به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین بررسی خود به وضعیت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار پرداخته و نخستین گزارش در این زمینه را منتشر کرده است.

هرچند سال‌های طولانی از آغاز اجرای این قانون می‌گذرد اما به نظر می‌رسد هنوز راهی طولانی تا اجرای کامل ابعاد اصلی آن باقی مانده و شرایط برای کاهش فشار بر صاحبان کسب و کار فراهم نشده است.

براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳‌گانه قانون، معادل ۵۹.۳۱ درصد به‌دست‌آمده است. همچنین بر اساس یافته‌های پایش در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴‌گانه قانون معادل ۵۷.۰۹ درصد به‌دست‌آمده است.

در ادامه گزارش آمده است: بر اساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، میزان اجرای احکام ۵۳ گانه قانون در بخش حاکمیت، معادل ۴۷.۳۷ درصد؛ در اتاق‌ها، معادل ۸۱.۴۷ درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی)، معادل ۹۱.۰۵ درصد بوده است. در گزارش سال ۱۳۹۹، یازده حکم با میزان اجرای ۱۰۰ درصد و یک حکم با میزان اجرای صفر درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار اجرا را نشان می‌دهند.

در این گزارش تصریح‌شده: میزان دستیابی به هدف «افزایش نقش شورای گفت وگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار شاخص (۸۵.۶۲) و مؤید موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر و دستیابی به هدف «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت درزمینه‌ی قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار شاخص (۲۶.۹۳) و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است.

در انتهای گزارش مرکزی پژوهش‌های اتاق ایران آمده است: بیشترین میزان توصیه برای اصلاح و بازنگری مواد و تبصره‌های قانون بهبود، مربوط به پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها به‌جای تغییر در مفاد قانون بوده است. خبرگان حوزه کسب‌وکار، نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن را به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد عنوان کرده‌اند.

انتهای پیام