به گزارش ایسنا، در یادداشت ودود کرامتی (دکترای مهندسی صنایع) و علی رحیمی (کارشناس آمار) آمده است: علیرغم اهتمام جدی مجلس یازدهم بر ساماندهی فضای سایبری و برقراری سازوکاری معقول از مدیریت داده در کشور، اخیرا شاهد تکثر طرحهای ارائه شده در این زمینه هستیم که تمرکز اغلب آن ها بر یکپارچه سازی داده ها و واگذاری مدیریت داده به یک نهاد اجرایی بدون در نظر گرفتن جایگاه اجرایی و قانونی آن‌ها است. نکته قابل توجه آن که گاه این طرح ها با یکدیگر جمع پذیر نیستند، بلکه یکدیگر را نقض می کنند. فارغ از آن که در نظام برنامه ریزی و امور مربوط به مدیریت داده، آنچه ارجح است همگرایی داده ها در قالب یک نظام حکمرانی داده است  و نه یکپارچه سازی ( که خود مفهومی است مبهم) اخیرا طرحی با عنوان «نظام جامع مدیریت داده های کشور» روی میز آمده که به نظر می رسد در تدوین آن اگر ابعاد اصلی حکمرانی داده مدنظر قرار گیرد، طرحی مفید بوده و خواهد توانست مشکلات اساسی نظام داده‌ای کشور را مرتفع کند. جهت پرداخت به نکات مبهم یا ضعیف در طرح مذکور ابتدا لازم است بطور اجمالی با حکمرانی داده و ادبیات آن آشنا شویم.

حکمرانی داده یک اصطلاح کلی برای شاخه نوظهوری‌ست که شامل مهارت‌های مدیریت کیفیت داده‌، مدیریت داده‌، مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت ریسک می‌شود. در این نظام، در قالب چند لایه اصلی شامل سازمانهای اجرایی، سازمان ملی آمار، دولت الکترونیک و ... وظایف و نقش هریک از سازمانها بطور شفاف مشخص شده و وظیفه ای جدید یا فراقانونی از سازمانی مدنظر نیست.  هدف از حکمرانی داده این است تا اطمینان پیدا کنیم که داده‌ها به طور مستمر در خدمت اهداف سازمانی و کشوری هستند. همچنین حکمرانی داده سیستمی از تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت‌ها برای فرآیندهای اطلاعاتی است که بر اساس الگوهای پذیرفته‌شده اجرا می‌شود و مشخص می‌کند که چه کسی با چه اطلاعاتی، در چه زمانی و تحت چه شرایطی، چه کاری را می‌تواند انجام دهد. حکمرانی داده تنها در ارتباط با فناوری نیست، بلکه همزمان به افرادی که مسئولیت سرمایه های اطلاعاتی سازمان‌ها را برعهده دارند نیز برمی‌گردد؛ چراکه آن‌ها به فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت داده و اطلاعات و چگونگی و چرایی استفاده از این فرآیندها توجه دارند تا با مباشرت سازمان ملی آمار هر کشور و استانداردهای ابلاغی دولت الکترونیک تبادل داده‌های مورد نیاز آن کشور را در قالب‌های تعیین شده محقق کنند.

خلق چارچوبی برای اطمینان از محرمانه ماندن، کیفیت و همگرایی داده‌ها – همان معنی اصلی حکمرانی داده – برای رفع نیازهای داخلی و خارجی ضروری است. نیازهایی مانند گزارش‌های مالی، پایبندی به قوانین و سیاست‌های حفظ حریم خصوصی(که بحثی وسیع است و در هر کشور تنها سازمان‌های ملی آمار استانداردهای آن را رعایت می کنند). حکمرانی داده به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا اطلاعات را ترکیب کنند و به جای معیارهای نسبی برآورد این اطلاعات، یک معیار واحد برای سنجش واقعیت تهیه کند؛ بدین ترتیب مزیت‌ مقیاس ایجاد می‌شود و امکان پیوند دادن سیاست‌های اطلاعاتی و استراتژی‌های کاری فراهم می‌شود.

