری برای این منظور ابزاری اساسی است و وظیفه ما این است که از استقلال این نهاد محافظت کرده و توانایی کار او را تقویت کنیم. برعکس به چالش کشیدن استقلال دادگاه ، حمایت از یک نظم جهانی مبتنی بر قوانین را به چالش می‌کشد. تحقیقات کنونی از دادگاه کیفری بین‌المللی می تواند یکی از مولفه‌های مهم این امر باشد و جامعه بین‌الملل باید برای حفاظت از استقلال دادگاه در انجام کار خود، آنچه در توان دارد، انجام دهد."

در حالی که در این نامه نام جانسون ذکر نشده است، اما بر نگرانی از اینکه تلاش وی مانعی در تحقیقات لاهه شود، تأکید شده است. نمایندگی فلسطین در انگلیس نامه جانسون را دارای تناقض"به شدت تأسف آور" با حقوق بین‌الملل و سیاست‌های قبلی انگلیس دانسته است. این هیات گفته است: "این یک نقطه تاریک در روابط انگلیس و فلسطین است و اعتبار انگلیس را در صحنه بین المللی تضعیف می‌کند. روشن است که انگلیس اکنون معتقد است اسرائیل بالاتر از قانون است. تفسیر دیگری از این نامه که اختیار تام به اسرائیل می‌بخشد، وجود ندارد. "

انتهای پیام