به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دستگیری این سه مقام ارشد دولت مالی پس از یک کودتای نظامی و براندازی دولت مدنی قبلی در این کشور رخ داده است.
"باه انداو"، مختار ووآنه" و "سلیمان دوکور"، رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر دفاع دولت موقت مالی به یک پایگاه نظامی در حومه کاتی، مرکز استان باماکو در این کشور منتقل شده‌اند. انتقال این افراد چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دو تن از اعضای ارتش در تغییر کابینه دولت پست‌هایشان را از دست دادند.
بازداشت این سه تن در پی سرنگونی دولت "ابراهیم بوباکار کیتا"، رئیس جمهوری مالی در اوت سال جاری میلادی صورت گرفت. تحولات در این کشور آفریقایی می‌تواند به بی ثبات شدن بیشتر آن که گروه‌های افراطی مرتبط با القاعده و داعش کنترل بیشتر نواحی شمالی را در اختیار دارند، بیفزاید.
بی ثباتی سیاسی و درگیری‌های نظامی اقدامات قدرت‌های غربی و کشورهای همجوار مالی را برای بهبود اوضاع این کشور بی اثر کرده و باعث افزایش ناامنی منطقه‌ای شده است.
هیات سازمان ملل در مالی خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط این سه مقام ارشد شده و گفته، آنهایی که رهبران مالی را بازداشت کرده‌اند باید پاسخگوی اقداماتشان باشند.
اکوواس، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: هیاتی از اکوواس نیز قرار است امروز (سه شنبه) به باماکو برود تا به حل این کودتای نظامی جدید کمک کند.
این گروه همچنین گفته است: جامعه بین‌المللی هرگونه اقدام صورت گرفته به واسطه اجبار و تهدید را که به استعفای اجباری منجر می‌شود، رد می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط این افراد شد.
هدف غایی ارتش مالی از این اقدام هنوز مشخص نیست. یکی از مقام‌های ارشد ارتش در کاتی گفته که این یک دستگیری نیست و افزود: آنچه دولت سرنگون شده در تغییر کابینه انجامش دادند، خوب نیست. ما می‌خواهیم آنها این را بدانند و تصمیم‌ها در این باره گرفته می‌شود.
در همین حال، هیات سازمان ملل در مالی نیز خواستار آزادی سریع رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور شد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما تحولات در این کشور را از نزدیک رصد می‌کنیم و به حمایت از دولت انتقالی ادامه می‌دهیم. ما خواستار آرامش و آزادی بی قید و شرط و سریع رئیس جمهوری و نخست وزیر هستیم. آنهایی که دست به این اقدام زدند، بلاشک مسئول خواهند بود.
انتهای پیام
نظرات