رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و الکترونیکی شهرستان ملایر با اعلام این مطلب، در گفت‌وگو با ایسنا، به حدود ۵۰۰ واحد صنفی فروش موبایل، کامپیوتر و لپ تاپ، لوازم الکترونیکی و واحدهای تعمیر لوازم خانگی در شهرستان ملایر اشاره و اظهار کرد: تأثیر نوسانات قیمت ارز بر بازار خرید و فروش لوازم الکترونیکی و موبایل نسبت به دیگر صنوف بیش از دو برابر است و در حال حاضر قیمت تلفن همراه مانند قیمت طلا، لحظه ای بوده و ممکن است به محض توافق با مشتری، قیمت همان کالا افزایش یا کاهش یابد.

سختی واردات و گمرک یکی از دلایل نوسانات بازار موبایل

رضا غلامی با بیان اینکه قیمت موبایل از سه چهار روز گذشته سیر صعودی به خود گرفته است، تصریح کرد: سختی واردات و گمرک یکی دیگر از دلایل نوسانات قیمت موبایل است؛ به طور مثال قیمت گوشی گلکسی نوت ۹ سامسونگ از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در آبان ماه سال گذشته به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته این در حالیست که طی این مدت، بازار ارز نوسان چشمگیری نداشته پس علت این نوسانات قیمت، مشکلات واردات است.

وی بیشترین مراجعات مردمی در این حوزه را مربوط به تعمیرات موبایل، استفاده از قطعات غیراصل و فروش گوشی با گارانتی متفرفه دانست و تأکید کرد: نوسانات قیمت در بازار فروش لپ تاپ و کامپیوتر نسبت به بازار موبایل کمتر است، از طرفی فروش این واحدهای صنفی طی دو سال اخیر به علت افزایش چند برابری قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، کاهش چشمگیری یافته است.

وی مطرح کرد: به طور مثال لپ تاپی که تا دو سال پیش شما می توانستید با ۳ تا ۵ میلیون تومان بخرید، در حال حاضر باید برای خرید آن ۲۰ میلیون تومان هزینه کنید، از طرفی اختلاف قیمت ناشی از تنوع کالایی در بازار کامپیوتر و لپ تاپ، سبب نارضایتی مشتری به علت عدم آگاهی از این تنوع و اختلاف قیمت می شود.

عدم رقابت خرده فروشان با عمده فروشان پایتخت در بازار فروش اینترنتی

غلامی در بخش دیگری به آسیب های وارد شده به واحدهای صنفی در زمان شیوع بیماری کرونا اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مراکز فروش موبایل، کامپیوتر، لپ تاپ و دیگر وسایل الکترونیکی در پاساژ های مسقف و مراکز تجاری متمرکز شده و تعداد این واحدهای صنفی در خیابان ها به تعداد انگشتان دست است پس بیشترین آسیب ناشی از تعطیلی دوران شیوع کرونا گریبانگیر این واحدهای صنفی شد. 

وی به رقابت سنگین در فروش اینترنتی اشاره و اظهار کرد: بسیاری از فروشندگان موبایل و لوازم الکترونیکی با رایج شدن خریدهای اینترنتی، مشتری های ثابت خود را از دست دادند چراکه در فروش اینترنتی، یک خرده فروش در یک شهرستان نمی تواند با یک عمده فروش در پایتخت که کالای خود را به قیمت پایین تر عرضه می کند، رقابت کند.

تعطیلی واحدهای صنفی هیچ تأثیری بر کاهش شیوع بیماری کرونا نداشت

رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و الکترونیکی ملایر در ادامه گفت: به محض قرمز شدن وضعیت کرونایی هر شهری، نخستین اقدام ستاد مقابله با کرونا پایین کشیدن کرکره پاساژها و مجتمع های تجاری بود این در حالیست که تمامی واحدهای صنفی پروتکل های بهداشتی را کاملاً رعایت کرده و تعطیلی این واحدها، از نظر بنده هیچ تأثیری بر کاهش شیوع بیماری نداشت، از طرفی بسیاری از تجمع هایی که سبب شیوع بیشتر ویروس بود، تعطیل نشد.

وی از عدم حمایت دولتی از واحدهای صنفی آسیب دیده از شیوع کرونا خبر داد و تبیین کرد: آیا بسیاری از مسئولان کشوری که تصمیم به تعطیلی واحدهای صنفی گرفتند، حاضر بودند ۱۰۰۰ تومان از ضرر و زیان این واحدها را از حقوق ماهانه خود بپردازند؟ معافیت از پرداخت مالیات حداقل کاری بود که برای جبران خسارت واحدهای صنفی می توانست انجام شود که متأسفانه تا امروز هیچ تخفیفی در زمینه پرداخت مالیات، عوارض و یا بازپرداخت تسهیلات بانکی برای واحدهای صنفی درنظر گرفته نشده است.

