اقبال شاکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نقض قانون در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، بیان کرد: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن؛ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. اما بر اساس نظارت های میدانی و گزارشات دریافتی فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت، این تبصره قانونی اجرایی نشده است.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن هر شهرستان را در حوزه سازندگی و آبادانی آن شهرستان تخصیص و هزینه نماید. این موضوع به عنوان احیای مسولیت اجتماعی شرکت های معدنی تلقی می گردد که متاسفانه در اجرای این تبصره هیچ اقدام جدی از سوی دولت انجام نشده است. چنانچه این اعتبار برای شهرستان محل فعالیت معادن هزینه گردد، ضمن ایجاد امنیت در آن منطقه، بسترهای لازم جهت سازندگی و پیشرفت آن شهرستان مبتنی بر یک نقشه راه علمی و جامع فراهم می گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت مجلس به طور جدی موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را پیگیری می نماید. اجرای هدفمند تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، فصل جدیدی در آبادانی و سازندگی مناطق محروم کشور است و می توان از اقیانوس های مالی معادن، جریان های محدودی از منابع مالی را به سمت روستاها و شهرهای محل فعالیت معادن هدایت نمود.
وی در ادامه تاکید کرد: البته باید تاکید نمود این اعتبارات باید در چارچوب سند جامع آبادانی و پیشرفت هر منطقه مدیریت گردد. از سوی دیگر، چنانچه این قانون به درستی اجرایی گردد می توان بستر ورود دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را با هدف تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه فراهم نمود و فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت مجلس شورای اسلامی با توجه به ماموریت ها و تکالیف قانونی در این موضوع، نظارت میدانی را به طور جدی پیگیری خواهد نمود.
انتهای پیام
نظرات