حکمرانی شایسته در کشور نیازمند برنامه ریزی صحیح و برنامه ریزی صحیح نیازمند داده ها و اطلاعات درست، دقیق، باکیفیت و به هنگام است. استقرار نظام حکمرانی داده، با درنظر گرفتن شأن و جایگاه سازمانهای اداری در فضای اداری کشور، سازمان ملی آمار در فضای آماری کشور و نهادی شورایی در رأس آن درصد بسیار بالایی از نیاز کشور به آمار و اطلاعات لازم برای برنامه ریزی حمکرانی شایسته و تسهیل ارتباطات داده ای بین سازمانی  را با حداقل هزینه مالی و قانونی و اجرایی فراهم خواهد کرد.

با وجود این که نیاز به حکمرانی داده هیچ‌گاه به این اندازه نبوده است، به نظر می رسد اتخاذ یک رویکرد مرحله‌به‌مرحله با استفاده از یک چهارچوب تکرارپذیر، استراتژی کاربردی و ثابت‌شده‌ای است که می‌تواند از چنین رویکردی استفاده و آن را با نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد نظر تنظیم کند.

درخصوص ارائه این طرح چند نکته و سوال اساسی مطرح است:

۱- در هیچ کجای دنیا، جمع آوری تمام داده های کشور بصورت متمرکز و در قالب واگذاری به یک نهاد یگانه نیست. این کار علاوه بر مخاطرات امنیتی و بروز تضاد منافع، ماهیت گوناگون داده ها را نیز به هم می ریزد.

۲- آیا اضافه کردن مسئولیت تجمیع داده ها به وظایف یک سازمان اداری مانند ثبت احوال که وظیفه ذاتی‌اش حتی تولید داده نیست، بلکه اخذ داده وقایع حیاتی از مسیرهای مختلف (پزشکی قانونی، وزارت بهداشت و قوه قضاییه) است صحیح است؟

۳- در حالیکه فناوری های نوین به سمت مواردی نظیر بلاک چین حرکت می کند تا از تجمیع داده ها در یک محل خودداری شود، ارائه طرح تجمیع داده ها در یک محل باعث ایجاد تعارض با استراتژی های جدید می شود و سازوکارها بجای آن که در طول هم قرار گیرند، در تضاد با یکدیگر و مانع عملکرد یکدیگر می شوند.

۴- عدم وجود تناسب میان داده های موجود در سازمان ثبت احوال با انواع مختلف داده های موجود در سایر سازمان‌ها، چگونه باعث خواهد شد که این سازمان (حتی با فرض تغییر اندازه و وظایف) بتواند انبار داده ای برای پاسخ به چنین حجمی ایجاد کند؟

۵- حتی مراکز آماری در سراسر دنیا به‌عنوان منبع اصلی داده ها و اطلاعات آماری، تنها و تنها داده های موردنیاز آمارهای رسمی را (آن هم بصورت منتخب) اخذ، پردازش و تولید آمار می کنند.

۶- نکته اصلی اینکه در حال حاضر مشکل موجود در کشور موضوع اعمال حاکمیت یا مالکیت بر داده هاست که از سوی سازمان‌ها انجام می شود. آیا با تشکیل سازمان جدید این مقاومت خواهد شکست یا یک مقاومت قویتر در سطح یک سازمان جدید ایجاد شده و تبادلات داده کنونی را هم محدودتر خواهد کرد؟

نهایتا برای استقرار نظام حکمرانی داده در کشور، با عنایت به وجود زیرساخت‌های مرتبط با لایه های حکمرانی داده نظیر شورای حکمرانی، مرکز آمار ایران، دولت الکترونیک و سازمانهای دولتی، پیشنهاد می شود بجای تعیین و استقرار سازمان یا نهادی جدید، وظایف سازمان‌ها در این نظام شفاف‌تر شده و پیگیری شود. 

انتهای پیام