داغ شدن بازار قاچاق مودم با قیمت های گزاف و چند برابری

در ادامه یک فروشنده کامپیوتر، لپ تاپ و لوازم الکترونیکی نیز به خبرنگار ایسنا گفت: به علت نوسانات بازار، لپ تاپی که امروز با مشتری به قیمت ۱۰ میلیون تومان توافق می کنیم، ظرف دو تا سه روز به ۱۱ میلیون تومان می رسد. کاهش و یا ممنوعیت واردات لپ تاپ نیز پیامدهای منفی در بازار کامپیوتر ایجاد کرد.

علی روزبه داغ شدن بازار قاچاق برخی کالاهای الکترونیکی از جمله مودم را یکی از پیامدهای منفی ممنوعیت واردات دانست و افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و مجازی شدن کلاس های آموزشی، نیاز مردم به خرید کالاهای الکترونیکی از جمله مودم و لپ تاپ یا گوشی هوشمند به شدت افزایش یافت و از طرفی به علت کاهش واردات، کالایی مانند مودم در بازار کمیاب و مودم های قاچاق روانه بازار شد.

روزبه ادامه داد: این مودم های قاچاق با قیمت های گزاف و چند برابری(افزایش قیمت از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان)، بسیاری از والدینی که مجبور به تهیه این ابزار الکترونیکی بودند را تحت فشار قرار داد.

هیچ حمایتی در زمینه معافیت مالیاتی از اصناف صورت نگرفته است

وی در بخش دیگری به خسارات وارد شده به واحدهای صنفی به علت تعطیلی ناشی از شیوع بیماری کرونا اشاره و اظهار کرد: با پایین کشیدن کرکره بسیاری از مجتمع های تجاری و پاساژها، کسبه و بازاریان که مشتری های ثابت خود را از دست داده بودند، با انبوهی از اجناس چکی مواجه شدند که توانایی پاس کردن چک های خود را نیز نداشتند.

به گفته روزبه، تعطیلی واحدهای صنفی نه تنها تأثیری بر کاهش شیوع بیماری کرونا نداشته بلکه به علت ایجاد ازدحام بیشتر(ناشی از تعطیلی واحدهای واقع در پاساژها و مراکز تجاری) در واحدهای صنفی که خارج از پاساژها بودند، سبب افزایش بیشتر شیوع بیماری شد. علاوه بر این طی این مدت یک سال و نیم هیچ حمایتی در زمینه معافیت مالیاتی یا درنظر گرفتن تسهیلات و یا مهلت برای پاس کردن چک ها، به کسبه و فعالان این صنف تعلق نگرفته است.

ضرر وارده به کاسبان فروش لوازم الکترونیکی به علت قطعی برق

این فروشنده لوازم الکترونیکی و لپ تاپ همچنین به قطعی برق طی چند روز گذشته اشاره و اعلام کرد: تمام فعالیت های این صنف با برق است و قطع برق باعث خوابیدن کار ما می شود، از طرفی قطع و وصل یکباره برق، سبب سوختن برخی قطعات کامپیوتر و وارد شدن صدمات جدی به قطعاتی که در حال تعمیر آن هستیم، می شود و اداره برق نیز هیچ خسارتی بابت نقص فنی قطعات به کاسبان نمی دهد.

حرف بر زمین مانده استاندار همدان

به گزارش ایسنا، با گذشت بیش از یک سال و نیم از شیوع بیماری کرونا بخش اعظمی از صنوف خدماتی، کارگاه‌های کوچک و کسب‌وکارها از جمله واحدهای صنفی فروش لوازم الکترونیکی و موبایل دچار آسیب شده‌اند و عدم‌ حمایت دولت از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی یکی از مهمترین گلایه‌های اصناف از زمان شیوع ویروس کرونا بوده است به طوریکه هیچ تخفیفی برای واحدهای صنفی در زمینه پرداخت مالیات و عوارض و یا بازپرداخت تسهیلات بانکی درنظر گرفته نشده این در حالیست که استاندار همدان در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به تعطیلی صنوف مختلف در پیک چهارم شیوع کرونا، اظهار کرد از صنوفی که به خاطر شرایط کرونایی تعطیل شده‌اند، مالیات اخذ نخواهد شد.

انتهای پیام