مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی گفت: از سال ۱۳۸۹ مصوبه ای وجود دارد که ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان حمل و نقل درون شهری را دولت با عنوان یارانه بیمه پرداخت می کند؛ در حقیقت رانندگان فقط ۵۰ درصد از حق بیمه خود را پرداخت می کنند. از آن سال و به صورت دوره ای این لیست ها توسط دستگاه های متولی مانند شهرداریها و اصناف به روز می شد و به سازمان تامین اجتماعی ارسال می شد و رانندگانی که پروانه فعالیت داشتند می توانستند از این امکان استفاده کنند.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به علت اینکه تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی دولت شده است لیست رانندگان فریز شده و دیگر امکان به روز رسانی آن را ایجاد نکرد. در اواخر سال ۱۳۹۸ بر اساس پیگیری های انجام شده از سوی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مقرر شد سازمان تامین اجتماعی فهرستی از رانندگان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بررسی کنیم که وضعیت چگونه است.
وی ادامه داد: نهایتا یک فهرست ۴۷۰ هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده شد؛ این فهرست با بانک های اطلاعاتی رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی در وزارت کشور در بخش های مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداری ها و همه ناوگانی که فعال هستند و از سوخت یارانه ای استفاده می کنند مقایسه شد و نهایتا ۵۰ درصد لیستی که سازمان تامین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در هیچ یک از بانک های اطلاعاتی مرجع حوزه حمل و نقل نبودند.
وی تاکید کرد: به این ترتیب می توان گفت این تعداد افراد یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه شده اند و اصلا راننده نبودند یا از سال ۱۳۹۲ تاکنون از حوزه حمل و نقل خارج شده اند، این درحالی است که ما تعدادی راننده داریم که به علت این مشکل در این سال ها امکان اینکه بیمه شوند را نداشته اند، لذا از طریق وزارت کشور، موضوع را از سازمان تامین اجتماعی پیگیر شدیم تا بتوانیم با ایجاد فرایند حذف و اضافه شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که درحال حاضر بیمه هستند اما راننده نیستند و به نوعی ذیحق استفاده از این یارانه دولتی نیستند را حذف کنیم و به ازای آن رانندگان فعال که درحال حاضر در حوزه حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند را بیمه کنیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه در صورت تحقق فرایند ساماندهی و حذف و اضافه، ۴ رویداد مطلوب به همراه دارد، افزود: در این شرایط قانون تصویبی مجلس و بدنبال آن اعتباری که دولت از این سرفصل تخصیص می دهد در مسیر اصلی خود هزینه می شود. برآورد ما نشان می دهد با ۸۰ درصد این تعداد امکان این هست که تمام رانندگان فاقد بیمه را بتوانیم بیمه کنیم.

وی افزود: نهایتا در آبانماه سال گذشته با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات ۷۰۰۰ راننده واجد شرایط را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست حذفی شوند که برای تحقق این مسئله تفاهم نامه ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منعقد شد، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه هایی همچون اخذ مجوز از سازمان هدفمندی یارانه ها و... را مطرح کرد لذا کار تاکنون به طول انجامیده و فرایند اجرایی آغاز نشده است، این درحالی است که اجرای این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد و صرفا با ساماندهی این بخش، تعدادی افرادی که ذیحق نیستند از لیست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل و نقل از بیمه برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: علت اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی زیربار نمی رود و این کار را اجرا نمی کند و در این خصوص شفاف سازی نمی کند و فرایند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمی کند سوالی است که برای ماهم بی پاسخ مانده است. درحالی که ما اعلام آمادگی کردیم تا به صورت برخط اطلاعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا این فرایند برخط شود؛ اما این سازمان نه تنها سیستم برخط را نپذیرفته بلکه غیربرخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است.

ضامنی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره افزایش نرخ تاکسی ها با اشاره به افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در شهرهای مختلف کشور، رقم تعیین شده برای سال جاری را کمتر از تورم اعلامی دانست و افزود: امسال نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، نزدیک ۴۰ درصد بود و امسال بطور میانگین، نرخ کرایه های تاکسی ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی در تشریح روند چگونگی قیمت گذاری نرخ تاکسی ها گفت: افزایش نرخ تاکسی ها توسط کارشناسان حوزه حمل و نقل، مشخص شده به شورای شهر می رود و پس از ارسال به کمیته انطباق فرمانداری ها، اگر مورد تایید قرار گیرد افزایش قیمت لحاظ می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی اجرای افزایش قیمت از ابتدای اردیبهشت ماه گفت: فرآیند افزایش قیمت کرایه تاکسی ها در قانون فرآیندی تعریف شده است و هر ساله اسفند ماه این فرآیند شروع می شود و در شورای شهر تصویب و در فرمانداری تایید و نهایتا ابلاغ و اجرا می شود.

به گفته وی، هر ساله با آغاز سال در فروردین ماه شاهد آشفتگی در میزان کرایه و اعتراض مردم مبنی بر تخلف دریافت کرایه مازاد هستیم که مقصر این امر ما مسئولین هستیم، چرا که اگر به موقع افزایش قیمتها اجرا شود جلوی این آشفتگی و تخلف دریافت کرایه مازاد گرفته می شود.

ضامنی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ‌ها طبق شرایط کرونایی همانند سال گذشته و برای سه مسافر و چهار مسافر تعیین شده است، ادامه داد: رانندگان باید براساس مصوبه و جدول اعلام شده بر روی برچسب ها اقدام به دریافت کرایه کنند و در صورتی که تخلفی در زمینه افزایش کرایه‌ها صورت گیرد، شهروندان می‌توانند به سامانه نظارت تاکسیرانی در هر شهر شکایت خود را اعلام کنند تا برخورد لازم بر اساس آیین نامه(اخطار، جریمه، ابطال پرونده) نسبت به این موضوع انجام شود.
وی درباره چگونگی نقش نظارتی تاکسیرانی گفت: نظارت های فیزیکی و نظارت هوشمند توسط مرکز نظارت تاکسیرانی انجام می شود ولی شهروندان نیز باید در اعلام تخلفات مشارکت بیشتری داشته باشند. بی تردید حرکت به سمت نظارت هوشمند موجب کاهش مشکلات می شود. ۳۵ درصد تاکسی های کشور مجهز به سیستم پرداخت الکترونیک و یا مجهز به سیستم QR کد هستند که این میزان در قبل از کرونا تنها ۷ درصد بوده است و تلاش شده تا این میزان افزایش یابد. بنابراین لازم است تا بانک مرکزی در این حوزه با راهبردی جدی تر و سریع تر عمل کند و زیرساخت های لازم را در کشور برای تحقق صددرصدی این مهم فراهم کنند.

انتهای پیام